به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاعرسانی ستاد اجرایی فرمان امام؛ تفاهمنامه همکاری میان ستاد اجرایی فرمان امام و سازمان حفاظت محیطزیست با حضور سید پرویز فتاح رئیس ستاد اجرایی فرمان امام و شینا انصاری معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، با هدف حمایت از اشتغالزایی، توسعه مشاغل سبز و تقویت سرمایهگذاریهای سازگار با محیطزیست امضا شد.
بر اساس این تفاهمنامه، محورهای همکاری دو طرف شامل شناسایی، ارزیابی زیستمحیطی، اولویتبندی و برنامهریزی اجرای طرحهای اشتغالزا با اثرات مثبت و قابل سنجش زیستمحیطی در سطح ملی، استانی و منطقهای است. همچنین تأمین منابع مالی، اعطای تسهیلات اعتباری، حمایت از اجرای پروژههای نمونه و توسعه الگوهای موفق در حوزههایی نظیر مدیریت پسماند، انرژیهای تجدیدپذیر، گردشگری پایدار، کشاورزی ارگانیک، احیای منابع طبیعی، کاهش آلودگیها، تولید و فرآوری سبز، ساختمانهای سبز و شهرسازی پایدار از دیگر محورهای این همکاری عنوان شده است.
سازمان حفاظت محیطزیست متعهد شد با ارائه مشاورههای تخصصی، فنی و علمی، انطباق طرحها و پروژههای مشترک با ضوابط، استانداردها و مقررات زیستمحیطی را تضمین کند. شناسایی و اولویتبندی مناطق مستعد برای اجرای پروژههای سبز، تسریع و تسهیل در صدور مجوزها و تأییدیههای زیستمحیطی، همکاری در تهیه بانک اطلاعاتی از فارغالتحصیلان و متخصصان حوزه محیطزیست و منابع طبیعی و نظارت مستمر بر عملکرد زیستمحیطی پروژهها از دیگر تعهدات این سازمان عنوان شده است. همچنین سازمان حفاظت محیطزیست در برنامههای آموزشی، توانمندسازی، فرهنگسازی و انتقال دانش فنی مرتبط با توسعه پایدار مشارکت فعال خواهد داشت.
ستاد اجرایی فرمان امام نیز ضمن بهرهگیری از ظرفیت شبکه بنیاد برکت در سراسر کشور، مسئولیت تأمین و تخصیص منابع مشخص مالی، اعتبارات و تسهیلات بانکی با شرایط مساعد و نیز فراهمسازی زیرساختهای فیزیکی، فناوری و اداری مورد نیاز برای اجرای پروژههای مشترک را بر عهده گرفته است. پشتیبانی مالی، مدیریتی و فنی از طرحهای اشتغالزای محیطزیستی، بهویژه با اولویت مناطق کمبرخوردار، محروم، روستایی و عشایری، از محورهای اصلی این همکاری به شمار میرود.
بهمنظور مدیریت، هماهنگی، نظارت و ارزیابی اجرای مفاد این تفاهمنامه، کارگروه مشترک توسعه مشاغل سبز و محیطزیست با حضور نمایندگان رسمی دو طرف تشکیل خواهد شد. بر اساس این تفاهمنامه، مدت اعتبار همکاری از تاریخ امضا به مدت سه سال تعیین شده و تمدید آن با توافق طرفین امکانپذیر است.
انتهای پیام/