یازدهمین نشست دوسالانه دولت‌های عضو کنوانسیون مبارزه با فساد در دوحه قطر با سخنرانی دبیر کل سازمان ملل متحد و با حضور امین حسین رحیمی وزیر دادگستری و مقامات عالیرتبه کشور‌های عضو آغاز به کار کرد.

رحیمی در این نشست ضمن تشریح اقدامات کشورمان در مبارزه با فساد، به چالش‌ها و موانع ناشی از تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه یکجانبه در مبارزه موثر و کارآمد با فساد و تحقق شفافیت اشاره کرد و گفت: تجاوز وحشیانه رژیم صهیونیستی و آمریکا و جنایات بین‌المللی ارتکاب یافته آنها علیه جمهوری اسلامی ایران، نقض حقوق بین الملل و چالشی جدی در فرایند همکاری‌های بین‌المللی مبارزه با فساد و جرایم سازمان یافته است.

وزیر دادگستری گفت: در جهانی که فناوری مفاهیم سنتی روابط و بازار‌های مالی را دستخوش تردید و تغییر کرده است، فساد روز به روز شکلی پیچید‌ه‌تر را به خود گرفته و خواهد گرفت و مقابله با آن هر روز بیش از پیش نیازمند هوشمندی، یکپارچگی و انطباق با تحولات روز است.

وی اظهار داشت: وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران پیش نویس سند راهبرد ملی مقابله با فساد را با بازتعریف سیاست‌های سنتی مقابله با فساد تهیه و برای تصویب ارائه کرده است. 

انتهای پیام/