در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۳۰ آذرماه) مجلس شورای اسلامی مواد یک، ۲ و ۳ طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی در اجرای قانون۱۰۰ آیین نامه داخلی مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست نمایندگان با ارجاع ماده یک طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه با ۲۰۶ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
محمدباقر قالیباف در توضیح ماده یک گفت: این ماده پیشتر تصویب شده، متأسفانه برخی اشکالات جدی در تبصره ۵، که جزو پیشنهادات بوده و در اینجا تصویب شده، با تبصره ۳ و ۴ مغایرت دارد. شایسته است آقای سرگزی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس توضیحات لازم را در خصوص این ابهام ارائه دهند تا بتوانیم ادامه بحث را پیگیری کنیم. لازم است تأکید کنم که برخی تلاش دارند این موضوع را از دستور خارج کنند، اما ما این بررسی را تا پایان ماده ادامه خواهیم داد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: متوجه شدم که این مغایرتها جدی است و احتمالاً شورای نگهبان در این خصوص اشکالاتی مطرح خواهد کرد. برای مثال، در تبصره ۴ که همان ماده ۲، به سال ۱۳۹۲ اشاره شده در حالی که این ماده اصلاح و به ماده ۳ تبدیل شده است که این امر میتواند اشکالات اساسی ایجاد کند.
محمد سرگزی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در خصوص ماده یک طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی در اجرای قانون۱۰۰ آیین داخلی گفت: در این طرح کمیسیون قضایی تلاش کرد مواردی که در خصوص محکومیتهای مالی، حبس زدایی را کاهش دهد و افرادی که معسر هستند شامل زندان نشوند و از پا بند الکترونیکی استفاده کنند. در تبصره ۵، عملاً اعلام میکنیم که افرادی که در این فرایند قرار میگیرند، با توجه به صدر ماده و تبصره، شامل حبس، اعم از نگهداری در زندان یا محدودیت با استفاده از سامانههای نظارت الکترونیکی خواهند شد. اما تعارض اصلی در این است که ما حبس را توسعه داده و سامانههای نظارت الکترونیکی را نیز مشمول کردهایم، اما در تبصره ۵، با شرایط موجود و تصمیمات سلیقهای در فرایند رسیدگی، اساساً کارکرد سامانههای نظارت الکترونیکی از بین میرود و خاصیت این ماده و تبصره از بین میرود؛ لذا پیشنهاد میکنم که تبصره ۵ اصلاح شود تا تعارض آن با تبصرههای ۳ و ۴ مرتفع گردد.
نماینده مردم زابل تاکید کرد: نکته بعدی مربوط به ماده ۲ است؛ در این ماده به اشتباه به ماده ۲ اشاره شده در حالی که باید به ماده ۳ ارجاع داده میشد. ماده ۳ ترتیبات اعمال قانون را مشخص میکند و هدف ما این است که فرد در چارچوب ترتیبات پیشبینیشده در ماده ۳ قرار گیرد. ماده ۲ جنبه ماهیتی دارد و تغییر آن امکانپذیر نیست. بنابراین، با توجه به اینکه ماده ۳ و ماده ۲ ماهیتاً میتوانند موضوع تبصره ۴ را تغییر دهند، این ابهام ایجاد شده است.
وی در ادامه یادآور شد: پیشنهاد میکنم که همکاران اجازه دهند این موضوع در کمیسیون مجدداً بررسی شود تا اصلاحیه موردنظر ارائه گردد.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصل ماده ۲ با ۲۱۵ رأی موافق، ۱۷ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از ۲۴۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
متن ماده ۲ به شرح ذیل است:
ماده۲- متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۱۱) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی الحاق میشود:
تبصره ۳- در مواردی که محکومٌبه وجه نقد رایج نباشد و دادگاه به مأخذ اموالی همچون طلا، سکه بهار آزادی، ارز و ... رأی به تقسیط آن صادر کند، قاضی صادرکننده رأی، در رأی تصریح مینماید، درصورت حدوث بیش از ده درصد (۱۰%) نوسانات قیمت هر قسط محکومٌبه، قاضی اجرای احکام دادگستری حسب مورد به درخواست محکومٌله یا محکومٌعلیه و صرفاً متناسب با تغییر قیمت حادث شده براساس استعلام از مراجع ذیصلاح مرتبط اعم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ثبت اسناد و سازمان امور مالیاتی با محکومٌبه اقساط را تعدیل مینماید.
همچنین نمایندگان در ادامه با اصل ماده ۳ با ۲۱۷ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از ۲۴۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده ۳ این طرح؛ در ماده (۲۱) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بعد از عبارت «بهوسیله مدیون» عبارت «از تاریخ ابلاغ دادخواست مطالبه دین یا ابلاغ اظهارنامه مطالبه دین یا ابلاغ درخواست اجرای ثبت به مدیون» اضافه میشود.
انتهای پیام/