گروهک تروریستی منافقین پس از سالها لابیگری و پرداخت مبالغ کلان، نام خود را از فهرست سازمانهای تروریستی آمریکا و کشورهای اروپایی خارج کرد؛ اگرچه آمریکا و دیگر کشورهای اروپایی با در سر داشتن اهداف مشخص، همواره از این گروهک تروریستی میزبانی کردند، تریبون گزافهگویی و ایرانستیزی در اختیارش گذاشتند، فضای استقرار شبکههای ماهوارهای منافقین را در خاک خود فراهم کردند، با حضور در رویدادهای آن حمایت ضمنی خود را اعلام کردند، ...
در عین حال، حجتالاسلاموالمسلمین امیررضا دهقانی، قاضی دادگاه منافقین با استناد به قوانین بینالمللی، از کشورهای میزبان این گروهک و اعضای آن، خواست در چارچوب اجرای تعهدهای خود، این افراد را به ایران مسترد کنند.
وی توضیح داد: براساس معاهده استرداد و معاهده چهارجانبه مبارزه با تروریسم که بسیاری از کشورهای اروپایی عضو آن هستند، زمانی که متهمان یک پرونده در اقدام تروریستی آنهم با چنین حجمی مورد شکایت قرار میگیرند، برابر معاهدهها تکلیف به استرداد به ایران دارند؛ از خصیصههای منحصربهفرد این دادگاه که آن را در مقایسه با دادگاههای مشابه در رسیدگی به اقدامهای تروریستی متفاوت میکند، همین موضوع است.
در عین حال، هنجارهای آمره حاکم مبارزه با تروریسم که در اسناد حقوقی جهانی گنجانده شدهاند، تصریح میکنند که هر کشوری که از ارتکاب اعمال مندرج در معاهدههای بینالمللی علیه تروریسم توسط یک فرد یا گروه مطلع باشد، موظف است یا متهم را در حوزه قضایی خود تحت پیگرد قانونی قرار دهد یا آنها را به کشور درخواستکننده مسترد کند.
به عبارت دیگر، کنوانسیونهای بینالمللی علیه تروریسم تصریح میکنند که مرتکبان جرایم تروریستی نباید از استرداد مصون باشند و کشورهای عضو موظفند مظنونانی را که در قلمروشان یافت میشوند، تحت پیگرد قانونی قرار دهند یا آنها را به کشور درخواستکننده تحویل دهند.
در سطح سازمان ملل، مبارزه با تروریسم بهعنوان یک اولویت مشترک برای همه کشورها شناخته شده است؛ سالهاست که شورای امنیت سازمان ملل از طریق قطعنامههایی مانند قطعنامه ۱۳۷۳، کشورهای عضو را موظف به همکاری در مبارزه با تامین مالی تروریسم و استخدام نیروهای تروریستی کرده است.
به همین ترتیب، اصول مندرج در منشور سازمان ملل، کشورها را ملزم به تضمین امنیت و جلوگیری از تهدیدهای تروریستی میکند، در حالی که حق اجرای قانون و مداخله دولتی را صرفا در چارچوب احترام به حقوق بشر و روند قانونی برای شهروندان خود حفظ میکنند.
به عبارت دیگر، تعهدهای قانونی بینالمللی کشورها شامل ایجاد سازوکارهای قانونی موثر برای پیگرد قانونی افرادی است که از طریق اعمال خشونت، تهدیدی برای امنیت دیگران ایجاد میکنند.
در نتیجه، کشورهای اروپایی نه تنها موظف به حفاظت از حقوق فردی هستند، بلکه موظف به احترام به قطعنامههای ضد تروریسم و مشارکت در همکاریهای قضایی مطابق با توافقنامههای بینالمللی و اصل «استرداد کن یا محاکمه کن» نیز هستند.
- بیشتر بخوانید:
- روایتی از وضعیت اشرف ۳/ عضو جداشده منافقین: همکاری تنگاتنگی میان سازمان و موساد وجود دارد
- نگاهی به روند دادگاه منافقین/ قاضی دهقانی: موضوع استرداد بهطور جدی پیگیری میشود
به گزارش گزتا ایمپکت، رابرت فانتینا، محقق و پژوهشگر اهل نیوجرسی آمریکا که در حال حاضر مشغول تدریس و تحقیق در دانشگاه واترلو در انتاریو، کانادا است، در این رابطه تاکید کرد که دولتهای اروپایی تعهدهای ضد تروریسم را پذیرفتهاند و سکوت یا ادامه حمایت آنها از منافقین جایگاه قانونی این کشورها را تضعیف میکند.
وی با اشاره به اینکه دولتهای اروپایی همیشه موظف بودهاند تردد منافقین را محدود و اطمینان حاصل کنند که آنها در این کشورها اقامت ندارند، گفت: این دولتها به سادگی قوانین بینالمللی را اغلب با تشویق دولت آمریکا که از بسیاری از سازمانهای تروریستی در سراسر جهان، ازجمله مجاهدین خلق، حمایت و تامین مالی میکند، نادیده گرفتهاند؛ چند قانون بینالمللی که همگی برای کشورهای عضو سازمان ملل الزامآور هستند، کشورهایی که اعضای مجاهدین خلق را در خود جای دادهاند، ملزم به اخراج آنها میکند.
این پژوهشگر آمریکایی–کانادایی با تاکید بر اینکه تروریستها در هر کجا که باشند، خطرهای امنیتی را ایجاد میکنند و منافقین ثابت کردهاند که هیچ احترامی برای جان انسانها، حاکمیت اراده مردم یا اموال قائل نیستند، گفت: این واقعیت که هدف اصلی آنها همیشه ایران بوده است، به این معنی نیست که در صورت بروز اختلاف با یک کشور میزبان، اهداف مرگبار خود را متوجه مردم و دولت آن کشور نمیکنند.
فانتینا در بخشی دیگر با اشاره به اینکه دولتهای اروپایی سابقه خوبی در احترام به قوانین بینالمللی ندارند، گفت: این وضعیت از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ بهعنوان رئیسجمهور آمریکا بدتر شده است؛ حمایت آمریکا از مجاهدین خلق بسیاری از کشورهای اروپایی را نگران پیامدهای اقدام علیه آنها میکند.
وی ادامه داد: کشورهای اروپایی به اعضای مجاهدین خلق اجازه میدهند که با وجود خطرهایی که دارند، در مرزهایشان باقی بمانند؛ اینها تروریستهایی هستند که هیچ احترامی برای قانون، عدالت یا اخلاق قائل نیستند و بنابراین مردم را در هر کجا که اقامت داشته باشند، در معرض خطر قرار میدهند؛ آنها همچنین نیروی آمادهای برای استفاده آمریکا در صورت انحراف بیش از حد کشور میزبان از دستورهای آمریکا هستند.
این پژوهشگر آمریکایی–کانادایی تاکید کرد: لازم است کشورهای اروپایی تمام حمایت خود از اعضای مجاهدین خلق را متوقف کنند؛ کسانی که قابل شناسایی هستند باید دستگیر و اخراج شوند؛ اگر آنها مظنون به ارتکاب جرم در کشور میزبان باشند، باید زندانی شوند و سپس مانند هر فرد دیگری که به فعالیتهای مجرمانه متهم شده است، محاکمه شوند، با قوانین کشور روبهرو شوند و به اتهامهایشان رسیدگی شود.
انتهای پیام/