عدالت ترمیمی در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، زمانی به ثمر مینشیند که رأی قضایی با اصلاح فرد، حمایت از خانواده و ترمیم اعتماد اجتماعی همراه شود. در این مسیر، مددکاران اجتماعی زندانها و مراکز مراقبت پس از خروج، حلقه اتصال میان زندان، دستگاه قضایی، خانواده و جامعهاند و نقش آنها در آییننامه اجرایی سازمان زندانها بهعنوان یکی از ستونهای اصلی اصلاح و تربیت تصریح شده است.
در زندان نقده، سعید انداز مددکار اجتماعی در گفتوگو با میزان، مددکاری را پل ارتباطی بین زندانی و مراجع دادگستری توصیف میکند و تأکید دارد که هرگونه کاهش اطاله دادرسی و تسریع در اجرای احکام، بدون حضور فعال مددکار، دشوار است.
وی از پرونده چند زندانی تحت نظر شعبه دادگاه انقلاب مهاباد یاد میکند که با حضور واحد مددکاری در شعبه، تشریح وضعیت فردی و خانوادگی محکومان و گفتوگو با قاضی، روند رسیدگی شتاب گرفت و رأی در مهلتی معقول صادر شد؛ تجربهای که با تکلیف آییننامه اجرایی سازمان زندانها در خصوص پیگیری وضعیت قضایی متهمان و محکومان و نظارت بر رعایت مواعد قانونی همسو است. در این الگو، مددکار با ارائه گزارشهای کارشناسی، به نوعی شریک فکری قاضی در صدور تصمیمی عادلانه و متناسب بدل میشود.
در زندان مرکزی ارومیه، محمد صمیمی مددکار اجتماعی با ۲۵ سال سابقه نیز در گفتوگو با میزان، از نقش مددکاری در پروندههای قصاص و توسعه فرهنگ گذشت سخن میگوید.
وی تأکید میکند که در دو سال اخیر، با همکاری شورای حل اختلاف مستقر در زندان و حمایت مسئولان قضایی، بیش از پنجاه پرونده قصاص نفس به صلح و اخذ رضایت انجامیده است؛ عددی که نشان میدهد ظرفیت مددکاری اجتماعی در تلفیق آموزههای دینی و ادبیات حقوقی تا چه اندازه میتواند به کاهش اجرای مجازاتهای سالب حیات کمک کند.
صمیمی بر بافت مذهبی جامعه ارومیه تاکید می کند و توضیح میدهد که یاد اهلبیت (ع) بهویژه حضرت زهرا (س) یا پویش به عشق حسین (ع) میبخشم و ایام میلاد و بعثت پیامبر اکرم (ص) در گفتوگو با اولیای دم، در لحظات سرنوشتساز اجرای حکم، بارها روند تصمیمگیری را به سمت گذشت تغییر داده است؛ رویکردی که با فلسفه عدالت ترمیمی یعنی اولویت بخشیدن به ترمیم آسیب بر انتقام کیفری هماهنگ است.
در اندرزگاه زنان زندان خوی، قرالو مددکار اجتماعی در گفتوگو با میزان، بر اهمیت مشاورههای روانی و بازسازی هویت زنان زندانی تأکید میکند. به گفته وی، بسیاری از این زنان از بستر خانوادههای آسیبدیده میآیند و سالها با مشکلات ناگفته، خشونتهای پنهان و احساس بیارزشی زندگی کردهاند؛ در جلسات مشاوره، وقتی فرصت سخن گفتن فراهم میشود، خود میبینند که مشکلی که سالها در ذهنشان یک بحران لاینحل جلوه کرده، با یک گفتوگوی هدایتشده قابل گشودن است. این تجربه میدانی با اهداف آییننامه اجرایی مددکاری اجتماعی که آمادهسازی زمینه بازگشت مددجویان به زندگی اجتماعی و تسهیل پذیرش آنان در محیط خارج از زندان را جزو وظایف اصلی مددکار میداند، پیوند مستقیم دارد.
در زندان ماکو، کریمی مددکار اجتماعی در گفتوگو با میزان، از ترکیب ابزارهای مختلف برای پیگیری وضعیت قضایی زندانیان سخن میگوید؛ از مراجعه حضوری به شعب قضایی و تماس تلفنی تا همراهی با قضات در بازدیدهای دورهای از زندان، استفاده از ظرفیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مستقر در زندان و طرح موضوعات در شورای طبقهبندی هفتگی. این شیوه کار، عینیتبخشی به تکلیف آییننامهای مبنی بر اظهارنظر فوری درباره متهمان واجد شرایط ارفاقات قانونی و پیگیری آن از مراجع قضایی است و بستر اعمال نهادهایی، چون آزادی مشروط، مرخصی، عفو و نظارت الکترونیکی را فراهم میکند. بهاینترتیب، مددکار در ماکو، همزمان نقش پیگیر حقوقی، گزارشگر اصلاحرفتاری و تسهیلگر تصمیم قضایی را ایفا میکند.
در زندان مهاباد، محمد محمدی با بیش از دو دهه تجربه مددکاری در گفتوگو با میزان، بر نقش جلسات گروهی مشاوره در کشف مسائل عمومی زندانیان تأکید دارد؛ از دغدغه نانآور بودن برای خانواده تا نگرانی از جایگاه اجتماعی پس از آزادی.
