مسئله به سرپرستی گرفتن کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست، به‌ویژه در مورد اتباع خارجی، یکی از چالش‌های مهم حقوقی و اجتماعی سال‌های اخیر بوده است. با وجود صدور برخی احکام قضایی در خصوص سرپرستی کودکان غیرایرانی، بررسی مفاد قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب ۱۳۹۲، قانون ثبت احوال و آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور نشان می‌دهد که «تابعیت ایرانی» نقش اساسی در صدور حکم سرپرستی دارد. بر اساس برداشت حقوقی غالب، کودک یا نوجوان تحت سرپرستی باید ایرانی باشد یا در ایران متولد شده و والدین او نامعلوم باشند.

پرسش یکی از مخاطبان وکیل آنلاین درخصوص امکان یا عدم امکان به سرپرستی گرفتن طفل خارجی: 

احتراماً به استحضار میرساند، برخی مراجع قضایی مبادرت به صدور حکم سرپرستی کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست دارای تابعیت غیرایرانی برای زوجین متقاضی مینمایند؛ این در حالی است که روح حاکم بر قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب ۱۳۹۲؛ به ویژه مواد، ۲، ۴ و ۱۴ این قانون بر صدور حکم سرپرستی در مورد «کودکان و نوجوانان ایرانی» دلالت دارد و این موضوع به دلیل ارتباط با مسائل مربوط به تابعیت و هویت در زمره قواعد آمره میباشد؛ همچنانکه در تبصره ماده ۱۳ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، صدور شناسنامه صرفاً در خصوص طفل ایرانی امکانپذیر دانسته شده است. با توجه به احکام و آثار قانونی و اجتماعی بسیار مترتب بر این موضوع، خواهشمند است در خصوص جواز یا عدم جواز صدور حکم سرپرستی در خصوص کودکان و نوجوانان دارای تابعیت غیر ایرانی اعلام نظر فرمایید.

پاسخ وکیل آنلاین مبنی بر امکان به سرپرستی گرفتن طفل خارجی:

اولا، ً مراقبت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست خارجی مقیم ایران تابع احکام مقرر در شیوه نامه مراقبت موقت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب ۱۴۰۲/۵/۲۵ است.

ثانیا، ً هر چند در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب ۱۳۹۲ تصریحی در خصوص لزوم داشتن تابعیت ایرانی برای کودکان و نوجوانان تحت سرپرستی وجود ندارد و صرفاً به موجب مواد ۳ و ۴ این قانون به لزوم داشتن تابعیت ایران برای متقاضیان سرپرستی تصریح شده است؛ اما از روح حاکم بر این قانون؛ از جمله ماده ۱۹ (تلقی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی به عنوان فرد تحت تکفل سرپرست متوفی و برخورداری از مزایای مستمری وظیفه بازماندگان)، ماده ۲۱ (برخورداری کودک یا نوجوان تحت سرپرستی از مجموعه مزایای بیمه و بیمه‌های تکمیلی) و بویژه ماده ۲۲ قانون (تکلیف اداره ثبت احوال به درج مشخصات کودک یا نوجوان تحت سرپرستی و مفاد حکم سرپرستی در اسناد سجلی و شناسنامه سرپرست و صدور شناسنامه جدیدی برای کودک یا نوجوان تحت سرپرستی با درج نام و نام خانوادگی سرپرست و درج مفاد حکم سرپرستی و نام و نام خانوادگی والدین واقعی در صورت مشخص بودن در قسمت توضیحات شناسنامه) و همچنین حکم تبصره (اصلاحی ۱۳۶۳) ماده ۱۳ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر صدور شناسنام برای طفل ایرانی پس از ثبت ولادت وی و صرف صدور گواهی ولادت برای طفل خارجی، چنین مستفاد است که کودک یا نوجوان تحت سرپرستی باید دارای تابعیت ایرانی باشد و یا در ایران متولد شده و پدر و مادر آنها غیر معلوم باشد (بند ۳ ماده ۹۶۷ قانون مدنی) رأی وحدت رویه شماره ۷۴۸ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه را منوط به احراز هویت و تابعیت ایرانی فرد متقاضی به ترتیب مذکور در ماده ۴۵ قانون ثبت احوال (اصلاحی ۱۳۶۳) مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی دانسته است، مؤید این دیدگاه است.

انتهای پیام/