افت قیمت خودرو پس از تصادف، یکی از چالشبرانگیزترین موضوعات حقوقی در دعاوی مربوط به خسارات رانندگی است؛ بهویژه پس از تصویب دستورالعمل جدید شورای عالی بیمه درباره نحوه محاسبه کسر قیمت وسایل نقلیه. این دستورالعمل که در مواردی با عرف بازار و برداشت عمومی از خسارت واقعی فاصله دارد، پرسشهای متعددی را درباره حدود تعهد شرکتهای بیمه، امکان مطالبه خسارت مازاد از مقصر حادثه و الزام یا عدم الزام دادگاهها به تبعیت از آن ایجاد کرده است.
پرسش یکی از مخاطبان وکیل آنلاین درخصوص امکان یا عدم امکان مطالبه خسارت مازاد بر تعهد شرکت بیمه:
به استحضار میرساند در دستورالعمل نحوه محاسبه خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه مصوب ۲/۸/۱۴۰۲ شورای عالی بیمه، مقررات خاصی برای محاسبه خسارت کسر قیمت وسایل نقلیه تعیین شده که غالباً بر خلاف عرف حاکم بر بازار معاملات وسایل نقلیه است و در عمل موجب تحمیل ضرر بر مالک وسیله نقلیه خسارت دیده میشود؛ از جمله آنکه وفق دستورالعمل یادشده، خودروهایی که سن آنها ده سال یا بیشتر باشد، مشمول دریافت خسارت کسر قیمت نمیشود؛ در حالی که در عرف حاکم بر بازار معاملات وسایل نقلیه، برای وسایل نقلیه با سن بیش از ده سال که در اثر تصادف دچار خسارت شده باشند نیز کسر قیمت در نظر گرفته میشود و این وسایل نقلیه با قیمت پایینتری نسبت به وسایل نقلیه سالم معامله میشود؛ همچنین در دستورالعمل یادشده برای محاسبه کسر قیمت، ضریبهایی تعیین شده است و خسارتی که با این ضریبها به دست میآید، با آنچه در عرف حاکم بر بازار معاملات، از قیمت وسایل نقلیه کسر میشود، بسیار متفاوت است؛ افزون بر این، در دستورالعمل مذکور برای وسایل نقلیهای مانند موتورسیکلت خسارت کسر قیمت پیشبینی نشده است؛ در حالی که در بازار معاملات، موتورسیکلت نیز تحت شرایطی مشمول کسر قیمت میشود.
با توجه به مطالب پیش گفته، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
-۱ با توجه به اینکه مقررات دستورالعمل صدرالذکر، با مقررات قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و قواعد و اصول حقوقی از جمله قاعده لاضرر سازگاری ندارد و در مواردی مالک خودروی خسارتدیده واقعاً خسارتی بیش از آنچه در دستورالعمل پیش بینی شده است، متحمل میشود، آیا عمل بر طبق دستورالعمل مذکور برای دادگاهها الزامی است و یا آنکه میتوان به استناد اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر خلاف آن و با توجه به خسارت واقعی که در عرف حاکم بر بازار معاملات تعیین میشود، رأی صادر کرد؟
۲ - در صورتی که عمل بر طبق دستورالعمل مذکور الزامی باشد و تاریخ وقوع تصادف، پیش از لازم الاجرا شدن دستورالعمل باشد، آیا محاسبه کسر قیمت باید بر اساس دستورالعمل صورت گیرد و یا آنکه این موارد مشمول دستورالعمل نبوده و باید وفق عرف حاکم بر بازار اقدام شود؟ به عبارت دیگر، آیا این دستورالعمل به تصادفاتی که پیش از لازم الاجرا شدن آن واقع شده است نیز تسری دارد؟
توضیح آنکه، در حال حاضر شرکتهای بیمه با این استدلال که تاریخ وقوع تصادف پیش از تاریخ لازم الاجرا شدن دستورالعمل است و مشمول آن نمیشود خسارت کسر قیمت خودرو را پرداخت نمیکنند؛ حتی اگر سن خودرو کمتر از ده سال باشد.
پاسخ وکیل آنلاین درخصوص امکان مطالبه خسارت مازاد بر تعهد شرکت بیمه از مقصر تصادف:
۱- اولا، ً حدود تعهدات (شرکت) بیمه گر در قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ تعیین شده است و بیمه گر بیش از تعهدات قانونی تعهدی ندارد؛ بدیهی است مطالبه خسارت مازاد بر تعهد بیمه گر از مسؤول حادثه فاقد منع قانونی است.
ثانیا، ً چنانچه به تشخیص قاضی رسیدگی کننده، مقررات دولتی؛ از جمله دستورالعملها و بخشنامههای اداری مخالف با قوانین باشد، وفق اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای قضات لازم الاجرا نخواهد بود و به جهت رعایت اصل حاکمیت قانون باید از اجرای آن خودداری شود؛ بدیهی است تشخیص دستورالعملهای مغایر با قوانین حسب مورد در صلاحیت قاضی مربوط یا دیگر مراجع ذیربط مانند دیوان عدالت اداری خواهد بود.
۲- اولا، ً با عنایت به ماده ۱۳ دستورالعمل نحوه محاسبه خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه مصوب ۱۴۰۳/۸/۲ شورای عالی بیمه، این دستورالعمل از تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱ لازم الاجرا است؛ بدیهی است مطالبه خسارت مربوط به پیش از لازم الاجرا شدن دستورالعمل، مطابق قوانین و مقررات حاکم بر موضوع خواهد بود.
ثانیا، ً در خصوص تصادفات رخ داده پیش از لازم الاجرا شدن دستورالعمل یادشده، همچنان خسارت ناشی از کاهش قیمت خودرو قابل مطالبه است؛ زیرا، به موجب بند «ب» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ خسارت مالی زیانهایی است که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود؛ بنابراین، خسارت مربوط به کاهش قیمت خودرو نیز نوعی خسارت مالی محسوب میشود؛ بویژه آنکه، ماده ۲ قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی مصوب ۱۳۴۵ نیز کاردانهای فنی راهنمایی و رانندگی و پلیس راه را به تعیین میزان خسارات وارده به وسیله نقلیه؛ اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمتی که در نتیجه تصادف حاصل میشود، مکلف نموده است. همچنین ماده ۲ قانون صدرالذکر تمامی دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون را مکلف کرده است وسایل نقلیه خود را در قبال خسارات بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه به اشخاص ثالث وارد میشود، حداقل به میزان مندرج در ماده ۸ این قانون نزد شرکت بیمهای بیمه کنند؛ لذا چنانچه خودروی شخص زیاندیده علاوه بر خسارات وارده به بدنه آن، بر اساس تأیید کارشناس متحمل افت قیمت عرفی ناشی از تصادف باشد، از باب تسبیب، کاهش قیمت خودرو قابل مطالبه است.
همچنین اطلاق عبارت «خسارت مالی» مذکور در تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ با لحاظ بند «ب» ماده یک این قانون، شامل «افت قیمت خودرو» نیز میشود و بر این اساس، محدودیت پرداخت خسارت مقرر در این تبصره شامل «افت قیمت خودرو» نیز میشود و با عنایت به تصریح حکم مقنن، محدودیت مذکور در این تبصره، شرکت بیمه که بیمه نامه شخص ثالث را صادر کرده و همچنین راننده مسبب حادثه را شامل میشود.
انتهای پیام/