وی توضیح میدهد که با شناسایی این محورهای مشترک و اتصال زندانیان به نهادهای حمایتی بیرون زندان، تشویق به حضور مستمر در کارگاههای مهارتآموزی و برنامهریزی برای اشتغال بعد از آزادی، نهتنها از فروپاشی خانواده جلوگیری میشود، بلکه امید به آینده و انگیزه ترک رفتار مجرمانه در زندانی تقویت میگردد. این الگو، همان حلقه واسط بین اصلاح درون زندان و مراقبت بعد از خروج است که در آییننامه مراکز مراقبت پس از خروج بهعنوان مسیر اصلی بازگشت به زندگی سالم اجتماعی تعریف شده است
در بازداشتگاه اشنویه، لقمان اعزاز مددکار اجتماعی در گفتوگو با میزان، بر نقطهای کلیدی در فرایند دادرسی تمرکز دارد: مرحله بازداشت موقت. وی معتقد است که تشکیل پرونده شخصیت بر پایه اطلاعات دقیق از وضعیت فرهنگی، اقتصادی، خانوادگی و روانی متهم، امکان صدور قرار تأمین متناسب را برای قاضی فراهم میکند و از بازداشتهای کلیشهای و غیرضرور میکاهد. اعزاز میگوید مددکار با نگاه علمی، ریشههای فردی و ساختاری بزه، از فقر و نابرابری تا استرسها و پیشینه خانوادگی را تحلیل میکند و این تحلیل چندسطحی، تصمیم قضایی را به عدالت نزدیکتر میسازد. این رویکرد، همسو با تحولات قانون آیین دادرسی کیفری در جهت کاهش بازداشت موقت و تقویت جایگزینهای حبس و ارفاقات قانونی است.
در بیرون از دیوارهای زندان، انجمن حمایت از زندانیان ارومیه با مدیریت و فعالیت مددکارانی مانند هاجر محمدی، زنجیره عدالت ترمیمی را در سطح خانواده و اجتماع تکمیل میکند. این انجمن با ارائه بستههای غذایی، کمکهای نقدی و درمانی، تأمین هزینه تحصیل فرزندان زندانیان، برگزاری دورههای مهارتآموزی، پیگیری اشتغال و حتی تهیه جهیزیه برای فرزندان خانوادههای درگیر با حبس، تلاش میکند تا شوک زندانی شدن سرپرست را به بحران غیرقابل جبران اجتماعی تبدیل نکند. مطابق آییننامه مراکز مراقبت بعد از خروج، چنین حمایتهایی بخشی از راهبرد پیشگیری از تکرار جرم و بازگرداندن مددجو به یک زندگی شرافتمندانه است.
در بوکان، حامد سعادت مددکار انجمن حمایت زندانیان در گفتوگو با میزان، تجربههای موفقی از جلب مشارکت خیرین برای پرداخت دیه و آزادی زندانیان جرایم غیرعمد را روایت میکند؛ از برگزاری جشنهای گلریزان که در یک مورد بیش از ده میلیارد ریال برای آزادی محکومان غیرعمد فراهم کرد تا جلب کمک ۵۰۰ میلیون ریالی یک خیر برای رهایی سه محکوم.
وی میگوید شفافیت در ارائه گزارش تعداد زندانیان آزادشده و مبالغ هزینهشده، همراه با تأکید بر نجات سرپرست خانواده و جلوگیری از فروپاشی کانون خانواده، اعتماد خیرین را افزایش داده و نوعی چرخه نیکوکاری پایدار ایجاد کرده است. پیوند این اقدامات با سیاستهای بنیاد تعاون و ستاد دیه در زمینه اشتغال و توانمندسازی پس از آزادی، نمونهای عملی از همافزایی نهادهای مردمی و حاکمیتی در جهت عدالت ترمیمی است.
در مرحله بازگشت به جامعه، مرکز خدمات اجتماعی و مراقبت پس از خروج زندانیان آذربایجان غربی با مسئولیت زینال مجیدی، نقش حلقه نهایی زنجیره اصلاح و تربیت را بر عهده دارد. مطابق آییننامه مراکز مراقبت بعد از خروج، این مرکز موظف است یک ماه پیش از آزادی، از طریق دریافت پروندههای قضایی و مددکاری از زندان، برای اسکان، اشتغال، حمایت روانی و اجتماعی مددجو برنامهریزی کند. مجیدی با تکیه بر همین سازوکار، از مواردی سخن میگوید که در آنها با معرفی مددجویان آزادشده به دورههای فنی و حرفهای و کارفرمایان محلی، شغل پایدار برای آنان فراهم شده و برخی از این افراد امروز خود به عنوان یار داوطلب در برنامههای بازاجتماعیسازی مشارکت میکنند. در نمونهای دیگر، با همکاری سپاه و خیرین، برای یک مددجوی آزادشده که فاقد مسکن و امکانات اولیه بود، سرپناه و لوازم لازم تهیه شده و از بازتولید بزه در سایه فشارهای شدید اقتصادی جلوگیری شده است.
مجموعه این تجربهها در زندانهای نقده، ارومیه، خوی، ماکو، مهاباد، اشنویه و نیز انجمنهای حمایت و مرکز مراقبت بعد از خروج، تصویری روشن از مددکار اجتماعی بهعنوان سفیر عدالت ترمیمی در استان آذربایجان غربی ترسیم میکند. مددکاران با تکیه بر چارچوبهای قانونی موجود در آییننامه اجرایی سازمان زندانها، آییننامه مددکاری اجتماعی و آییننامه مرکز مراقبت بعد از خروج، نشان دادهاند که کاهش جمعیت کیفری، پیشگیری از تکرار جرم و تحکیم بنیان خانواده، نه شعارهای انتزاعی، که اهدافی دستیافتنی است. تداوم و تقویت این رویکرد، مستلزم حمایت هرچه بیشتر از جایگاه حرفهای مددکاران اجتماعی، توسعه زیرساختهای قانونی و اجرایی و گسترش فرهنگ گذشت و سازش در جامعه است؛ مسیری که قوه قضاییه در چارچوب سیاستهای عدالت ترمیمی، آن را بهطور جدی دنبال میکند.
انتهای پیام/