به گزارش خانه ملت، محمدتقی نقدعلی در نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه، ۳ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی در تذکر آیین نامهای خود با استناد بر ماده ۱۵۷ این قانون گفت: آقای قالیباف شما مهندسی خواندهاید و عمران بلدید، اما ما حقوق و فقه خواندهایم و به مباحث قانونی و حقوقی اشراف داریم.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی در ادامه با انتقاد از ارجاع ماده ۶ این طرح به کمیسیون به دلیل رفع ابهامات موجود و ارتباط آن با مصوباتی که باید کمیسیون به آنها رسیدگی کند، گفت: اگر ابهامی در موضوع وجود دارد باید نماینده پیشنهاد دهنده آن را مطرح کرده و یک نماینده مخالف و یک نماینده موافق درباره آن صحبت کند که در صورت کسب رأی صحن، موضوع از سوی رئیس مجلس به کمیسیون ارجاع شود؛ و این به خاطر «و» عطفی است که در قانون آمده است. رئیس مجلس به تنهایی نمیتواند موضوع را به کمیسیون ارجاع دهد.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: لازم است حقوقدانان مجلس و حقوقدانانی که از طریق رسانه، جلسات را استماع میکنند درباره نحوه تفسیر قانون آیین نامه داخلی مجلس اظهار نظر کنند. چرا که در قانون آمده.
محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر نماینده خمینی شهر، گفت: در پاسخ به تذکر محکمی که دادید باید بگویم که بنده مهندس نیستم و عمران نخواندهام و از همان اول اظهارات شما غلط بود چنانچه سایر قضاوتهای شما هم همینگونه است.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به ماده ۱۵۷ آیین نامه در این باره، گفت: این بند با «چنانچه» آغاز شده و در ادامه بعد از «و» عطف که گفتید از «یا» استفاده شده است که شما به طور کامل به قانون اشاره نمیکنید. بر این اساس اگر درخواست رفع ابهام از طرف نمایندگان باشد آنها میتوانند پیشنهاد خود را ارائه کرده و در ادامه یک نماینده مخالف و موافق صبحت خواهند کرد و در نهایت با رأی گیری تعیین تکلیف میشود «و یا» در صورتی که رئیس جلسه تشخیص دهد که موضوع برای رفع ابهام باید به کمیسیون ارجاع شود، میتواند این کار را انجام دهد.
رئیس قوه مقننه در ادامه گفت: از طرف دیگر محل تفسیر قانون آیین نامه داخلی مجلس، هیأت رئیسه مجلس است و سایر حقوقدانان امکان و اجازه تفسیر آیین نامه داخلی مجلس را برای هیأت رئیسه ندارند.
به گزارش خانه ملت در ماده ۱۵۷ قانون آیین نامه داخلی مجلس آمده است؛ هنگام بحث نسبت به هر ماده، چنانچه بنا به درخواست کتبی هر یک از نمایندگان به تشخیص رئیس جلسه ابهامی در ماده مطرح شده وجود داشته باشد، پیشنهاد رفع ابهام در جلسه پذیرفته و با صحبت یک مخالف و یک موافق هرکدام به مدت حداکثر پنج دقیقه به رأی گذاشته میشود و یا موضوع جهت رفع ابهام توسط رئیس جلسه به کمیسیون اصلی ارجاع میگردد.
انتهای پیام/