پس از تصویب قانون جدید شورا‌های حل اختلاف در سال ۱۴۰۲، دستور تخلیه عین مستأجره به یکی از پرچالش‌ترین موضوعات حقوقی میان موجران و مستأجران تبدیل شده است. بسیاری از شهروندان این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا دستور تخلیه صادره از سوی دادگاه صلح قطعی است یا امکان اعتراض و جلوگیری از اجرای آن وجود دارد. بررسی مقررات قانون روابط موجر و مستأجر و آیین‌نامه اجرایی آن نشان می‌دهد که دستور تخلیه، برخلاف احکام و قرار‌های قضایی، «رأی» محسوب نمی‌شود و از شمول تجدیدنظرخواهی خارج است.

پرسش یکی از مخاطبان وکیل آنلاین درخصوص امکان یا عدم امکان اعتراض به دستور تخلیه:

به موجب ماده ۲ آییننامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۸/۲/۱۹ هیأت وزیران به «درخواست تخلیه» در مورد سند عادی اجاره دارای شرایط موضوع ماده ۲ این قانون، بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رسیدگی میشود؛ همچنین وفق ماده ۴ آییننامه یادشده رئیس حوزه قضایی یا دادگاه مرجوعالیه با احراز شرایط مبادرت به صدور «دستور تخلیه» خواهد نمود. تا پیش از تصویب قانون شورا‌های حل اختلاف مصوب، ۱۴۰۲ وفق بند «ب» ماده ۹ قانون شورا‌های حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ در اجرای مقررات قانون یادشده دستور تخلیه توسط قاضی شورا صادر و اجرا میشد. با عنایت به اینکه به موجب بند ۴ ماده ۱۲ قانون شورا‌های حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ رسیدگی به دعاوی و «درخواستهای» تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجاره بها در صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفته و به موجب بند «پ» تبصره ۵ ماده ۱۲ این قانون، قاضی دادگاه صلح در اجرای ماده ۳ آییننامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب، ۱۳۷۸/۲/۱۹ «دستور تخلیه» صادر میکند، آیا دستور صادره قطعی و قابل اجراست؛ آیا قاضی دادگاه صلح می‌تواند از دستور صادره عدول کند؟ با توجه به اینکه دستور تخلیه رأی محسوب نمیشود، آیا قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر است؟

پاسخ وکیل آنلاین درخصوص نحوه اعتراض به دستور تخلیه:

اولا، ً هرچند بند «پ» تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون شورا‌های حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ به نحو عموم «موارد مذکور در بند ۴ این ماده» را قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان دانسته است؛ اما از آنجا که اتخاذ تصمیم در خصوص «درخواست‌های مربوط به تخلیه عین مستأجره» در قالب دستور تخلیه صورت میگیرد که از عنوان «رأی» یعنی احکام و قرار‌های نهایی خارج است و اعتراض به آن مشمول حکم خاص مندرج در ماده ۵ قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ و مواد ۱۷ و ۱۸ آییننامه اجرایی این قانون مصوب ۱۳۷۸/۲/۱۹ هیأت وزیران میباشد، از شمول آراء قابل تجدید نظر دادگاه صلح به شرح مذکور در تبصره ۵ ماده ۱۲ یادشده خروج موضوعی دارد و در واقع بند «پ» این تبصره، ناظر بر «دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجاره بها» موضوع بند ۴ ماده ۱۲ این قانون است و از درخواست‌های تخلیه که به صدور دستور تخلیه منجر میشود، خارج است.

ثانیا، ً در فرض سؤال عدول از دستور تخلیه صادره از سوی دادگاه صلح در صورت احراز اشتباه بودن آن، فاقد اشکال به نظر می رسد.

انتهای پیام/