گروه سیاسی ؛ روابط عمومی وزارت امور خارجه در خصوص طرح برخی مطالب پیرامون همراهی هیئتهای تجاری در سفرهای وزیر امور خارجه، بیانیهای صادر کرد.
در این بیانیه آمده است: وزارت امور خارجه همواره تسهیل در روابط اقتصادی خارجی کشور و فراهم کردن بستر توسعه مناسبات و تعاملات اقتصادی بویژه برای بخش خصوصی در جهت توسعه و تقویت بنیانهای اقتصاد ملی را از جمله وظایف و ماموریتهای خود میداند.
با توجه به این موضوع و ماموریتهای محوله به سفارتخانههای جمهوری اسلامی ایران در پیگیری و تمهید ارتباط بخشهای اقتصادی کشور متوقف فیه و طرفهای اقتصادی داخل کشور، برنامه ریزی و تنظیم ملاقاتها و برنامههایی که دارای ماهیت اقتصادی هستند از جمله اقداماتی است که سفارتخانههای کشورمان در زمان تنظیم و برنامه ریری سفرهای وزیر محترم امور خارجه مورد توجه قرار میدهند. به همین منظور و با هدف بهره برداری حداکثری از فرصت سفرهای دوجانبه وزیر امور خارجه، همراهی بخشهای اقتصادی خصوصی و دولتی در سفرهای ایشان همواره مورد توجه و اهتمام جدی قرار میگیرد.
وزارت امور خارجه هیچ دخالتی در چینش و انتخاب فعالان اقتصادی اعم از افراد حقیقی یا حقوقی برای همراهی در این سفرها ندارد و صرفا با توجه به زمینه ها، ظرفیتها و مزیتهای اقتصادی با کشور هدف، حوزههای اولویت دار را معرفی میکند، ولی در نهایت انتخاب نهایی همراهان وزیر امور خارجه در این سفرها بر اساس علاقه مندی شرکتها و بر عهده اتاق بازرگانی و سایر نهادهای اقتصادی مشابه ذیربط است.
همراهی فعالان اقتصادی در سفرهای وزیر امور خارجه صرفا در زمانی برنامه ریزی میشود که زمینههای متنوع همکاریهای اقتصادی با کشور هدف این امر را توجیه پذیر کند و با توجه به اینکه با پرواز اختصاصی وزیر محترم امور خارجه انجام میشود به هیچ وجه مسئله تهیه بلیط در اینگونه سفرها مطرح نیست و اگر هزینههای دیگری برای ثبت نام یا اقامت به نهاد هماهنگ کننده صنفی خود میپردازند ارتباطی با این وزارتخانه پیدا نمیکند.
در پایان تاکید میشود موفقیت و میزان تحقق اهداف اقتصادی و میزان بهره برداری از فرصت همراهی فعالان اقتصادی با وزیر امور خارجه در سفرهای خارجی به تفاهمات و توافقات فعالان اقتصادی با طرفهای مقابل خود و پیگیریهای بعدی آنها بستگی دارد. وزارت امور خارجه و سفارتخانههای کشورمان نیز در چارچوب ماموریتها و وظایف خود که همانا تسهیل روابط اقتصادی خارجی است، در این مسیر در کنار فعالان اقتصادی کشور خواهند بود.