به گزارش خانه ملت، در پی انتشار دو اظهار نظر ارزی در روزهای گذشته در فضاهای رسانهای مبنی بر جلوگیری از تثبیت نرخ ارز از سوی مجلس در دولت سیزدهم و همچنین ارتباط مصوبه هیات وزیران به مجلس، مرکز ارتباطات، رسانه و امور فرهنگی مجلس شورای اسلامی با صدور اطلاعیهای ضمن رد این دو ادعا، توضیحاتی را ارائه کرد.
متن اطلاعیه به این شرح است؛
در روزهای گذشته اظهارات خلاف واقع و کذب در حوزه مسائل ارزی به مجلس شورای اسلامی منتسب شده که مطالعه این ادعاها و نسبت خلاف واقع آن، نشان از ناآگاهی نسبت به واقعیت و یا سیاسی کاری علیه مجلس و رئیس مجلس است.
از جمله در شبهای گذشته، یکی از میهمانان برنامه گفتوگوی خبری سیما در جریان طرح موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و ادعای خلاف واقع مخالفت دولت وقت به انجام آن و اصرار مجلس یازدهم به آن، ادعاهایی خلاف واقع را به مجلس شورای اسلامی نسبت داد که چند نکته در این باب قابل ذکر است.
اول، وظیفه هر یک از قوا، رعایت سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری است که به صراحت در بند ۱۹ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی جلوگیری از «زمینههای فسادزا در حوزههای پولی، تجاری، ارزی» را تکلیف نموده است. در این میان، حجم بالای پروندههای فساد کشف شده را نمیتوان نادیده گرفت.
دوم، وظیفه اصلی مجلس، پاسداری از قانون است که طبق قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و قانون بانک مرکزی، هر نوع نرخ گذاری دستوری خلاف آن محسوب میشود. قانون، ستون اصلی عرصه حکمرانی محسوب میشود. تغییر قانون مسیر مشخص خود را دارد و نمیتوان حکمرانی به دلخواه اشخاص را دنبال کرد.
سوم، حذف ارز ترجیحی در بند مربوط به چالش سوم در سند تحول دولت مردمی ابلاغی شهید آیت الله رئیسی، پیشبینی شده بود. فارغ از اختلاف نظر مجلس در نحوه بازتخصیص یارانه، اصل اصلاح تخصیص ارز ترجیحی کاملا قابل دفاع بوده و هست. چنانچه رهبر معظم انقلاب اسلامی در شهریور ۱۴۰۲ «حذف ارز ترجیحی» را «کار لازم» توصیف کرده و خطاب به دولت وقت تأکید فرمودند: «باید به صورت روشن، علت این کار و فواید و آثار آن برای مردم تبیین میشد».
چهارم، موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی علاوه بر ایجاد رانت و بروز مفاسد متعدد حول آن و نحوه تخصیص یارانه، نهتنها مانع گرانی کالاهای اساسی نشد، بلکه موجب چاپ پایه پولی ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی و تحمیل تورم گردید. مجلس به خود اجازه نمیدهد با ظاهر کاری، رانت گسترده توزیع شود که تنها بخشی از آن به خانوار میرسد و از طرف دیگر با چاپ پول، چند برابر آن را از جیب مستضعفترین مردم بازپس گرفته شود.
پنجم، البته که موضوع و مخاطره افزایش وابستگی به واردات اقلام اساسی در شرایط جنگ اقتصادی، دغدغه درستی است، اما کاهش ۵ میلیون تن واردات اقلام اساسی پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نشان از دغدغه درست مجلس در راستای بند ۶ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است.
ششم، در برخی اقلام، رشد قیمتها حتی فراتر از نرخ تورم سایر کالاها بود و از حیث ضرورت اصلاح، مورد تأیید دولت سیزدهم و مجلس یازدهم قرار داشت؛ اما اختلافنظر اصلی، درباره «شیوه اجرا» و الزامات حمایتی آن بود. با این حال، مسئله اساسی آن بود که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نباید به افزایش فشار بر سفره و معیشت مردم منجر شود. از همین رو، برخلاف ادعاهای مطرحشده، مجلس یازدهم نهتنها دولت را مکلف به حذف ارز ترجیحی نکرد، بلکه هرگونه حذف را «مشروط» به پیشبینی ساز وکارهای جبران اثرات رفاهی و صیانت از قدرت خرید مردم کرد؛ بنابراین برای مجلس مهم بود که پیش از تصمیم گیری درباره حذف این ارز رانتی، ابتدا برای حفظ معیشت و سفره مردم تدبیر شود؛ لذا با وجود این که دولت سیزدهم در لایحه بودجه ۱۴۰۱، ارز ترجیحی را حذف کرده و برای جلوگیری از آسیب به معیشت مردم نیز راهکار مشخص و روشنی ارائه نداده بود، مجلس یازدهم جلوی این اقدام دولت را گرفت و نمایندگان با حذف ارز ترجیحی به صورت تکلیفی و بدون تضمینهای معیشتی لازم مخالفت کردند و هرگونه تغییر در این ارز را «مشروط به اجرای کالابرگ الکترونیکی» بر اساس قیمتهای پایان شهریور ۱۴۰۰ کردند.
