حجتالاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری، در گفتوگو با میزان، با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر «مبارزه قاطع با فساد» در حکم انتصاب رئیس قوه قضاییه، گفت: مدت قابل توجهی است که رویکرد رئیس قوه قضاییه بر اجرای عدالت و برخورد با مفاسد متمرکز شده و این مسیر، از سطح برخورد با افراد کوچک عبور کرده و با شیبی مناسب به سمت دانهدرشتها حرکت کرده است؛ چه آنهایی که فسادشان قطعی است و چه افرادی که مظنون به فساد هستند.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اقدام اخیر دستگاه قضا در موضوع بانک آینده، این ورود را نمونهای روشن از قاطعیت دانست و افزود: در گذشته، دستگاهها علیرغم فشار شدید مجلس و پیگیری نمایندگان، جرئت یا اراده ورود نداشتند، اما این بار رئیس قوه قضاییه با تشر، اولتیماتوم و برخورد جدی، نقش بسیار مهمی ایفا کرد. برخورد با لانه خلق نقدینگی بدون پشتوانه و چاپ پول از هیچ، اقدام بزرگی بود که الحمدالله اتفاق افتاد.
برخورد با متخلفان درون دستگاه قضا و تأثیر آن بر اعتماد عمومی
نماینده مردم قم با اشاره به برخورد بدون اغماض با متخلفان منتسب به دستگاه قضا، اظهار کرد: از قدیم گفتهاند یک سوزن به خودت بزن و یک جوالدوز به دیگران، اقدام رئیس قوه قضاییه در اینکه اگر افراد منتسب به قوه، حتی در سطوح بالا، متهم به تخلف یا جرم باشند، از موضع لاپوشانی و تعصب دستگاهی وارد نشود، بسیار مهم است.
وی افزود: این پیام به جامعه منتقل شد که اگر حتی در بالاترین سطوح دستگاه قضایی تخلفی صورت گیرد، اغماض و چشمپوشی در کار نیست. همین رویکرد، امید در دل مردم ایجاد میکند و به بازسازی اعتماد عمومی کمک میکند. کسانی که بیرون از قوه هستند، با دیدن این برخوردها حساب کار خود را میکنند و امیدواریم این مسیر با شتاب بیشتری استمرار پیدا کند.
ورود قوه قضاییه به پروندههای سنگین و حساس و مطالبه شفافسازی
حجتالاسلام والمسلمین ذوالنوری با اشاره به ورود قوه قضاییه به پروندههای مهم گفت: در این موضوعات، قوه قضاییه بسیار قاطع ورود کرده است؛ حتی در مواردی که برخی مسئولان در دولت شهید آیتالله رئیسی نیز بعداً مقصر شناخته شدند.
وی تصریح کرد: شاید تلقی این بود که با وجود ارتباط طولانی رئیس قوه قضاییه با شهید آیتالله رئیسی و جایگاه ایشان در نظام با احتیاط عمل میشود ولی بلعکس هیچگونه اغماضی صورت نگرفت و مقام معظم رهبری نهتنها محدودیتی برای قوه قضاییه قائل نیستند، بلکه خود در رأس مطالبهگری برای برخورد بدون اغماض با فساد قرار دارند چرا که فساد از درون نظام را میپوساند و اعتماد مردم را زایل میکند.
نماینده قم با طرح برخی ابهامات افکار عمومی در پروندههایی مانند بابک زنجانی گفت: هنوز برای مردم سؤال است که چه اتفاقی افتاده که فردی که تا مرز محکومیت به اعدام پیش رفت، امروز دوباره به عرصه اقتصادی بازگشته است. انتظار این است که اصل ۴۹ قانون اساسی اعمال شود و نتیجه بهصورت شفاف به مردم گزارش شود؛ اگر ثروت مشروع است، اعلام شود تا شبهات برطرف شود و اگر بدهی یا تخلفی باقی است، برخورد تکمیل شود تا ابهامی در ذهن مردم نماند.
حجتالاسلام والمسلمین ذوالنوری گفت: جامعه گروههای مختلفی دارد؛ از افراد بیتفاوت گرفته تا کسانی که بدون تحقیق همراهی میکنند، مخالفان همیشگی، افراد اهل مطالعه و تحلیل، و کسانی که صرفاً برای دیده شدن جنجال میکنند.
وی افزود: برخورد با همه این گروهها یکسان نیست. جایی که انتقاد وارد است، دستگاه قضا باید آن را بپذیرد و اصلاح کند؛ چنانکه شخص رئیس قوه قضاییه بارها از نقدهای مستدل استقبال کرده است. اما در برابر جوسازیها، صرف برخورد کافی نیست و باید دامنه اطلاعرسانی و تبیین افزایش یابد تا افکار عمومی در جریان اقدامات، موانع و الزامات قرار گیرد.
انتهای پیام/