پرونده‌های طلاق به درخواست زوج در مواردی که زوجه در جلسات دادرسی حضور ندارد یا مجهول‌المکان است، همواره با ابهام‌های حقوقی مهمی همراه بوده است؛ از جمله اینکه آیا بدون مطالبه زوجه، دادگاه می‌تواند درباره مهریه، نفقه، اجرت‌المثل و نحله تصمیم بگیرد یا خیر. مطابق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، دادگاه موظف است هم‌زمان با صدور حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش، تکلیف تمامی حقوق مالی زوجه را مشخص کند؛ حتی اگر زوجه غایب باشد یا تقاضایی مطرح نکرده باشد. بر همین اساس، اجرای طلاق منوط به ایداع حقوق مالی زوجه در حساب سپرده دادگستری یا صدور حکم اعسار زوج خواهد بود. این الزام قانونی، نقش مهمی در صیانت از حقوق مالی زنان در طلاق‌های یک‌طرفه ایفا می‌کند و مانع از ثبت طلاق بدون تعیین تکلیف حقوق زوجه می‌شود.

پرسش یکی از مخاطبان وکیل آنلاین درخصوص امکان یا عدم امکان طلاق به درخواست زوج درصورت مجهول المکان بودن زوجه:

در صورت چنانچه در پرونده طلاق به درخواست زوج، زوجه در جلسات دادرسی حاضر نشود و یا مجهول المکان باشد و در نتیجه درخواستی برای حقوق مالی زوجه مطرح نشود، دادگاه باید ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش، حقوق مالی زوجه را تعیین کند. 

چنانچه زوج درخواست صدور گواهی عدم سازش علیه زوجه غایب به دادگاه صالح تقدیم کرده باشد و مطابق ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ مجهول المکان بودن زوجه برای دادگاه احراز شود؛ آیا دادگاه بدون دریافت تقاضای زوجه می تواند به استناد ماده ۲۹ این قانون رأساً در خصوص امور و حقوق مالی زوجه؛ از جمله اجرت المثل، نفقه، مهریه و نحله تعیین تکلیف و اجرا و ثبت صیغه طلاق را به ایداع این وجوه به حساب سپرده دادگستری منوط کند؟

پاسخ وکیل آنلاین درخصوص نحوه طلاق به درخواست زوج در صورت مجهول المکان بودن زوجه:

اولا، ً با عنایت به ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ دادگاه ضمن رأی خود در مورد طلاق زوجین؛ اعم از حکم و یا گواهی عدم امکان سازش، باید در خصوص تمامی حقوق زوجه نیز تعیین تکلیف کند؛ بر این اساس چنانچه در پرونده طلاق به درخواست زوج، زوجه در جلسات دادرسی حاضر نشود و یا مجهول المکان باشد و در نتیجه درخواستی برای حقوق مالی زوجه مطرح نشود، دادگاه باید ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش، حقوق مالی زوجه را تعیین کند؛ در این صورت، اجرای گواهی عدم امکان سازش مستلزم ایداع حقوق مالی زوجه به حساب سپرده امانی مربوطه یا صدور حکم اعسار زوج از پرداخت حقوق مزبور است.

ثانیا، ً الزام قانونی موضوع ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ مبنی بر تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه (حقوق ناشی از ایام زوجیت) فرع بر آن است که این حقوق با لحاظ مندرجات پرونده، قابلیت رسیدگی و احراز داشته باشد؛ بنابراین، در مواردی که به لحاظ مجهول المکان بودن زوجه و یا به علت دیگر، تعیین جهیزیه، نفقه و یا دیگر موارد مذکور در ماده ۲۹ یادشده و صدور رأی در این خصوص ممکن نباشد، مستند به ماده ۱۶ آییننامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ پرونده نسبت به این موارد مفتوح میماند تا بعداً رسیدگی و نسبت به دیگر حقوق زوجه باید تعیین تکلیف شود.

انتهای پیام/