دفتر حقوق بشر سازمان ملل نگرانیهایی را درمورد قانون تازه تصویبشده اتریش، مبنی بر ممنوعیت حجاب برای دختران زیر ۱۴ سال در تمام مدارس ابراز کرده و این پرسش را مطرح کرد که آیا این اقدام با استانداردهای بینالمللی حقوق بشر مطابقت دارد یا خیر.
اتریش مدعی شده است که این ممنوعیت برابری جنسیتی را ارتقا میدهد؛ با این حال، محدودیت مشابهی که دختران زیر ۱۰ سال را هدف قرار میداد، در سال ۲۰۲۰ توسط دادگاه قانون اساسی این کشور به این دلیل که بهطور خاص مسلمانان را هدف قرار میداد، لغو شد.
مارتا هورتادو، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل در بیانیهای گفت: آزادی دین یا اعتقادات فقط میتواند مشمول محدودیتهایی باشد که توسط قانون تجویز شده و برای محافظت از امنیت عمومی، نظم، سلامت یا اخلاق یا حقوق و آزادیهای اساسی دیگران ضروری است.
او اضافه کرد: در این مورد مشخص نیست که چگونه پوشیدن حجاب تهدیدی برای امنیت، سلامت یا حقوق دیگران خواهد بود.
هورتادو تاکید کرد که حتی زمانی که محدودیتها هدف مشروعی را دنبال میکنند، باید الزامهای دقیق تناسب را براساس قوانین بینالمللی رعایت کنند.
او گفت: حتی اگر محدودیتها با هدفی مشروع توجیه شوند، این اقدام باید متناسب با هدف باشد. کمیته حقوق بشر ممنوعیتهای مطلق را غیرمنطقی دانسته است.
سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل همچنین هشدار داد که استدلالهایی که چنین ممنوعیتهایی را بهعنوان حفاظت از استقلال دختران مطرح میکنند، خود ممکن است نگرانیهایی را در مورد تبعیض و اختیار ایجاد کنند.
- بیشتر بخوانید:
- هشدار نماینده سازمان ملل درباره افزایش اسلامستیزی در غرب
- نقش سیاستمداران غربی در افزایش اسلامستیزی در اروپا
او در مورد استقلال، انتخاب و تبعیض جنسیتی تاکید کرد که هیچکس نباید مجبور به عدم استفاده از یک نماد مذهبی شود. استدلالهایی که صدای زنان یا دختران را در مورد تصمیمها برای داشتن حجاب نادیده میگیرند، توسط برخی نادیده گرفتن اختیار و ظرفیت زنان برای رضایت تلقی میشوند.
براساس قانون تازه تصویبشده، دانشآموزانی که این ممنوعیت را نقض میکنند، ابتدا ملزم به شرکت در یک سری جلسهها با حضور مسئولان مدرسه و سرپرستان قانونی خود هستند. در موارد عدم رعایت مکرر، باید به خدمات رفاه کودکان و نوجوانان اطلاع داده شود. بهعنوان یک اقدام نهایی، والدین یا سرپرستان ممکن است با جریمههایی تا سقف ۸۰۰ یورو مواجه شوند.
اتریش یکی از کشورهای اروپایی است که در سالهای اخیر سیاستهای محدودکنندهای علیه مسلمانان، بهویژه در زمینه حجاب و پوشش اتخاذ کرده است.
اسلام از سال ۱۹۱۲ بهطور رسمی بهعنوان یک دین در اتریش شناخته میشود، اما با رشد احزاب راست و تاثیر آنها بر سیاستهای محافظهکاران، اقدامهای ضداسلامی افزایش یافته است.
این سیاستها بهطور معمول با ادعای یکپارچگی یا حمایت از زنان توجیه میشوند، اما منتقدان، سازمانهای حقوق بشری و جامعه مسلمانان اتریش این سیاستها را اسلامستیزانه و تبعیضآمیز میدانند.
انتهای پیام/