گروه سیاسی ؛ در یک سال اخیر، نام لایحه «سیافتی» به کرات در محافل سیاسی و رسانهای مطرح شده است. «سی اف تی» نام اختصاری لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم» است.
آبانماه سال گذشته، هیئت دولت پس از پیشنهاد وزارت امور خارجه، الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم موسوم به «CFT» را تصویب کرد.
ارسال لایحه به مجلس توسط دولت
۲۲ آبان ۹۶، لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تامین مالی تروریسم» توسط رئیسجمهور جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
اگر چه در مقدمه توجیهی این لایحه آمده بود که «مقابله با تروریسم مستلزم همکاری نزدیک همه کشورهاست» و همین گزاره بعنوان مهمترین دلیل پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، عنوان شد، اما با تدقیق در معیارهای این کنوانسیون پیرامون تعیین مصادیق تروریستی، آشکار میشد که از منظر CFT نیروها و گروههای محور مقاومت در زمره مصادیق تروریستی قلمداد میشوند! نیروها و گروههایی که مشغول دفاع مشروع از سرزمین و هم وطنانشان در برابر اشکال تروریستی ساخته شده بدست آمریکا و تروریسم دولتی رژیم جعلی و غاصب صهیونیستی هستند.
اعلامیه تفسیری دولت
البته دولت در لایحه ارسالی خود به مجلس شورای اسلامی تحت عنوان اعلامیه تفسیری اعلام کرده که «دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام میدارد مبارزات مشروع مردمی علیه سلطه استعماری و اشغال خارجی در راستای اعمال حق تعیین سرنوشت که به عنوان یک اصل حقوق بینالملل عمومی به رسمیت شناخته میشود، در چارچوب مصادیق اعمال تروریستی مندرج در جزء (ب) بند (۱) ماده (۲) کنوانسیون نخواهد بود».
در جریان جلسه اول خرداد ۹۷ مجلس، نمایندگان با ۱۳۸ رای موافق، لایحه مزبور را به کمیسیون امنیت ملی ارجاع دادند تا ظرف دو هفته با کمک وزارت اقتصاد، اصلاحات لازم را بر روی آن انجام دهد.
شروط ۸ گانه کمیسیون امنیت ملی
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی پیرو ارجاع لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تامین مالی تروریسم به این کمیسیون، جلسات خود را برای بررسی از سر گرفت و در جلسه عصر روز سهشنبه ۸ خرداد ۹۷ با ۸ شرط، آن را به تصویب رساند.
این کمیسیون معتقد بود، شروط هشت گانه مذکور منافع ملی جمهوری اسلامی ایران را در صحنه بینالمللی حفظ میکند و بهانه را از آمریکا برای فشار بر جمهوری اسلامی ایران در عرصه بینالمللی میگیرد. یکی از آن ۸ شرط، اطمینان از خروج ایران از فهرست - به اصطلاح - سیاه کارگروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF است.
سرانجام در روز یکشنبه بیستم خردادماه، جلسه نهایی مجلس برای تصمیم گیری در خصوص پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یا همان CFT برگزار شد. در جریان این جلسه، عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه اظهار کرد: همه تهدیدات محتمل کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم از نظر ما و از نظر همه دستگاههای امنیتی، پوشش داده شده و من به شما اطمینان میدهم هر زمانی که متوجه شویم به واسطه این کنوانسیون تهدیدی علیه کشور وجود دارد از این کنوانسیون خارج خواهیم شد.
مسکوت گذاشتن دو ماهه لایحه سیافتی
در جریان رأیگیری برای تصویب نهایی لایحه مذکور، تذکر و اخطارهای متعددی از جانب نمایندگان مجلس ارائه شد تا جایی که نمایندگان با ۱۳۸ رای مثبت با درخواست «مسکوت ماندن دو ماهه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تامین مالی تروریسم» موافقت کردند.
بیستم مردادماه، مهلت دو ماهه مسکوت ماندن لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تامین مالی تروریسم پایان یافت و در روز یکشنبه ۱۵ مهر بعد از گذشت حدود دو ماه از اتمام ضربالاجل (چهار ماه پس از مسکوت ماندن)، این لایحه مجددا در دستور کار مجلس قرار گرفت.
تصویب در مجلس
در جریان جلسه ۱۵ مهر مجلس پیرامون بررسی لایحه «سی اف تی» که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و محمود علوی وزیر اطلاعات نیز حضور داشتند، در ابتدا نمایندگان مجلس با رأیگیری آشکار و کاغذی در خصوص تصویب این لایحه مخالفت کردند.
در ادامه جلسه ۱۵ مهر، نمایندگان مجلس با ۱۴۳ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۷۱ نماینده حاضر در جلسه با الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) موافقت کردند.
ایرادات ۲۲ بندی شورای نگهبان
در ۶ آبان ۹۷، شورای نگهبان طی نامهای به مجلس، در ۲۲ بند به مصوبه «سی اف تی» از منظر مغایرت با شرع مقدس و قانون اساسی ایراد گرفت.(اینجا)
ایرادات هیئت نظارت مجمع تشخیص به لایحه «سی اف تی»
در ۱۳ آبان ۹۷ نیز شورای نگهبان طی نامه دیگری به مجلس، ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبه «سی اف تی» را اعلام کرد.
در این نامه آمده بود: حق شرطهای مصوب مجلس مندرج در بندهای ۲، ۳ و ۴ و تبصره ماده واحده لایحه «سی اف تی» منطبق با بند ۲۲ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۸ حوزه خارجی سیاستهای کلی امنیت ملی تشخیص داده نشد.
در جریان جلسه علنی روز چهارشنبه ۱۴ آذر مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مردم با اصلاحات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در مورد الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم، جهت تامین نظر شورای نگهبان، موافقت کردند.
تنها ۲ ایراد مرتفع شد
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در تاریخ ۱۵ دی در جریان نشست خبری خود، با اشاره به بررسی لایحه «الحاق دولت به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» موسوم به «سی. اف. تی»، گفت: در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه «سی اف تی» از منظر مغایرت با شرع و قانون اساسی، مجلس شروطی که به عنوان ماده واحده در این لایحه مقرر شده بود را مورد تغییرات قرار داد، اما نهایتا در بررسی مجددا شورا آشکار شد که تنها دو ایراد از ایرادات طرح شده توسط شورای نگهبان مرتفع شده و مابقی ایرادات به قوت خود باقی است.
ارسال «سی اف تی» برای تعیین مصلحت به مجمع تشخیص
سرانجام در جریان جلسه علنی روز یکشنبه ۳۰ دی مجلس، نمایندگان بر نظر قبلی خود پیرامون لایحه «سی اف تی» تاکید کردند و بدون آنکه به رفع ایرادات مدنظر شورای نگهبان بپردازند، این لایحه را برای تعیین مصلحت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.