بر همین مبنا، در جزء (۱) بند «ص» تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۱ آمده است: «به دولت "اجازه" داده میشود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون را از طریق تأمین منابع مابهالتفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد. چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید "باید قبلاً" ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرفکننده برای کالاهای اساسی را از طرق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمهها و به طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد بهطوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به "نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰" و در سقف سهمیه تعیینشده تهیه کنند.» با این حال آنچه در اردیبهشت ۱۴۰۱ رخ داد، خلاف این قانون بود و ارز ترجیحی بدون ارائه کالابرگ برای خرید کالاهای اساسی به قیمت تعیین شده در قانون از بسیاری کالاهای ضروری حذف شد.
در جای دیگری از گفت و گوی مذکور، کارشناس این برنامه مدعی میشود: «دولت سیزدهم به دنبال تثبیت نرخ ارز بود، اما رئیس مجلس در اردیبهشت ۱۴۰۲، مصوبه دولت برای تثبیت نرخ ارز را ابطال کرد». این ادعا، آشکارا خلاف واقع و تشویش اذهان عمومی است. چرا که در چالش سوم در سند تحول دولت مردمی ابلاغی شهید رییسی، رفتن به سمت نظام شناور مدیریت شده به صراحت بیان شده است.
مجلس یا رئیس مجلس در هیچ کدام از تصمیمات خود چنین اقدامی انجام نداده است و این ادعا که رئیس مجلس در اردیبهشت ۱۴۰۲ جلوی تثبت نرخ ارز را گرفته، از اساس کذب است. اما شاید اشاره این کارشناس محترم، نامه شماره ۱۶۰۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ درباره «نرخ تسعیر ارز برای خوراک پتروشیمیها و پالایشگاهها» است. اگر چنین باشد، لازم است تاکید شود که این نامه هیچ ارتباطی به تثبیت نرخ ارز ندارد. اساسا مصوبه هیئت وزیران نیز بهصورت مشخص ناظر بر تعیین نرخ خوراک و محصولات شرکتهای پالایشی و پتروشیمی بوده و نه تثبیت نرخ ارز. به بیان روشنتر، در مصوبه اسفندماه ۱۴۰۱، نرخ خوراک مصرفی این شرکتها بر اساس میانگین نرخ سامانه نیما تعیین شده بود که این موضوع خلاف قانون بود. بنابراین، از آنجا که موضوع مصوبه دولت «تعیین نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی و پالایشی» بوده است، نامه یادشده نیز صرفاً میتواند ناظر به تغییراتی (احتمالی) در مدل تعیین نرخ خوراک این واحدها باشد و ارتباط دادن آن به موضوع تثبت نرخ ارز، کذب محض است.
البته در روزهای اخیر ادعاهای ارزی دیگری نیز علیه مجلس و رئیس مجلس شورای اسلامی مطرح شده مبنی بر این که «یک مصوبه با هدایت و رهبری رئیس مجلس عامل جهش ارزی در کشور بوده درحالی که نمایندگان از آن اطلاعی ندارند.». این مصوبه مربوط به هیئت وزیران بوده و از اساس ارتباطی به مجلس و رئیس مجلس نمیتواند داشته باشد. وظیفه هیئت تطبیق مجلس، بررسی انطباق تصویبنامههای هیئت وزیران با قوانین است.
همان اشکالات ذکر شده در خصوص تخصیص ارز ترجیحی این بار با نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی برقرار است. مجلس وظیفه قانونی خود میداند که مطابق قانون بودجه، نحوه تخصیص و عملکرد آن را طبق بند خ تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۴ مورد نظارت قرار دهد. طبق این بند، کارگروهی به ریاست معاون اول رئیس جمهور موظف است «سیاستگذاری و فرآیند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به گونهای اجرا و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول، به هنگام، به اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف کننده نهایی برسد».
این ادعا در اشاره به مجوز بانک مرکزی برای واردات کالای اساسی با ارز بدون منشأ است. درحالی که اولا اساسا موضوع گرانی ارز، یک پدیده چند عاملیتی است و تقلیل دادن آن به یک مصوبه و یک شخص، خلاف مبنای علمی و اقتصادی است. ثانیا این مجوز، نه مجوز مجلس یا رئیس مجلس بلکه مجوز بانک مرکزی برای مدیریت بازار نهادههای دام و طیور است و هیچ ارتباطی به مجلس یا شخص دکتر قالیباف ندارد. ثالثا شرایط بحرانی یک ماه گذشته در تامین تغذیه دامداریها و مرغ داریها باعث شده دولت و بانک مرکزی برای حل این بحران و جلوگیری از ذبح دام مولد و طیور تخمگذار که میتواند باعث جهش چندبرابری قیمت گوشت و مرغ و تخممرغ شود، برای ورود کالاهای اساسی با ارز بدون منشاء مجوز داده شود تا جلوی گرانی افسارگسیخته این اقلام گرفته شود. در چنین شرایطی و با علم به این که در شرایط کنونی عوامل متعددی بر جهش ارزی موثر هستند، تخریب کردن مجلس و منتسب کردن مجوز بانک مرکزی به رئیس مجلس، خلاف واقع و دیدگاه کارشناسی است.
انتهای پیام/