بازار سرمایه در ادامه اصلاحات ساختاری، شاهد تغییر یکی از قدیمی‌ترین محدودیت‌های معاملاتی خود یعنی «حجم مبنا» بوده است؛ محدودیتی که بیش از ۲ دهه بر نحوه کشف قیمت سهام اثرگذار بود و همواره محل بحث کارشناسان قرار داشت.

بر اساس مصوبات هیئت‌مدیره شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، حجم مبنا برای نماد معاملاتی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بازار‌های اوراق بهادار تهران و شرکت‌های پذیرفته‌شده فرابورس ایران از تاریخ اول دی ۱۴۰۴ برابر یک سهم تعیین شد.

در همین زمینه پیام الیاس‌کردی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با میزان با تشریح مفهوم حجم مبنا برای عموم سرمایه‌گذاران اظهار کرد: در بورس ایران علاوه بر آخرین قیمت معامله، مفهومی به نام قیمت پایانی وجود دارد که میانگین وزنی قیمت معاملات انجام‌شده در طول یک روز معاملاتی را نشان می‌دهد. 

وی ادامه داد: قیمت پایانی، مبنای قیمت‌گذاری سهم در روز بعد است و حجم مبنا تعیین می‌کند چه میزان معامله باید انجام شود تا این قیمت پایانی به‌طور کامل اعتبار پیدا کند.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در گذشته اگر حجم معاملات به حد مشخصی که به آن حجم مبنا گفته می‌شود نمی‌رسید، قیمت پایانی به‌صورت کامل تعدیل نمی‌شد. 

به گفته الیاس‌کردی، اکنون که حجم مبنا به رقم یک رسیده، حتی انجام یک معامله نیز می‌تواند قیمت پایانی را معتبر کند و مبنای معاملات روز بعد قرار گیرد. این تغییر در واقع به‌معنای حذف عملی محدودیت حجم مبنا است.

اختلال پویایی معاملات با حجم مبنا و دامنه نوسان

وی با انتقاد از وجود هم‌زمان حجم مبنا و دامنه نوسان تصریح کرد: این ۲ محدودیت در کنار هم، شفافیت بازار را کاهش داده و پویایی معاملات را مختل می‌کردند. هر نوع محدودیت، در طول تاریخ بازارها، باعث کاهش جذابیت و فرار سرمایه‌گذاران شده است. حذف حجم مبنا را باید اقدامی ابتدایی دانست و گام بعدی باید حذف دامنه نوسان باشد.

این کارشناس بازار سرمایه یکی از نتایج مهم حذف حجم مبنا را توزیع متوازن‌تر نقدینگی در بازار دانست و افزود: در گذشته، سرمایه‌ها عمدتاً به سمت سهام بزرگ و شاخص‌ساز حرکت می‌کرد، اما اکنون احتمال دارد بخشی از این نقدینگی به سمت شرکت‌های کوچک‌تر برود.

الیاس‌کردی تصریح کرد: این اقدام بر شرکت‌هایی که پیش از این به‌دلیل حجم مبنای بالا، تحرک قیمتی کمتری داشتند تاثیرگذار است و می‌تواند بخش‌های مختلف بازار را فعال‌تر کند.

وی اظهار کرد: این اقدام همچنین می‌تواند افراد بیشتری را به سمت بازار سرمایه جذب کرده و زمینه ورود نقدینگی جدید را فراهم کند. با این حال، نباید تصور کرد که تنها عامل تعیین‌کننده روند صعودی یا نزولی بازار، موضوع حجم مبنا است.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به متغیر‌های کلان اثرگذار بر بورس بیان کرد: در شرایط فعلی، عوامل مهم‌تری از جمله نرخ ارز، سیاست‌های بودجه‌ای دولت و به‌ویژه نرخ بهره، نقش تعیین‌کننده‌تری دارند. 

به گفته الیاس‌کردی افزایش نرخ دلار در بازار آزاد معمولاً با تعدیل تدریجی نرخ‌های رسمی و توافقی همراه می‌شود و بازار سهام به این روند واکنش مثبت نشان می‌دهد، اما هم‌زمان در فصل بودجه قرار داریم؛ دوره‌ای که ممکن است دولت برای جبران کسری منابع، فشار بیشتری از طریق افزایش نرخ خوراک، بهره مالکانه و مالیات‌ها بر صنایع وارد کند.

وی تاکید کرد: این تصمیمات بودجه‌ای معمولاً اثر منفی بر بازار سهام دارند و ماه‌های پیش‌رو از این منظر بسیار حساس است، چراکه بازار با ۲ نیروی متضاد مواجه است؛ از یک سو رشد نرخ ارز و از سوی دیگر ریسک‌های ناشی از سیاست‌های مالی دولت.

کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر رصد نرخ بهره در ماه‌های آینده گفت: در حال حاضر نرخ بهره در سطوح بالای ۳۶ تا ۳۷ درصد قرار دارد و در صورت اجرای فروش اوراق فرابودجه‌ای، احتمال افزایش آن تا حدود ۴۰ درصد وجود دارد. 

الیاس‌کردی تصریح کرد: نرخ بهره در این سطح می‌تواند فشار قابل‌توجهی بر بازار سهام وارد کرده و مسیر آن را به‌طور جدی تحت تأثیر قرار دهد.

انتهای پیام/