محکوم‌شدن قاضی آمریکایی به‌ اتهام مقابله با سیاست‌های مهاجرتی ترامپ

هیئت منصفه ویسکانسین به‌تازگی در یک رای اختلافی، هانا دوگان، قاضی دادگاه حوزه قضایی شهر میلواکی را به اتهام کارشکنی در روند اجرای سیاست‌های دونالد ترامپ محکوم کرده و او را از یک اتهام مرتبط تبرئه کرد. 

دوگان در آوریل (فروردین/اردیبهشت) توسط اف‌بی‌آی به‌عنوان بخشی از تلاش‌های مداوم دولت آمریکا برای اجرای طرح مهاجرتی و مطیع کردن همه شاخه‌های دولت به کاخ سفید بازداشت شد. 

دوگان به اتهام دستور دادن به ادواردو فلورس رویز، ساکن وقت میلواکی، برای استفاده از یک در کناری برای خروج از دادگاهش، در حالی که گروهی از افسران فدرال بیرون منتظر بودند، با حداکثر ۵ سال زندان رو‌به‌رو است. 

دادستان‌ها استدلال کردند که اگرچه فلورس رویز از بازداشت فرار نکرد، اما دوگان قصد داشت با استفاده از راه پله و خروجی که به‌طور معمول برای عموم قابل دسترس نیست، افسران فدرال را دور بزند.

در دولت‌های قبلی، دادگاه‌ها و دیگر مناطق به‌اصطلاح حساس به‌طور عموم از دسترس عملیات آدم‌ربایی اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) خارج بودند، تا حدودی به این دلیل که دولت تلاش می‌کرد تا اطمینان حاصل کند که مهاجران بدون ترس از بازداشت در جلسه‌های دادگاه حاضر می‌شوند.

بازداشت و محکومیت دوگان یکی از مهم‌ترین اقدام‌های دولت آمریکا در تلاش برای سرکوب است. کاخ سفید که دستور بازداشت دوگان را صادر کرده است، تمایل خود را برای زندانی کردن مخالفان سیاست‌های مهاجرتی، ازجمله اعضای سیستم کیفری، که هرگونه اقدامی را که مانع عملیات اخراج گسترده در حال انجام می‌شود، انجام می‌دهند، نشان داده است.

محکوم‌شدن قاضی آمریکایی به‌ جرم مقابله با سیاست‌های مهاجرتی ترامپ

محکومیت دوگان حدود ۱۱ ماه پس از آن صورت می‌گیرد که ترامپ، در یکی از اولین اقدام‌های رسمی خود پس از بازگشت به کاخ سفید، بیش از هزار و ۵۰۰ نفر از حامیان خود را که در ۶ ژانویه ۲۰۲۱ در یک کودتای نافرجام به ساختمان کنگره آمریکا حمله کرده بودند، عفو کرد. بسیاری از کسانی که عفو شدند، به دلیل توطئه برای جلوگیری از تایید نتایج انتخابات توسط کنگره، به مانع‌تراشی در روند رسیدگی فدرال محکوم شده بودند.

در حالی که افراد مورد عفو قرار گرفته توسط ترامپ آزادانه تردد می‌کندد، دوگان اکنون با احتمال حبس رو‌به‌رو است.

مقام‌های دولت آمریکا و سیاستمداران جمهوری‌خواه با ابراز خوشحالی و تهدید به حکم واکنش نشان دادند. پم باندی، دادستان کل آمریکا، مدعی شد: هیچ‌کس بالاتر از قانون نیست. هیچ‌کس نمی‌تواند مانع اجرای قانون در حین انجام وظایف اساسی خود شود. این وزارت دادگستری متزلزل نخواهد شد، زیرا افسران و شرکای ما در اجرای قانون همچنان به ایمن‌سازی مجدد آمریکا ادامه می‌دهند.

کاش پاتل، مدیر اف‌بی‌آی، همین ادعا‌ها را تکرار کرد. رابین ووس، مقام جمهوری‌خواه ویسکانسین و تایلر آگوست، یک مقام جمهوری‌خواه دیگر، بیانیه مشترکی منتشر کردند و خواستار استعفای فوری دوگان یا مواجهه با روند استیضاح شدند.

در حالی که مقام‌های جمهوری‌خواه در حال بررسی این موضوع هستند، هیچ یک از دموکرات‌ها در دفاع از دوگان اظهار نظری نکرده است.

حمله به دوگان بخشی از یک کارزار گسترده‌تر سرکوب توسط دولت آمریکا است. گاردین با استناد به سوابق گزارش کرد که اف‌بی‌آی تحقیقات تروریسم داخلی را درمورد فعالیت‌های ضد اداره مهاجرت و گمرک در ۲۳ منطقه در سراسر آمریکا آغاز کرده است. برخی از این تحقیقات تحت یادداشت شماره ۷ ریاست‌جمهوری امنیت ملی ترامپ با عنوان «مقابله با تروریسم داخلی و خشونت سیاسی سازمان‌یافته» که در سپتامبر (شهریور/مهر) صادر شد، آغاز شده‌اند.

اگرچه سند اف‌بی‌آی جزئیات کمی ارائه می‌دهد، نمودار همراه آن نشان می‌دهد که ۵۴ درصد از تحقیقات در حال انجام مربوط به فعالیت‌های ضد اداره گمرک و مهاجرت مربوط به آنچه ناآرامی‌ها خوانده شده، است؛ به این معنی که اف‌بی‌آی در حال تحقیق در مورد افرادی است که به عملیات آدم‌ربایی غیرقانونی، خشونت‌آمیز و وحشیانه اداره گمرک و مهاجرت اعتراض دارند.

انتهای پیام/