به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، نظر به گذشت شش سال از اجرای آییننامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و دریافت بازخوردها و بررسی آثار اجرای آن و همچنین با توجه به لزوم اصلاح و الحاق برخی موارد به آییننامه یادشده از جمله اصلاح و رفع موانع اجرایی احکام مرتبط با ارزیابی ریسک و اتخاذ رویکرد مبتنی بر ریسک، اصلاح و تکمیل مفاد مرتبط با نظارت بر اشخاص مشمول، وضع احکام اختصاصی مرتبط با مبارزه با پولشویی در حوزه ارائه خدمات داراییهای مجازی و همچنین در حوزه فعالیت سازمانها و تشکلهای غیرانتفاعی، تبیین تکالیف مرتبط با حرف و مشاغل غیرمالی تعیینشده و اصلاح برخی مواد مرتبط با شناسایی اربابرجوع و گزارشدهی، هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۷/۰۷/۱۴۰۴، نسخه اصلاحی آییننامه صدرالاشعار را با عنوان «آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم» تصویب و ابلاغ کرد.
همچنین با توجه به ضرورت تفکیک احکام اختصاصی ناظر بر کشف و برخورد علیه تأمین مالی تروریسم از احکام مترتب بر اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی، بهویژه از حیث انجام اقدامات پیشگیرانه، هیأت محترم وزیران به استناد ماده (۱۷) قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، «آییننامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم» را در جلسه مورخ ۲۱/۰۸/۱۴۰۴ تصویب کرد. آییننامه اخیرالذکر مشتمل بر تدابیر و الزاماتی از جمله اطلاعرسانی عمومی فهرست «اشخاص، سازمانها و گروههای معین»، الزام به اجرای مؤثر، بدون تأخیر و بدون اخطار قبلی اقدام مالی هدفمند علیه اشخاص مندرج در فهرست مذکور، تعیین اقدامات حداقلی برای انسداد یا توقیف وجوه و اموال، پیشبینی سازوکار رفع فوری آثار اعمال سهوی در موارد تشابه اسمی و تکلیف مرکز اطلاعات مالی به تهیه و ابلاغ رهنمودهای لازم در این خصوص میباشد.
آییننامههای یادشده برای تمام شرکتهای صرافی لازمالاجرا میباشد و صرافیها بایستی ضمن ابلاغ مفاد این بخشنامه و آییننامههای پیوست به واحدهای ذیربط، اقدامات لازم جهت تمهید مقدمات اجرایی و انطباق فرآیندها، رویهها و سامانههای آن شرکت با الزامات مقرر را معمول داشته و بر حسن اجرای آنها نظارت مستمر و دقیق به عمل آورند.
انتهای پیام/