شعبانه محمود، وزیر کشور انگلیس از ایجاد واحدهای تخصصی به عنوان بخشی از استراتزی مقابله با خشونت علیه زنان VAWG خبر داده و اعلام کرد که این واحدها با جرایمی مانند تجاوز و تعقیب زنان مقابله خواهند کرد.
به گزارش گاردین، دولت انگلیس اعلام کرده است که تمام نیروهای پلیس در این کشور تا سال ۲۰۲۹ تیمهای اختصاصی تجاوز و جرایم جنسی خواهند داشت.
این طرحها در حالی رونمایی میشوند که شعبانه محمود خود را تشریح استراتژی به تعویق افتاده در مورد خشونت علیه زنان و دختران در هفته آینده آماده میکند.
انتظار میرود وزیر کشور انگلیس پس از یک طرح آزمایشی منطقهای، از معرفی احکام حفاظت در برابر خشونت خانگی در این کشور هم خبر دهد.
این احکام توسط قضات در هر ۲ رویه مدنی و کیفری صادر میشود و آنها را قادر میسازد تا مجازاتهایی مانند برچسبگذاری الکترونیکی و مناطق ممنوعه را برای مجرمان اعمال کنند؛ دولت انگلیس اعلام کرد کسانی که این احکام را نقض کنند، ممکن است تا ۵ سال زندانی شوند.
همچنین اعلام شد که تقریبا ۲ میلیون پوند در جوخههای پلیس حرفهای متشکل از بازرسان مخفی آنلاین برای هدف قرار دادن متجاوزان اینترنتی سرمایهگذاری خواهد کرد.
شعبانه محمود گفت: این دولت خشونت علیه زنان و دختران را یک وضعیت اضطراری ملی اعلام کرده است؛ مدتهاست که این جنایتها به عنوان یک واقعیت زندگی در نظر گرفته میشوند؛ این کافی نیست
وی مدعی شد که دولت کییر استارمر آمار در این زمینه را در یک دهه به نصف کاهش خواهد داد.
این برنامهها تا حدودی پاسخی به عملیات سوتریا Operation Soteria، پروژهای از وزارت کشور انگلیس است که در سال ۲۰۲۱ تحت نظر محافظهکاران در پاسخ به نگرانیها در مورد نحوه بررسی گزارشهای خشونت جنسی و نرخ پایین هزینهها، سفارش داده شد.
دادههای اولیه این پروژه نشان میدهد که نیمی از تیمهای تحقیق تجاوز جنسی کاملا واجد شرایط نبودهاند.
در عین حال، منابع نشان دادهاند که آموزشها منجر به اخراج یا سرزنش برخی از قربانیان میشود؛ آنها افزودند که برخی از افسران به عنوان پاسخدهندگان اولیه خشونت جنسی آموزش خواهند دید تا اطمینان حاصل شود که تماس اولیه با قربانیان به طور مناسب مدیریت میشود.
این در حالی است که هیچ بودجه اضافی برای این واحدها وجود نخواهد داشت، بنابراین نیروها باید هزینهها را از بودجههای موجود جذب کنند؛ همچنین انتظار میرود سرعت راهاندازی آنها بین نیروها متفاوت باشد و به سطح تخصص موجود در هر زمینه بستگی دارد.
دستورهای حفاظت از خشونت خانگی در نوامبر سال گذشته تحت یک طرح آزمایشی معرفی شدند که ابتدا در منچستر بزرگ و بخشهایی از لندن اجرا شد و سپس به شمال ولز و کلیولند گسترش یافت؛ انتظار میرود این دستورها کسانی را که مرتکب انواع خشونت خانگی میشوند، هدف قرار دهد.
دولت انگلیس اعلام کرد که هیچ محدودیت زمانی حداکثری برای این دستورها تعیین نخواهد شد؛ چراکه سوءاستفاده آنلاین از زنان رو به افزایش است و منجر به خشونتها در دنیای واقعی میشود.
وعده به نصف رساندن خشونت علیه زنان و دختران در یک دهه توسط دولت استارمر با انتقادهای جدی مواجه شده است؛ وزیران کابینه انگلیس به دلیل تاخیر و عدم تعامل آشکار با کارشناسان این بخش با انتقاد مواجه شدهاند.
کارن بردلی، رئیس کمیته منتخب امور داخلی، اعلام کرد که تاخیرهای مکرر در انتشار این پیام را میرساند که مقابله با خشونت علیه زنان و دختران اولویت دولت نیست، اگرچه هدف به نصف رساندن آن در یک دهه اعلام شده است.
