گزارشهای اخیر از سازمانهایی مانند یونیسف، شورای اروپا، کمیسیون اروپا و سازمانهای غیردولتی مانند چایلدلایت Childlight و ECLAG، نشان میدهد که بحران سوءاستفاده جنسی از کودکان در اروپا همچنان جدی است.
این گزارشها بر افزایش موارد سوءاستفاده آنلاین، ناهمگونی قوانین و نیاز به اقدامهای فوری تاکید دارند.
اما یکی از موضوعهایی که بهتازگی دوباره در کانون توجهها قرار گرفته، موضوع محدودیتهای زمانی برای تعقیب جرایم جنسی علیه کودکان در این قاره است.
یک گزارش جدید از همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواسته که محدودیتهای زمانی (مهلت قانونی) را برای تعقیب جرایم جنسی علیه کودکان حذف کرده یا دستکم بهطور قابل توجهی تمدید کنند.
سازمانهای حمایت از کودکان این وضعیت را «لاتاری» توصیف میکنند، یعنی دسترسی به عدالت برای جرایم سوءاستفاده جنسی از کودکان در اتحادیه اروپا کاملا ناهمگون است.
سوءاستفاده جنسی از کودکان در سراسر اتحادیه اروپا گسترده است و یک کودک از هر ۵ کودک را تحت تاثیر قرار میدهد. برای بسیاری از قربانیان، افشای موضوع میتواند دههها طول بکشد.
براساس گزارش مشترک جدید سازمانهای Brave Movement و Child Global. قربانیان بهطور متوسط در سن ۵۲ سالگی گزارش جنایی خود را ثبت میکنند، البته اگر اصلا تصمیم به افشا بگیرند.
این به معنای آن است که وقتی آنها پا پیش میگذارند، ممکن است ساعت عدالت متوقف شده باشد، زیرا مهلت قانونی (statute of limitations یا SOL) منقضی شده و مانع از طرح شکایت میشود.
تصویر قانونی در سراسر اتحادیه اروپا بسیار پراکنده است. چند کشور مهلت قانونی را برای بیشتر یا همه جرایم سوءاستفاده جنسی از کودکان بهطور کامل حذف کردهاند، درحالی که در جاهای دیگر هیچ دوره تنفسی وجود ندارد و زمان از لحظه وقوع جرم آغاز به شمارش میکند.
کشورهایی مانند اتریش، کرواسی، استونی، لتونی، لوکزامبورگ، لهستان، اسلوونی، سوئد و رومانی تنها برای شدیدترین جرایم این مهلت را حذف کردهاند و آن را برای دیگر جرایم مرتبط با سوءاستفاده جنسی از کودکان حفظ کردهاند.
بهعنوان نمونه در اسلوونی، مهلت قانونی برای گزارش یک قربانی درباره تجربه قاچاق جنسی کودکان تنها ۶ سال است.
- بیشتر بخوانید:
- افزایش مواجهه کودکان انگلیسی با محتوای مستهجن در فضای اینترنت
- ایکس؛ بستری برای سوءاستفاده جنسی از کودکان
در بقیه اتحادیه اروپا، محدودیتهای زمانی همچنان برای همه جرایم اعمال میشود. با این حال، در برخی از این کشورها، مهلت تا رسیدن قربانی به سن بلوغ آغاز نمیشود.
در آلمان، شدیدترین جرایم تا سن ۶۰ سالگی قربانی قابل تعقیب هستند. در اسپانیا تا ۵۵ سال، در فرانسه تا ۴۸ سال و در ایتالیا تا ۴۶ سال.
گزارشها کشورهایی را مانند فنلاند، بلغارستان، لیتوانی و اسلواکی بهعنوان کشورهای با کمترین میزان امنیت در این زمینه طبقهبندی میکند، زیرا کوتاهترین بازههای زمانی برای طرح شکایت توسط بازماندگان وجود دارد.
بهعنوان نمونه، در فنلاند، مهلت قانونی ۲۰ سال از تاریخ جرم است، هرچند برای بیشتر جرایم، قانون میگوید حق طرح شکایت نمیتواند قبل از ۲۸ سالگی قربانی منقضی شود و حداکثر تا ۳۸ سالگی تمدید میشود.
در لیتوانی، مهلت قانونی برای شدیدترین جرایم ۲۵ سال است و برای سطوح متوسط ۱۵، ۱۲ و ۸ سال، تا حداقل ۷ سال. در هر صورت، مهلت قانونی در لیتوانی نمیتواند قبل از ۲۵ سالگی قربانی منقضی شود.
در بلغارستان، حداکثر مهلت ۲۰ سال است و برخلاف فنلاند، لیتوانی و اسلواکی، هیچ حداقل سنی وجود ندارد. بنابراین، اگر کسی در ۳ سالگی مورد سوءاستفاده قرار گیرد، در ۲۴ سالگی حق طرح شکایت را از دست میدهد.
انتهای پیام/