حجتالاسلام والمسلمین حسین طهماسبی رئیسکل دادگستری استان یزد در نشستی که با جمعی از فعالان اجتماعی، مدیران قضایی و اجرایی استان و تنی چند از فعلان موسسات اقتصادی و خیِّری به منظور طراحی برنامه گاریزان اجتماعی، تشکیل شده بود، اظهار داشت: برنامه ریزی برای ورود به موضوعات اجتماعی به ویژه آسیبهای اجتماعی باید همراه با اولویت بندی، دارای زمان بندی مشخص، برآوردهای دقیق مالی و نیازسنجی علمی و عملی باشد.
وی با بیان اینکه باید اقدامات و برنامه ها علمی، اثر گذار و واقعی باشد، بر اجتناب از اقدامات شعاری و کلیشهای تأکید کرد و علاوه بر جمع آوری و تجمیع ظرفیتهای خیِّری و سایر امکانات بومی استان برای ساماندهی و کاهش آسیبهای اجتماعی، بسیج خدمات عمومی و اجتماعی برای اقشار در معرض آسیب را خواستار شد.
حجتالاسلام والمسلمین طهماسبی در پاسخ به پیشنهاد یکی از مدیران حاضر در جلسه مبنی بر گسترش سبد حمایتی استان بر انجام خدمات اجتماعی، تاکید کرد: نظامند کردن خدمات و بسیج افراد در انجام خدمات عمومی رایگان با توجه به نوع حرفه و تخصص، پیشنهاد خوبی است، اما باید این ظرفیت به دور از انجام امور نمادین و شعاری و به صورت واقعی و اثرگذار مورد بهره برداری قرار گیرد.
وی با اشاره به اعلام برخی از کمبودها و نیازهای دستگاههای حمایتی، افزود: اصل این برنامه برای ورود به موضوعات مهم و دارای اولویت و معطل مانده است، اما سایر کمبودها و مشکلات هم تا آنجا که گره گشایی ممکن باشد در دستور کار قرار خواهد داد.
رئیس کل دادگستری استان یزد در بخشی از سخنان خود ابراز داشت: با وجود آنکه تحقیقی میدانی بهطور خاص در این زمینه انجام نشده، اما بررسیهای موجود نشان میدهد بخش عمدهای از افراد آسیبدیده یا در معرض آسیب، بهویژه دختران، به دلایل مختلف مانند مشکلات خانوادگی، تک سرپرستی، بدسرپرستی و یا بیسرپرستی در معرض خطرات جدی اجتماعی قرار دارند که باید برای آن چاره اندیشی شود.
وی با بیان اینکه این گروه از افراد بعضاً در خیابانها بی هدف سرگردان بوده و ناهنجاریها را تشدید میکنند، افزود: برای ساماندهی این معضل اجتماعی باید یک برنامهریزی هدفمند، مبتنی بر اعداد و ارقام دقیق و تأمین منابع مالی پایدار تنظیم شود چراکه اقدامات مقطعی همچون برگزاری گلریزانها نمیتواند پاسخگوی این نیازها باشد.
حجت الاسلام و المسلمین طهماسبی با اشاره به ضرورت برآورد دقیق هزینهها و تأمین منابع برای هر طرحهای اجتماعی، تصریح کرد: تمامی طرحها و برنامههای اجتماعی باید بر اساس شفافیت، اولویتبندی و تخصیص منابع مشخص اجرا شوند. همچنین، در صورت تأمین این منابع، باید تضمینهایی برای اجرای پایدار طرحها در سالهای آینده نیز فراهم گردد.
وی در پایان از دستگاههای مسئول و فعالان اجتماعی خواست که اولویتهای پیشنهادی خود را بهطور دقیق و همراه با برآوردهای مالی ارائه دهند تا امکان تصمیمگیری مؤثر و اجرایی برای مقابله با آسیبهای اجتماعی در قالب گلریزان اجتماعی و در حد وسع استان فراهم شود.
شایان ذکر است مقرر است در قالب برنامه گلریزان اجتماعی، ظرفیتهای خیِّری، عمومی و مدیریتی استان تجمیع و بر اساس اولویت بندیها به حل برخی از آسیبهای اجتماعی استان پرداخته شود.
انتهای پیام/