- بیشتر بخوانید:
- بحران امنیت زنان در انگلیس
- روز جهانی منع خشونت علیه زنان؛ وضعیت بحرانی در کشورهای غربی مدعی حقوق بشر
خشونت علیه زنان و دختران در انگلیس موضوعی است که به اعمال خشونتآمیز یا سوءاستفادهای اشاره دارد که بهطور نامتناسبی زنان و دختران را تحت تاثیر قرار میدهد؛ این اعمال خشونتآمیز شامل تجاوز، جرایم جنسی، تعقیب و آزار، خشونت خانگی و سوءاستفاده از طریق فناوری میشود.
خشونت خانگی علیه زنان و دختران در این کشور بهطور فزایندهای بهعنوان یک بحران بهداشت عمومی و مسئله حقوق بشری شناخته میشود؛ با وجود این، این موضوع آنچنان که باید توجه لازم را برای بهبود و حلوفصل مشکل دریافت نکرده است.
وزارت کشور انگلیس در سال ۲۰۲۳، خشونت خانگی علیه زنان و دختران را بهعنوان یک تهدید ملی شناسایی کرد و در سال ۲۰۲۴، شورای روسای پلیس ملی آن را بهعنوان یک «بیماری همهگیر» توصیف کرد.
نکته قابل تامل اینکه دختران ۱۰ تا ۱۵ ساله بهویژه در برابر آسیبهای آنلاین آسیبپذیر هستند.
در حالی که انگلیس قوانین و سیاستهای مربوط به خشونت خانگی علیه زنان را تدوین کرده، وزارت کشور انگلیس وعده کاهش خشونت خانگی علیه زنان تا نصف میزان موجود را تا سال ۲۰۳۵ داده است، ...، کارشناسان نگرانیهای جدی را درباره بودجه محدود و اجرای متناقض وعدهها مطرح کردهاند.
بررسی موضوع خشونت خانگی علیه زنان در انگلیس در میان دختران مدرسهای (۵ تا ۱۸ سال) و تجربیات گستردهتر جوانان تا سن ۲۵ سال نشان میدهد که وخامت اوضاع در حال تشدید شدن است و دیگر جای امنی برای این افراد وجود ندارد.
دادهها نشان میدهند که زنان و دختران بهطور نامتناسبی تحت تاثیر سوءاستفاده خانگی، خشونت جنسی و تعقیب قرار میگیرند؛ دختران جوان خشونت جنسی را بهویژه در فضای آنلاین با نرخ بالایی تجربه میکنند.
آسیبپذیری در برابر خشونت خانگی علیه زنان و دختران، با مولفههای متعددی ازجمله سن، قومیت، معلولیت، وضعیت مهاجرت، منطقه جغرافیایی، ... مرتبط است؛ بهعنوان مثال، دختران سیاهپوست بیشتر احتمال دارد در بزرگسالی سوءاستفاده آنلاین را تجربه کنند و دختران تحت مراقبت نهادهای حمایتی در معرض خطر بیشتری از خشونت شریک زندگی هستند.
در عین حال، خشونت خانگی علیه زنان و دختران در انگلیس در محیطهای متعددی رخ میدهد.
گزارشهای آزارواذیت جنسی گسترده و عادیسازی رفتارهای مضر در مدرسهها به شکل متعدد منتشر میشوند؛ از هر ۱۰ دختر، ۹ نفر با فحاشیهای جنسی یا تصاویر جنسی ناخواسته مواجه شدهاند.
دختران در فضای آنلاین در معرض محتواهای هرزهنگاریهای خشونتآمیز و سوءاستفادههای دیپفیک قرار میگیرند.
در عین حال، شبکهای از جوامع آنلاین که هنجارهای مضر را ترویج میکنند، با الگوریتمهایی خشونتبار علیه زنان و دختران، به جریان اصلی تبدیل شده است.
دختران در مراکز نگهداری اجتماعی و سیستم عدالت کیفری از آسیبپذیرترین افراد هستند که اغلب سابقه و تجربه سوءاستفاده جنسی و جسمی داشتهاند؛ فضاهای عمومی، از جمله حملونقل نیز مکانهای پرخطری هستند.
در عین حال، ناکارآمدیهای سیستمی، مانند خدمات پراکنده و تاخیر در دادگاه، مانع پیشگیری و حمایت بیشتر میشود؛ بررسیها نشان میدهند که فقط ۵ درصد از جرایم مرتبط با خشونت خانگی در سال ۲۰۲۳ منجر به پیگرد قانونی شد.
انتهای پیام/