علی کاظمی، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در مراسم هماندیشی ملی برای حکمرانی قضایی دانشبنیان که به مناسبت هفته پژوهش برگزار شد در گفتوگو با میزان با تشریح مأموریتها و برنامههای این پژوهشگاه گفت: پژوهشگاه قوه قضاییه دارای سه مأموریت اصلی پژوهشی است. نخست، تولید دانش و تولیدات علمی در تراز بالا که همواره باید در سطح ممتاز و قابل اتکا باشد.
وی گفت:محور دوم نخبهپروری و کارشناسپروری؛ به این معنا که ما باید تلاش کنیم افرادی که اهل علم هستند و در داخل مجموعه استعداد و ظرفیت بالایی برای انجام کارهای پژوهشی دارند، در یک فضای کاربردی و آشنا با مسائل سیستم قضایی فعالیت کنند تا هم نگاه سیستمی و هم نگاه ملی پیدا کنند و در نهایت بتوانند دوباره به داخل سیستم بازگردند و یک چرخه منابع انسانی مبتنی بر نخبگی را شکل دهند.
کاظمی گفت: محور سوم راهبردی نیز اطمینان از این است که خدمات پژوهشگاه منجر به بهبود خدمات دستگاه قضایی در حوزه قضایی شود و خدمات قوه قضاییه مبتنی بر پژوهشهایی که در پژوهشگاه انجام میشود، ارتقا پیدا کند.
وی افزود: بر اساس همین سه محور کلی، در دوره جدید و با توجه به انتظاراتی که از پژوهشگاه وجود دارد، روندپژوهی و آیندهپژوهیهایی که انجام میگیرد، جریانهای آیندهشناسی موجود در کشور و همچنین دستورات و رهنمودهایی که از سوی مقامات عالی قوه قضاییه، بهویژه ریاست مقوه قضاییه، صادر میشود، تلاش کردهایم در حد ظرفیتها و توانمندیهای خود، فرصتها را شناسایی کنیم، برنامهها را مشخص کنیم و برای چند سال آینده بر اساس برنامههای مستمر حرکت کنیم.
کاظمی ادامه داد: در اولین جلسهای که در حضور ریاست قوه قضاییه برگزار شد، تأکید داشتند که در کنار مسائل روزمرهای که معمولاً درباره یک موضوع خاص بهطور مقطعی برجسته میشود، باید در مورد مسائل درازمدت و بنیادین هم فکری شود؛ مسائلی که بتواند مشکلات را بهصورت ریشهای حل کند. بر همین اساس، تلاش کردیم در ابتدای این مسیر، با همکاری تمامی پژوهشگران و اهل علم پژوهشگاه، که انصافاً نخبگان درجه یک کشور هستند، برنامهریزی هایی کنیم. این پژوهشگران تنها حقوقدان نیستند؛ بلکه جامعهشناس، متخصص هوش مصنوعی، متخصص داده، روانشناس، متخصص رسانه و در کنار آنها متخصصان حقوقی در اختیار داریم.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با اشاره به ظرفیتهای بیرونی گفت: علاوه بر ظرفیتهای داخلی، از ظرفیتهای دانشگاهها، اندیشکدهها، نمایندگان پژوهشی در دادگستری استانها که یک ظرفیت بسیار بینظیر است استفاده کنیم و پژوهشگاه جزو معدود مراکز پژوهشی دارای بدنه استانی محسوب میشود، همچنین واحدهای پژوهشی سازمانهای مختلف و واحدهای حقوقی خارج از قوه قضاییه نیز استفاده میکنیم. وقتی از حکمرانی حقوقی و قضایی صحبت میکنیم، همه این مجموعهها بخشی از یک زیستبوم هستند که موجودیتهای مختلف آن باید به هم متصل باشند، با هم همفکری کنند و تمام توان و ظرفیت خود را به اشتراک بگذارند.
وی افزود: این جلسه نیز با هدف تشکیل کارگروهها و برنامهریزی مشارکتی برگزار شد. در کنار این، یک اتفاق مبارک دیگر هم رخ داد و آن همکاری مجموعه معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه بود که بنا به تأکید معاون حقوقی، مقرر شد این سند راهبردی را تعمیم دهیم و این سندسند معاونت حقوقی نیز باشد ین موضوع را میتوان سرآغازی برای دستیابی به دستاوردهای بیشتر از طریق اشتراک توانها دانست.
کاظمی با اشاره به محدودیت منابع گفت: در مدیریت منابع همواره این بحث مطرح است که منابع محدود هستند، اما بهترین راه افزایش بهرهوری و افزایش بروندادها این است که زیستبومی فکر کنیم و از توانها بهصورت حداکثری استفاده کنیم. برنامه ما این است که تا پایان دیماه این سند نهایی شود و از آن پس، مبنای اصلی کار و برنامهریزیهای پژوهشگاه قرار گیرد.
وی درباره اولویتهای پژوهشی توضیح داد: اولویتهای پژوهشی سال آینده بر اساس درخواستهای پژوهشی و پس از تأیید مقامات عالی قوه قضاییه مشخص خواهد شد. اما در سال جاری دو اولویت بسیار مهم داریم؛ نخست، دستور ریاست قوه قضاییه در حوزه حقوق زنان و خانواده مبتنی بر دیدگاههای اسلامی که در این راستا برنامهریزیهای گستردهای انجام شده و بهزودی جلسات متعددی برگزار خواهد شد. دوم، موضوع دادهمحوری، مدیریت دادهمحور و تصمیمگیری دادهمحور است.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه ادامه داد: بر اساس تأکید معاون اول قوه قضاییه، شش طرح دادهمحور در حوزههای مختلف قوه قضاییه تعریف شده که شامل حوزههای ورودی پروندهها، رسیدگی و اجرای احکام است؛ سه حوزهای که از چالشیترین بخشهای قوه قضاییه به شمار میروند. با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات و سایر مراکز تولیدکننده داده، اطلاعات بهصورت یکپارچه تحلیل شده و کارشناسان داده، حقوقی و پژوهشی بر اساس آنها راهکارهای اجرایی، حقوقی و قضایی استخراج کردهاند. امیدواریم این راهکارها در کوتاهمدت و بلندمدت منجر به اصلاحات مؤثر در سیستم قضایی، کاهش بار کاری قوه قضاییه و هموارتر شدن مسیر رسیدگی و اجرای پروندهها شود.
وی در پایان با تأکید بر اهداف اساسنامهای پژوهشگاه گفت: اعتقاد ما این است که پژوهش در قوه قضاییه باید در خدمت مردم باشد و هدف نهایی آن بهبود خدماترسانی و تسهیل مأموریتهای قوه قضاییه است. تلاش میکنیم در این مسیر با قدرت و برنامهریزی حرکت کنیم.
انتهای پیام/