شبکههای جنایتکار ازجمله فاکستروت در سوئد در حال استخدام و جذب کودکان هستند؛ موضوعی که استکهلم را با چالشی جدی مواجه کرده است.
الجزیره در گزارشی با عنوان «آماده قتل هستید؟»، به موضوع استخدام کودکان برای ارتکاب قتل در شبکههای جنایی در سوئد پرداخته است.
این گزارش که چند روایت از حضور و فعالیت کودکان و نوجوانان در باندهای جنایتکار سوئد را مطرح میکند، جزئیات تکاندهندهای از زندگی سخت و پایان غمانگیز سرنوشت آنها درپی عضویت در این شبکههای به شکل فزاینده در حال گسترش، ارائه میدهد.
پروندههای مختلفی در این رابطه پیچیدگی مشارکت کودکان در باندهای جنایتکار در سوئد را نشان میدهند، جایی که کارشناسان میگویند آنها هم قربانی و هم مجرم هستند و توسط شبکههای جنایی بهطور فزاینده پیچیدهای آموزش دیده و مورد سوءاستفاده قرار میگیرند.
جنگ باندهای جنایتکار در سوئد طی دههها تکامل یافته است: از باندهای موتورسوار در دهه ۱۹۹۰، تا ظهور باندهای خیابانی محلی در حدود سال ۲۰۱۰ که در محلههای خاص شهری فعالیت میکردند، تا شبکههای جنایی فراملی بسیار خشونتآمیز امروزی.
در هر مرحله، کنترل بازارهای مواد مخدر، عامل اصلی جرایم سازمانیافته و درگیریهای باندی سوئد بوده است.
در دهه ۱۹۹۰، باندها ساختار عضویت سختگیرانهای داشتند و مسیرهای قاچاق مواد مخدر، عمدتا آمفتامین و حشیش را که از طریق این قاره وارد بازارهای شمال اروپا میشدند، کنترل میکردند.
باندهای امروزی، شبکههای جنایی هستند که با ساختارهای آزادتر و انعطافپذیرتری مشخص میشوند که در سراسر مرزها فعالیت میکنند و بر قاچاق گسترده مواد مخدر با ارزش بالا مانند کوکائین متمرکز هستند.
سوئد، با جمعیتی بالغ بر ۱۰.۶ میلیون نفر، اکنون یکی از بالاترین نرخهای خشونت مسلحانه مرگبار در اروپا را دارد؛ بخش عمدهای از این خشونتها مربوط به باندهای تبهکاری است و حملهها تقریبا روزانه رخ میدهند.
- بیشتر بخوانید:
- زنان سبز با قراردادهای خونین؛ دختران نوجوان طعمه باندهای جنایتکار سوئد
- کودکان و نوجوانان تبهکار؛ بحران روبهرشد در سوئد
حملهها با نارنجک دستی باقیمانده از مهمات مازاد قاچاقشده از بالکان پس از جنگهای یوگسلاوی در دهه ۱۹۹۰ بود، به یکی از نشانههای بارز درگیریهای گروههای تبهکار تبدیل شدهاند؛ کارشناسان میگویند حملههای نارنجکی راهی ارزان برای ارعاب رقبا بدون لزوما کشتن کسی است.
باندهای جنایتکار اغلب میتوانند بهعنوان نوعی هشدار، دستور پرتاب نارنجک به سمت در ورودی یا ورودی بلوک مسکونی کسی را بدهند؛ اگر مجرم در حین ارتکاب این نوع جرم دستگیر شود، اغلب مجازات کمتری دارد، زیرا اقدام به قتل تلقی نمیشود.
شبکههای جنایی همچنین از چیزی که پلیس آن را «مدل تجاری» مینامد استفاده میکنند؛ در مدل تجاری افراد زیر سن قانونی برای حمل سلاح و ارتکاب تیراندازی یا دیگر حملهها استخدام میشوند تا سران باند را از پیگرد قانونی محافظت کنند.
