حفظ فضای سبز شهری از موضوعات مهم زیستمحیطی و حقوق عمومی است که قانونگذار برای آن ضمانت اجراهای کیفری و اداری مشخصی پیشبینی کرده است. با این حال، هنوز برای بسیاری از شهروندان این پرسش وجود دارد که آیا قطع درخت بدون مجوز صرفاً تخلف محسوب میشود یا جرم است و مرجع رسیدگی به آن کدام نهاد است. قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و آییننامه اجرایی آن، ضمن تعیین صلاحیت کمیسیونهای شهرداری، برای قطع عامدانه و بدون مجوز درختان، مجازاتهای مشخصی از جمله جزای نقدی و در مواردی حبس تعزیری در نظر گرفته است؛ موضوعی که وکیل آنلاین به تشریح ابعاد قانونی آن پرداخته است.
پرسش یکی از مخاطبان وکیل آنلاین درخصوص ضمانت اجرا قطع درختان:
چنانچه شخصی درخت (یا درختان) موضوع ماده یک (اصلاحی ۱۳۸۷) لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی را عامدانه و بدون اخذ مجوز قانونی قطع کند، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
۱. آیا فعل ارتکابی صرفاً تخلف محسوب میشود و رسیدگی به آن در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده ۷ آییننامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۸۹/۲/۱۵ شورای عالی استانها است و یا آنکه جرم محسوب میشود و باید مراجع قضایی به این موضوع رسیدگی کنند؟
۲. در صورت مجرمانه بودن رفتار ارتکابی، آیا مجازات آن باید بر اساس ماده ۴ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی تعیین شود و یا بر اساس ماده ۶ این قانون؟
۳. مقصود از عبارت «جرایم قطع بدون مجوز درختان» در تبصره ۳ ماده ۵ آییننامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۸۹/۲/۱۵ با اصلاحات بعدی چیست؟ چنانچه شخصی بدون مجوز و عامدانه درختان را قطع کرده باشد، تعیین جریمه آن، وفق تعرفه پیشنهادی شهرداری و مصوبه شورای شهر است و یا بر اساس میزان جزای نقدی مندرج در مواد ۴ و ۶ قانون یادشده؟
پاسخ وکیل آنلاین درخصوص مجازات قطع درختان:
۱، ۲ و-۳ اولا، ً مطابق ماده ۶ (اصلاحی ۱۳۸۷) لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و با لحاظ مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۳/۳۰ هیأت وزیران در تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف موضوع تصویبنامه شماره /۵۶۲۶۱ ت ۶۲۲۹۸ هـ مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ همان مرجع: «هر کس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالماً و عامداً و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به جزای نقدی از شانزده میلیون و پانصد هزار ریال تا یکصد و سی و دو میلیون ریال برای قطع هر درخت و در صورتی که قطع درخت بیش از سی اصله باشد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد».
در ماده ۴ قانون یادشده که بیانگر ممنوعیت قطع درختان مشمول این قانون بدون تحصیل اجازه از شهرداری و طبق ضوابط و مقررات مربوط است، اصولاً مجازاتی تعیین نشده است تا تعارضی بین این دو ماده به وجود آید. توضیح آنکه، منشأ سوءتفاهم به وجود آمده، اشتباه در نگارش متن ماده ۴ قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۸۷ است که در ابتدای این ماده عبارت «ماده ۶» از قلم افتاده و در ادامه نیز به جای «ماده ۶» اشتباهاً «ماده ۴» قید شده است؛ این اشتباه به موجب اصلاحیه ماده ۴ قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۹۸/۶/۱۱ مجلس شورای اسلامی و منتشره در شماره ۷۳۸۸۹ مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۶ روزنامه رسمی کشور، برطرف شده است.
ثانیا، ً با عنایت به مواد ۷ و ۸ آییننامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۸۹/۲/۱۵ شورای عالی استانها و بندهای «ج» و «د» و تبصره یک ماده ۵ این آییننامه، صدور مجوز قطع درختان واقع در معابر یا میادین که مانع عبور و مرور است و یا در محل احداث ساختمان و یا مسیر راه و نظایر آن قرار دارد، در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده ۷ این آییننامه است؛ با تصویب کمیسیون یادشده و صدور مجوز قطع درخت، عوارض قطع درختان وفق تعرفه مصوب شورای اسلامی شهر موضوع تبصره ۳ ماده ۵ آییننامه یادشده اخذ میشود و اخذ این عوارض متفاوت از جزای نقدی موضوع ماده ۶ قانون صدرالذکر است. بر این اساس، قطع یا فراهم آوردن موجبات از بین رفتن درختان بدون طرح موضوع در کمیسیون موضوع ماده ۷ آییننامه یادشده دارای وصف کیفری و ضمانت اجرای پیش گفته است.
انتهای پیام/