به گزارش گروه بین الملل ، دیده بان حقوق بشر می‎گوید که دادگاه‌های نظامی و غیرنظامی در بحرین از زمان آغاز اعتراضات ضد دولتی از سال ۲۰۱۱ تاکنون همچنان به محکوم کردن مخالفان مشغول هستند.

 

مقامات بحرینی با استفاده از قانون ضد تروریسم دایره بازداشت افراد را از سال ۲۰۱۱ تاکنون به شدت گسترش داده‎اند.

 

دولت بحرین با استفاده از این قانون کلیه اعمال غیر خشونت آمیز را با عنوان برهم زدن نظام پادشاهی سرکوب می‌کند.

 

 

این نابردباری دولت بحرین تا بدانجا پیشرفته که انتقادات آنلاین را نیز تحت قانون مبارزه با تروریسم تعریف می‌کند.

دادگاه‌های بحرین از ژانویه ۲۰۱۸ تاکنون دست‌کم ۲۴۳ نفر از شهروندان خود را سلب تابعیت کرده‎اند. دست‌کم ۸ تن از این افراد سلب تابعیت شده ضمن محرومیت از حقوق شهروندی خود از بحرین اخراج شده‎اند.

لغو تابعیت شهروندان بحرینی یکی دیگر از موارد مشهود نقض حقوق بشر در بحرین است. به گزارش موسسه بحرین در لندن، دادگاه‌های بحرین از سال ۲۰۱۲ تاکنون ۷۶۴ نفر را به بهانه ارتکاب به جرایم تروریستی لغو تابعیت کرده‎اند.

 

 

کلیه احکام لغو تابعیت شهروندان بحرینی از سوی دادگاه‌های مدنی و نظامی صادر شده است. ۱۰۸ مورد از لغو تابعیت‌ها مستقیما به حکم سلطنتی یا وزارت کشور بحرین انجام شده‎اند.

از ۲۹ ژانویه تا اول فوریه سال ۲۰۱۸ دولت بحرین هشت تن از شهروندان سلب تابعیت شده خود را به عراق اخراج کرد.

محاکمه غیابی و صدور احکام سنگین مانند اعدام در این نوع محاکمات نیز از سوی دیده بان حقوق بشر مصداق بارز نقض حقوق بشر در بحرین اعلام شده است.

 

 

حقوق زنان و تبعیض‌های جنسیتی از دیگر موضوعاتی است که در گزارش دیده بان حقوق بشر از وضعیت حقوق بشری بحرین مورد بررسی و انتقاد قرار گرفته است.

علاوه بر موارد فوق، بحرین در عملیات نظامی ائتلاف سعودی در یمن مشارکت داشته و به آن ادامه داده است که از این منظر نیز به نقض حقوق بشر مرتکب شده است.