براساس قوانین سوئد کودکان زیر ۱۵ سال زندانی نمیشوند و افراد ۱۵ تا ۱۷ ساله معمولا در مراقبتهای بسته جوانان (مراکز دولتی امن برای افراد زیر سن قانونی که توسط هیئت ملی مراقبتهای نهادی SiS اداره میشود) به جای زندانهای بزرگسالان، دوران محکومیت خود را میگذرانند.
پروندههای مربوط به افراد زیر سن قانونی برای بازرسان دشوارتر است، زیرا مصاحبه با کودکان تحت قوانین حفاظتی بهشدت محدود شده است؛ در برخی موارد، خدمات اجتماعی همچنین میتواند روند مصاحبه را در صورتی که برای کودک مضر تشخیص داده شود، متوقف یا کُند کند.
همچنین دخالت آنها ردپای شواهد کمتری به جا میگذارد؛ کودکان معمولا ردپای بسیار کوچکتری دارند و پیوندهای مالی یا لجستیکی کمتری نسبت به بزرگسالان، مانند حسابهای بانکی، شماره ثبت خودرو یا سابقه شغلی دارند که معمولا به پلیس در ترسیم سلسلهمراتب یک باند کمک میکند.
همه این موارد، ردیابی حملهها به بزرگسالانی که دستور آنها را دادهاند، بسیار دشوارتر میکند.
برای باندها، تاکتیک جذب کودکان روز به روز محبوبتر میشود.
طبق گزارش پلیس در سال ۲۰۲۳، تقریبا هزار و ۷۰۰ فرد زیر ۱۸ سال بهعنوان فعال در شبکههای جنایی ارزیابی شدند، اما گزارشهای بعدی نشان میدهد که این تعداد احتمالا افزایش یافته است.
با افزایش تعداد کودکان درگیر در جرایم باندی در سالهای اخیر، آمار نشان میدهد که سن آنها نیز کاهش یافته است.
بین ژانویه و آگوست امسال، پلیس سوئد اعلام کرد که ۶۶ کودک ۱۳ تا ۱۴ ساله در مقایسه با ۲۷ کودک در مدت مشابه در سال ۲۰۲۴ دستگیر شدهاند.
چند سال پیش، کودکانی که در مناطق مراقبت اجتماعی یا کمدرآمد بودند، بیشتر در معرض خطر جذب شدن توسط باندها قرار داشتند؛ با وجود این، روندهای اخیر نشان میدهد که کودکان با هر پیشینهای و در هر محله میتوانند هدف قرار گیرند.
قراردادهای قتل منجر به قتل در پلتفرمهای رسانههای اجتماعی مانند اسنپچت، تیکتاک و اینستاگرام یا در برنامههای رمزگذاریشده مانند تلگرام که اکنون معمولا کودکان در آنها استخدام میشوند، در گردش است.
در اواخر سال ۲۰۲۴، تلگرام کانالی به نام Samurai Barnen (کودکان سامورایی) را که حدود ۱۱ هزار عضو داشت، پس از اطلاع پلیس سوئد به این پلتفرم، تعطیل کرد.
تصاویری که بعدا توسط رسانههای محلی از این کانال منتشر شد، نشان میدهد که چگونه «قراردادهای قتل» ظاهر شدهاند.
براساس این گزارش نرخهای قتل و پرتاب نارنجک به شرح زیر بودهاند:
مالمو: ۸۰۰ هزار تا ۱ میلیون (۸۵۰۰۰ تا ۱۰۷۰۰۰ دلار)
گوتنبرگ: ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار (۳۲۰۰۰ تا ۴۳۰۰۰ دلار)
استکهلم: ۵۰۰ هزار (۵۳۰۰۰ دلار)
دانمارک: ۱ میلیون (۱۰۷۰۰۰ دلار)
پرتاب نارنجک:
مالمو: ۳۰ تا ۵۰ هزار (۳۱۰۰ تا ۵۰۰۰ دلار)
این حملهها اغلب بهعنوان «چالش» یا «ماموریت» مطرح میشوند که پلیس میگوید یک «تکنیک بازیسازی» است تا پستها را برای کودکان جذابتر و کمتر ترسناک کند.
