ملاقاتهای عمومی در دستگاه قضایی، یکی از مهمترین ابزارهای تحقق اصل مردممداری و پاسخگویی مستقیم محسوب میشود. این سیاست، علاوه بر جنبههای اجتماعی، دارای آثار حقوقی و قضایی عمیقی است که میتواند در ارتقای اعتماد عمومی، کاهش اطاله دادرسی و افزایش کارآمدی نظام عدالت نقشآفرین باشد.
جایگاه حقوقی ملاقاتهای عمومی
بر اساس اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بهویژه اصل ۳۴ که حق دادخواهی را برای همه شهروندان تضمین میکند، دستگاه قضایی موظف است زمینه دسترسی آسان مردم به عدالت را فراهم سازد. ملاقاتهای عمومی، مصداقی روشن از اجرای این اصل است؛ زیرا شهروندان میتوانند بدون واسطه، مشکلات خود را با مسئولان قضایی در میان بگذارند و از نزدیک شاهد اهتمام آنان در حل مسائل باشند.
از منظر آیین دادرسی نیز، این ملاقاتها میتواند به عنوان راهکار مکمل برای رفع موانع اداری و تسریع در رسیدگیها عمل کند. بسیاری از مشکلاتی که در روند پروندهها ایجاد میشود، با یک گفتوگوی مستقیم و چهرهبهچهره قابل حل است و از ارجاعهای غیرضروری جلوگیری میکند.
رئیس کل دادگستری استان لرستان، با اشاره به اهمیت ارتباط مستقیم مسئولان قضایی با مردم، اعلام کرد که در هشتماهه نخست سال جاری بیش از ۴۶ هزار ملاقات عمومی در حوزههای قضایی استان برگزار شده است که بخش قابل توجهی از این ملاقاتها به صورت چهرهبهچهره انجام گرفته و نشاندهنده اهتمام جدی دستگاه قضایی به اصل مردممداری و خدمت بیواسطه به شهروندان است.
حجتالاسلام والمسلمین سعید شهواری رئیس کل دادگستری لرستان با تأکید بر جایگاه مردم در نظام اسلامی و ضرورت پاسخگویی مسئولان قضایی به مطالبات آنان اظهار داشت: خدمت به مردم و شنیدن سخن آنان وظیفهای الهی و تکلیف شرعی است. قرآن کریم میفرماید: وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا (بقره/۸۳)؛ یعنی با مردم سخن نیک بگویید و در مسیر خدمتگزاری به آنان گام بردارید.
وی افزود: سیاست کلان قوه قضائیه بر پایه اصل مردممداری و دسترسی آسان شهروندان به مسئولان استوار است و دادگستری لرستان نیز در همین راستا، ملاقاتهای عمومی در تمامی حوزههای قضایی استان را به صورت منظم برگزار میکند. این ملاقاتها عمدتاً به شکل چهرهبهچهره انجام میشود تا مردم بتوانند بدون واسطه مشکلات و درخواستهای خود را مطرح کنند و مسئولان نیز با دقت و احترام کامل به آنها رسیدگی نمایند.
آمار ملاقاتهای مردمی در سال ۱۴۰۴
رئیس کل دادگستری لرستان با ارائه گزارشی از عملکرد سال جاری تصریح کرد: در این مدت ۴۶ هزار و ۷۳۵ ملاقات مردمی با مسئولان قضایی استان برگزار شده است.
از این تعداد، ۳ هزار و ۷۳۶ مورد ملاقات مستقیم با شخص رئیس کل دادگستری و معاونان وی صورت گرفته است.
بخش اعظم این ملاقاتها به صورت حضوری و چهرهبهچهره بوده که نشاندهنده اهتمام جدی مجموعه قضایی لرستان به اصل شفافیت و پاسخگویی مستقیم است.
این آمار نشان میدهد که ملاقاتهای عمومی نه یک برنامه نمادین، بلکه یک سیاست عملیاتی و مستمر در دادگستری لرستان است. حجم بالای مراجعات و پاسخگویی مستقیم مسئولان، بیانگر اعتماد مردم به این سازوکار و کارآمدی آن در حل مشکلات است.
مردممداری، اصل ثابت در دستگاه قضایی
حجتالاسلام والمسلمین شهواری تأکید کرد: ما معتقدیم که هر مراجعهکننده، حقی بر گردن مسئولان دارد و باید با نهایت احترام و دقت به خواستههای او رسیدگی شود. این نگاه، نه تنها یک وظیفه اداری بلکه یک مسئولیت دینی و اخلاقی است.
وی افزود: استمرار ملاقاتهای عمومی و حضوری در حوزههای قضایی استان، علاوه بر افزایش اعتماد عمومی، موجب تسریع در حل مشکلات و ارتقای شفافیت در عملکرد دستگاه قضایی میشود.
استمرار روند خدمترسانی
رئیس کل دادگستری لرستان در پایان با اشاره به استمرار این روند در ماههای آتی گفت: دادگستری لرستان با تمام توان در مسیر تحقق عدالت، خدمت به مردم و اجرای منویات ریاست محترم قوه قضائیه گام برمیدارد و تلاش خواهد کرد تا ارتباط مستقیم و بیواسطه با مردم به عنوان یک اصل ثابت در تمامی حوزههای قضایی استان نهادینه شود.
ملاقاتهای عمومی در دادگستری لرستان، نمونهای موفق از پیوند میان قانون، اخلاق و مردممداری است. آمار ارائهشده نشان میدهد که این سیاست توانسته در عمل، بخش مهمی از مشکلات مردم را حل کند و اعتماد عمومی به دستگاه قضایی را افزایش دهد. استمرار این روند، میتواند به الگویی برای سایر دستگاهها تبدیل شود و در نهایت، به تحقق عدالت کارآمد و شفاف در سطح ملی کمک کند.
انتهای پیام/