نشست تخصصی کارگروه جلب مازندران به ریاست دادستان مرکز استان، با هدف تسریع در اجرای احکام قطعی و تشدید اقدامات برای شناسایی و دستگیری محکومان متواری برگزار شد.

علی اکبر عالیشاه در این نشست با اشاره به مصوبات جلسه، از اعمال محدودیت‌های قانونی دسترسی به خدمات و تسهیلات بانکی و عمومی به محکومانی که از اجرای حکم تمکین نکرده‌اند خبر داد و افزود: این افراد از بهره‌مندی از مقررات ارفاقی محروم خواهند شد.

عالیشاه با تأکید بر تشدید قرار‌های تأمین کیفری، ادامه داد: قضات شعب تحقیق موظف شدند در صدور قرار‌های تأمین دقت بیشتری داشته باشند و وثیقه‌گذاران و کفیل‌ها نیز ملزم به معرفی محکومان برای اجرای احکام شوند.

وی با تاکید بر لزوم پرهیز از آمارگرایی تصریح کرد: آمار جلب محکومان باید مبتنی بر واقعیت‌های میدانی بوده و به‌صورت مستمر به‌روزرسانی شود و نظارت مشترک دستگاه قضایی و انتظامی بر این فرآیند استمرار یابد.

دادستان مرکز استان مازندران همچنین اعلام کرد: محکومانی که در مرحله اجرای حکم همکاری نداشته‌اند، پس از جلب از هرگونه اقدام قانونی ارفاقی محروم بوده و مجازات آنها بدون ارفاقات اجرا خواهد شد.بر اساس تصمیمات اتخاذشده، ارائه گزارش‌های هفتگی از میزان توفیق مجموعه انتظامی در جلب محکومان، برگزاری نشست‌های منظم میان مراجع انتظامی و قضات اجرای احکام و رصد مستمر نتایج اقدامات در دستور کار قرار گرفت.

عالیشاه اجرای به‌موقع احکام قضایی را عامل افزایش اعتماد عمومی دانست و گفت: هرچه اجرای احکام دقیق‌تر و در زمان مقرر انجام شود، اعتماد مردم به دستگاه قضایی و انتظامی تقویت خواهد شد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اطلاعاتی نیروی انتظامی تأکید کرد: استفاده هدفمند از این ظرفیت‌ها نقش مؤثری در شناسایی محل اختفای محکومان و توفیق در جلب و اجرای احکام دارد.

در این نشست بر افزایش هماهنگی میدانی دستگاه قضایی و انتظامی، استفاده هدفمند از ظرفیت‌های اطلاعاتی و سامانه‌ای نیروی انتظامی و تسریع در اجرای احکام قطعی تأکید شد.

نشست تخصصی کارگروه جلب استان مازندران به ریاست علی‌اکبر عالیشاه، دادستان مرکز استان، معاونین دادستانی، فرمانده انتظامی شهرستان، کوپ‌ها و کلانتری‌ها با محوریت بررسی وضعیت شناسایی، تعقیب و دستگیری محکومان متواری و افرادی که پس از پایان مرخصی به زندان بازنگشته‌اند، برگزار شد.

انتهای پیام/