مدیر پروژه برنامه خروج کودکان از باندهای تبهکاری فریشوست، بزرگترین سازمان جوانان سوئد، گفت: فاصله زمانی از نخستین تماس کودک با یک استخدامکننده تا انجام یک عمل خشونتآمیز میتواند از چند روز تا یک ماه متغیر باشد.
وی، گفت: ۱۰ سال پیش، استخدامکنندگان باید به جایی میرفتند که بچهها از نظر فیزیکی در آنجا باشند، اما اکنون رسانههای اجتماعی راهحل هستند.
این برنامه کودکانی را که درگیر جرم بودهاند، با الگوهای مثبت بزرگسالان مرتبط میکند که میتوانند به آنها کمک کنند تا آن دنیا را پشت سر بگذارند.
مدیر پروژه برنامه خروج کودکان از باندهای تبهکاری فریشوست، فرآیند استخدام را نوعی آمادهسازی توصیف میکند که در آن پسران و تا حد کمتری دختران، حتی ۱۲ ساله، که به گفته او لزوما تفاوت بین «بازی» و پیامدهای «زندگی واقعی» انجام یک عمل خشونتآمیز را نمیدانند، به دنیای زیرزمینی تبهکاران کشیده میشوند.
وی به چگونگی نقش رسانههای اجتماعی و زرق و برق خشونت در فرهنگ عامه که شهرت آنی را مطلوبتر از اقتدار پایدار کردهاند، اشاره کرد و گفت: انجام یک حمله میتواند به کودک حس اعتبار در گروه و دسترسی به پول سریع بدهد که میتواند «لباس، زنجیر، تلفن، ماشین و زندگی لوکس» را که در رسانههای اجتماعی و سریالهای تلویزیونی میبیند، برایشان به ارمغان بیاورد.
با تشدید خشونت، برخی از کسانی که زمانی به ساخت دنیای زیرزمینی تبهکاران سوئد کمک کرده بودند، اکنون در تلاش برای از بین بردن آن هستند.
برخی از افرادی که این زندگی را رها کردهاند، اکنون برای جلوگیری از دنبال کردن مسیرشان توسط کودکان تلاش میکنند.
کامیلا سالازار آتیاس، جرمشناس سوئدی توضیح داد که سران باندها این روزها ترجیح میدهند در سایه زندگی کنند.
این جرمشناس که بیش از ۲ دهه در فریشوست کار کرده و دانش عمیقی از نحوه عملکرد باندهای سوئد دارد، میگوید که آنها بهطور فزایندهای از کودکانی که آنها را «دور انداختنی» میدانند، استفاده میکنند.
وی گفت که قبلا، زمانی که سازمانهای جنایی سازمانیافتهتر و عضویت در باندها منظمتر بود، تیرانداز اغلب نقشی بسیار ماهرانه داشت که توسط مجرمان حرفهای انجام میشد.
با سوق دادن کودکان بیتجربه به خط مقدم جرایم باندی، پلیس سوئد ۴ نقش را در سلسلهمراتب استخدام شناسایی کرده است:
عامل تحریک: شخصی که اغلب در رأس باند است، دستور ضربه را میدهد و تامین مالی میکند؛ آنها معمولا برای فرار از پلیس سوئد، اجتناب از هدف قرار گرفتن توسط رقبا و در برخی موارد، سوءاستفاده از خلاهای استرداد خارج از سوئد هستند.
استخدامکننده: این فرد است که کودک را پیدا کرده و برای انجام جرم آماده میکند.
