رئیس کل دادگستری خراسان شمالی در پانزدهمین نشست ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان طی سال جاری از بررسی و اهتمام جدی دستگاه قضایی در راستای تسهیل موجبات و زمینه‌های رفع موانع و مشکلات فراروی ۶ واحد تولیدی خبر داد.

حجت‌الاسلام والمسلمین براتی‌زاده گفت: این واحد‌های تولیدی عمدتا در حوزه بازپرداخت بدهی‌های معوق بانکی با مشکلات و محدودیت‌هایی مواجه بودند که درخواست‌های مطروحه حسب مورد با حضور مدیران این مجموعه‌ها و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذی ربط به ویژه بانک‌های عامل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری استان خاطرنشان کرد: عمده تلاش دستگاه قضایی حول این محور متمرکز گردیده تا بتواند با اتکا و بهره گیری از سازوکار‌های مسالمت آمیز و بکارگیری ظرفیت‌های قانونی، مانع تعطیلی و یا توقف فعالیت‌های تولیدی شود و قطعا این روند کماکان و با قوت بیشتر تداوم خواهد داشت.

سیدجواد ایلالی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و دبیر ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان خراسان شمالی نیز در این جلسه گفت: بر اساس توافقات اولیه حاصله تلاش خواهد شد تا مسائل و مشکلات شش واحد تولیدی یاد شده که عمدتا حول محور استمهال بدهی‌های معوق بانکی متمرکز بود به نحو مقتضی رفع گردد و در این مسیر دستگاه قضایی با استفاده از ظرفیت‌های موجود و به نحو مقتضی در صدد است تا بتواند حمایت‌های قانونی از سرمایه گذاران و تولیدکنندگان و کارآفرینان را در دستور کار و محور اقدام و عمل قرار دهد.

وی همچنین در خصوص موضوع صدور مجوز‌های قانونی به ویژه ضرورت اخذ موافقت اصولی در حوزه واگذاری اراضی، به افراد متقاضی درباره پیامد‌های قانونی مرتبط با برخی جرائم و تخلفات احتمالی هشدار داد.

وی تصریح کرد: بعضا افرادی به مجرد اخذ موافقت‌های اصولی بدون دریافت مجوز‌های مربوط به ساخت و ساز، مبادرت به تأسیس بنا می‌کنند که ممکن است پس از جری تشریفات قانونی به علت عدم رعایت این الزام قانونی، مستحدثات آنها قلع و قمع شود؛ لذا تأکید می‌شود متقاضیان این حوزه به ویژه سرمایه گذاران و کسانی که می‌خواهند در عرصه تولید فعالیت کنند این نکات و بایسته‌ها را مد نظر قرار دهند تا از تبعات منفی و اتلاف وقت و هزینه‌های مادی ناشی از جرایم و تخلفات یاد شده مصونیت یابند.

انتهای پیام/