مهدی مظاهری نماینده مرکز پژوهشهای مجلس در نشست علنی عصر امروز (سه شنبه، ۲ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و دانشگاه تهران در خصوص راهبردها، سیاستها و شیوههای حکمرانی مطلوب آب و تعدیل مصرف آب بخش کشاورزی با بیان اینکه هر سال به طور متوسط ۴ تا ۵ میلیارد متر مکعب آب از منابع آب زیرزمینی بیش از تغذیه آبخوانها از سال ۱۳۷۰ برداشت کردیم، گفت: در برخی موارد آبخوانها ممکن است دیگر باز نگردد. منابع آبی که استفاده میکنیم از منابع آب زیرزمینی منابع آب استراتژیک ما هستند که صدها سال قبل ذخیره شدهاند.
نماینده مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه امروز وضعیت بخش آب مناسب نیست که ما آسیب شناسی کردیم که سه مورد آسیب شامل خشکسالیها و تغییرات اقلیم، تحولات اجتماعی و اقتصادی و حکمرانی معیوب آب از جمله آن است، گفت: سال ۱۳۷۹ سیاستهای کلی منابع آب از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد که برنامههای توسعهای سوم تا هفتم بر اساس آن تدوین و میثاق مجلس و دولت برای مدیریت آب کشور بود.
وی در ادامه با بیان اینکه ۳ دهه سیاستگذاری در جریان برنامه توسعه انجام شد، گفت: در تمام برنامههای توسعه یک هدف مهم برای نجات آبخوانها داشتیم، اما نه تنها موفق نبودیم بلکه از هر برنامه توسعه به برنامه بعدی، وضعیت بدتر شد. این موضوع برای ما همواره مهم بود چرا که توسعه اقتصادی و اجتماعی در بیشتر نقاط کشور به موضوع آب بستگی دارد. با نگاهی به احکامی که ناظر به افزایش بهره وری آب در بخش کشاورزی در برنامه توسعه سوم تا هفتم است میبینیم که ۶۰ درصد مربوط به بهره وری و ۴۰ درصد برای سطح کشت و صفر درصد مربوط به سطح زیر کشت است؛ این بهره وری مثمر ثمر نبوده است.
مظاهری در ادامه با تأکید بر اهمیت بهره وری که در برنامه هفتم پیشرفت آمده است، اظهار داشت: این موضوع هنوز اثرسنجی نشده است. عدم هماهنگی میان دستگاههای متولی آب به ویژه وزارت نیرو و وزارت جهاد که ریشه در آمار و اطلاعات دارد از دیگر مشکلات این بخش است. سند دانش بنیان امنیت غذایی مصوب سال ۱۴۰۲ که ابلاغی شورای عالی انقلاب فرهنگی است به میزان برداشت آب کشاورزی اشاره میکند. در این سند نظر هر کدام از این وزارتخانهها حدود ۷۰ درصد تعیین شده و مشخص است که قابلیت اجرای این سند کاهش مییابد.
نماینده مرکز پژوهشهای مجلس در ادامه با بیان اینکه اهداف میزان برداشت آب کشاورزی در برخی از قوانین برای وزارتخانههای مختلف، متفاوت است، گفت: همین اشکالات باعث میشود هماهنگی لازم میان دستگاهها در این موضوع به وجود نیاید. تحویل حجمی آب به بخش کشاورزی نیز حتی اگر هزینه بر باشد باید تعیین تکلیف شود. قسمت اعظمی از مشکلات آب کشور به علت عدم تحویل حجمی آب به بخش کشاورزی است.
انتهای پیام/