آموزشدهنده: این فرد تدارکات، سلاح، ارتباطات و ترتیبات مالی را فراهم میکند.
مجرم: معمولا کودکی بدون تجربه جنایی و بدون ارتباط قبلی با یک شبکه یا استخدامکنندگان آن.
طبق مطالعه سال ۲۰۲۵ توسط Acta Publica، یک شرکت داده و تحقیقات سوئدی، نوجوانانی که در مراکز مراقبت ویژه نگهداری میشوند، گروهی کلیدی هستند که توسط باندها برای انجام اعمال خشونتآمیز هدف قرار میگیرند.
در سوئد، این مراکز که خانههای HVB نامیده میشوند، برای کودکان و نوجوانانی هستند که نمیتوانند در خانه با خیال راحت زندگی کنند؛ دلایل این امر میتواند از بیتوجهی و خشونت گرفته تا سوءمصرف مواد متغیر باشد.
هر ساله حدود ۶ هزار کودک و نوجوان در خانههای HVB نگهداری میشوند؛ این کودکان مانند دیگر همنسلهای خود، اغلب در شبکههای اجتماعی فعال هستند. رسانهها و استخدامکنندگان میتوانند به راحتی پستهای دارای برچسب جغرافیایی آنها را رصد میکنند تا آنها را هدف قرار دهند.
مطالعه اخیر همچنین مواردی را مستند کرده است که در آن کودکانی که قبلا در خانههای HVB مستقر شده بودند، به استخدام افراد دیگری از خانه ادامه دادند.
اگرچه جذب نیرو در سالهای اخیر گسترش یافته و شامل کودکانی از محلههای پردرآمدتر و مناطق روستایی نیز میشود، اما باندها همچنان جوانان را در مناطق بهاصطلاح آسیبپذیر سوئد، مناطق کمدرآمدی که به گفته پلیس، شبکههای جنایی در آنها نفوذ محلی دارند، هدف قرار میدهند.
طبق اعلام شورای ملی پیشگیری از جرم سوئد (Bra)، مناطق بهاصطلاح آسیبپذیر با اعتماد کمتر به مقامها و وجود «ساختارهای اجتماعی موازی»، شبکههای غیررسمی و دلالان قدرت محلی که در کنار یا در شکافهای دولت فعالیت میکنند، مشخص میشوند.
سالازار آتیاس توضیح داد که این جداسازی و نابرابری فزاینده در کشور (گزارشها نشان میدهد که سوئد اکنون بالاترین سطح نابرابری ثروت را در اروپا دارد) شرایط مناسبی را برای استخدامکنندگان ایجاد کرده است تا جوانان را با وعدههای جایگاه و پول سریع جذب کنند.
در حالی که کودکان همچنان در باندها جذب میشوند، خانوادههای قربانیان قتل که میتوانند شامل رهگذران بیگناه یا بستگان اعضای باند باشند، بر فوریت رسیدگی دولت به این نابرابری و جداسازی تاکید میکنند،که به گفته آنها ریشه خشونت است.
براساس اعلام شورای ملی پیشگیری از جرم سوئد، تعداد تیراندازیهای مرگبار در این کشور بین سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ تقریبا ۲ برابر شد و از ۱۸ به ۳۱ رسید.
مطالعهای که توسط همین شورا انجام شد، نشان میدهد که تقریبا در همین زمان بود که سوئد شروع به تجربه اثرهای تغییر از شبکههای جنایی سلسله مراتبیتر و منظمتر به شبکههای محلهمحورتر و بینظمتر کرد.
اولف کریسترسون، نخستوزیر سوئد، پیش از این، آنچه را وی «سیاست مهاجرتی غیرمسئولانه و ادغام ناموفق» خواند، مقصر خشونت باندها دانسته است، اما کارشناسان معتقدند که برای کشوری که مدتهاست به مدل اجتماعی برابریطلبانه خود افتخار میکند، چنین ادعاهایی راهی مناسب برای منحرف کردن توجه از شکستهای عمیقتر اجتماعی و سیاسی است.
