حجتالاسلام والمسلمین زرندی رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی با اشاره به تأکیدات ریاست قوه قضاییه در خصوص لزوم هماهنگی، نظارت و پیگیری پروندههای کثیرالشاکی، مهم و ملی اظهار کرد: با هدف تأکید بر اجرای دقیق دستورالعملهای صادره از ناحیه ریاست قوه و سایر ارکان عالیه دستگاه قضایی، بخشنامهای با همین موضوع تهیه و به رؤسای واحدهای قضایی تابعه استان خراسان رضوی ابلاغ شد، بر این اساس انتظار میرود مدیران حوزههای قضایی استان در رسیدگی به این نوع از پروندهها که ابعاد مختلف اجتماعی دارند به سه اصل صحت، دقت و سرعت توجه کافی و وافی داشته باشند.
رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی افزود: در اجرای راهکار شماره ۵۵ سند تحول و تعالی قوه قضاییه مصوب ۰۶/ ۰۱/ ۱۴۰۳ و با لحاظ راهکارهای ۵۶ و ۵۷ و ۱۵۷ آن سند، و با توجه به اهمیت پروندههایی که واجد جنبه ملی و پروندههایی که به لحاظ موضوع و یا پیچیدگی دارای بازتاب بوده و از اهمیت برخوردار هستند، شورای مشورتی پروندههای کثیرالشاکی، مهم و ملی در قوه قضاییه و به ریاست معاون اول قوه و عضویت دادستان کل کشور، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و رئیس مرکز رسانه قوه قضاییه تشکیل شده و متناظر استانی آن نیز به ریاست رؤسای کل دادگستری استانها و عضویت رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب مرکز استان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، رئیس حفاظت و اطلاعات ارشد قوه قضاییه در استان و همچنین مسئول دفتر مرکز رسانه قوه در هر استان تشکیل شده است.
حجتالاسلام و المسلمین زرندی گفت: روح حاکم بر سند تحول قوه قضاییه، تسریع در رسیدگی به پروندهها و انجام امور مراجعان با تأکید بر سه اصل صحت، دقت و سرعت و همچنین تسهیل دسترسی مردم عزیز به خدمات حقوقی و قضایی با هدف ارتقاء رضایتمندیهای عمومی از عملکرد دستگاه قضایی است و صدور این بخشنامه را نیز میتوان در این راستا ارزیابی نمود، به این نحو که به منظور رسیدگی سریع و دقیق به پروندههای مهم و کثیرالشاکی که دارای تعداد خواهان یا شکات زیاد و متعددی هستند در سطح قوه قضاییه و استانها، چنین شورای مشورتی تشکیل شده است.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی افزود: از آنجا که برخی از پروندههای وارده به دستگاه قضایی واجد پیچیدگیهای خاص و موضوعات تخصصی و چندوجهی است، در طی فرآیندهای حقوقی و قضایی نیاز به اخذ مشاورههای تخصصی از سوی کارشناسان و متخصصان از جمله در حوزه مسائل بانکی و اقتصادی وجود دارد، بر این اساس کارگروههای تخصصی در دادگستری استان تشکیل شده تا مسائل این نوع از پروندهها با حضور مسئولان قضایی، قضات و کارشناسان از ابعاد مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نظر مشورتی ارائه شود، که این شیوه در بسیاری از مواقف و مواقع، راهگشا بوده است.
رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی، پیشگیری از وقوع جرائم را یکی از مهمترین رویکردهای دستگاه قضایی طی سالهای اخیر دانست و گفت: در سند تحول قوه قضاییه نیز به صورت ویژه بر این مسئله تأکید شده و آنچه در بررسی پروندههای مهم و کثیرالشاکی برای ما اهمیت دارد آن است که بتوان از وقوع جرایم مهم و تشکیل چنین پروندههایی پیشگیری به عمل آورد و در این زمینه نیازمند یک عزم عمومی و تعامل و همراهی بین سازمانی هستیم.
حجت الاسلام و المسلمین زرندی با اشاره به تشکیل مستمر شورای مشورتی هماهنگی نظارت و پیگیری پروندههای کثیرالشاکی، مهم و ملی در استان افزود: این اقدام، طی سالیان اخیر مورد توجه مدیریت مجموعه قرار داشته و جلسات بررسی پروندههای مهم تشکیل، و تدابیر لازم بهویژه در بخش اجرای احکام در مورد این پروندهها اتخاذ میشود.
رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی، حفظ توأمان حقوق عمومی و حقوق خصوصی را در رسیدگی به این نوع از پروندهها بسیار مهم دانست و گفت: دستگاه قضایی طی سالیان اخیر ضمن حفظ شأن و استقلال دستگاه قضایی، با سایر سازمانها و نهادهای حاکمیتی تعامل حداکثری داشته و معتقدیم چنانچه هر یک از دستگاهها در جای خود به درستی به وظیفه قانونی خویش عمل کنند، بدیهی است از تشکیل بسیاری از اینگونه از پروندهها پیشگیری به عمل میآید.
حجتالاسلام والمسلمین زرندی خاطر نشان کرد: یکی از مهمترین اقداماتی که در راستای اجرای این بخشنامه به عمل آمده تشکیل کارگروههای تخصصی مشورتی و همچنین شعب ویژه در مقاطع مختلف رسیدگی قضایی است، به نحوی که این نوع از پروندهها توسط قضات متخصص و مجرب مورد رسیدگی قرار گرفته و نظارت ویژهای بر روند رسیدگی آنها از طریق سازوکارهای قانونی اعمال میشود تا زمینههای تسریع در رسیدگی به پروندههای مهم و کثیرالشاکی بیش از پیش فراهم آید.
انتهای پیام/