در گزارش سال ۲۰۲۵ اداره پلیس سوئد هشداری درباره اینکه متوجه یک تحول واضح شده است، وجود دارد: اکنون کودکان میتوانند توسط شبکههای جنایی در تمام شهرداریها، نه فقط مناطق آسیبپذیر مورد سوءاستفاده قرار گیرند.
کارشناسان موافقند که هر کودکی که تلفن همراه دارد، بهطور بالقوه در معرض خطر است و هیچ منطقهای ازجمله برخی از ثروتمندترین مناطق سوئد در حال حاضر از خشونت باندها مصون نیست.
دولت راستگرای فعلی سوئد که از سال ۲۰۲۲ در قدرت است، سیاست افزایش اقدامهای تنبیهی را در تلاش برای سرکوب جرایم باندی ازجمله لغو قانونی که به افراد ۱۸ تا ۲۰ ساله اجازه میداد احکام تخفیفیافته دریافت کنند، دنبال کرده است.
در عین حال، دولت راستگرای فعل سوئد قبل از انتخابات سال آینده، پیشنهاد کاهش سن مسئولیت جرایم جدی را داده است، به این معنی که کودکانی به سن ۱۳ سال میتوانند محکوم شوند؛ ضمن اینکه پیشنهاد ایجاد واحدهای ویژه زندان جوانان برای محکومان را داده است.
این اقدامی است که بسیاری از کارشناسانی که با کودکان درگیر یا در معرض خطر جرایم باندی کار میکنند، آن را توصیه نمیکنند.
آنها تاکید دارند که چنین رویکردی به این واقعیت که این کودکان تربیت شدهاند، نمیپردازد و نشان میدهد که آنها کاملا از پیامدهای اعمال خود آگاه هستند؛ به گفته آنها، استخدامکنندگان و تسهیلکنندگان اغلب به استخدامکنندگان جوان برنامه دقیقی از مصرف مسکن افیونی ترامادول میدهند تا قبل از انجام یک عمل خشونتآمیز، حساسیتزدایی شوند.
اسناد دادگاهی مربوط به یک قتل در استکهلم نشان میدهند که ترامادول در روزهای منتهی به تیراندازی بهعنوان بخشی از یک بسته آمادهسازی بزرگتر که شامل سلاح نیز میشد، برای تسهیلکننده ارسال شده است.
این روند همچنین اغلب با فرآیندی از حساسیتزدایی همراه است که اغلب به شکل ویدیوهای خشونتآمیزی است که جنایتهای قبلی را نشان میدهد و در گروهها و کانالهای مختلف استخدام به اشتراک گذاشته میشود.
مدیر پروژه برنامه خروج کودکان از باندهای تبهکاری فریشوست گفت که بسیاری از کودکانی که با آنها در موسسات SiS کار میکند، جایی که کودکان اغلب پس از صدور حکم به آنجا فرستاده میشوند، نیز مورد اخاذی قرار میگیرند.
در سوئد، اطلاعات شخصی و آدرسها در بیشتر موارد، در دسترس عموم است؛ از کودکان استخدامشده همچنین خواسته میشود قبل از انجام حمله، عکس تمام مدارک شناسایی خود را ارائه دهند که آنها را در برابر فشار اعضای باند برای انجام جرایم بیشتر پس از آزادی که گاهی اوقات تهدیدآمیز است، آسیبپذیر میکند.
آتیاس سالازار گفت: باید فشار بیشتری بر رسانههای اجتماعی و پلتفرمهای پیامرسان وارد شود تا هرگونه کانال استخدام را شناسایی و مسدود کنند.
سوئد همچنین همکاری با گریم یوروپل، یک گروه ویژه چندملیتی که با استخدام باندهای جوان بهصورت آنلاین مقابله میکند، آغاز شده است.
انتهای پیام/