شنبه ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۴ جلسه ستاد پیگیری اقتصاد مقاومتی استان فارس با حضور رئیس کل دادگستری استان، معاونان، مسئولان اجرایی و مدیران استانی برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین سید صدرالله رجایی نسب رئیس کل دادگستری استان فارس اقتصاد مقاومتی را دارای اهمیت و ضرورتی ملی برای کشور عنوان کرد و گفت: اقتصاد مقاومتی یک راهبرد کلان و مبتنی بر فرمایشات مقام معظم رهبری است که باید بهعنوان یک فرمان اجرایی در همه سطوح مدیریتی مورد توجه قرار گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین سید صدرالله رجایی نسب با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی باید بر خرد جمعی، فرهنگ داخلی و مشارکت مردمی استوار باشد، افزود: مهمترین ستون اقتصاد مقاومتی، تقویت و توسعه تولیدات داخلی است و هرچه فراوانی و کیفیت تولید داخلی افزایش یابد، دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی نیز تسهیل خواهد شد.
وی با اشاره به ضرورت کاهش وابستگی به کالاهای وارداتی تصریح کرد: توسعه صادرات غیرنفتی، ایجاد فرصتهای اقتصادی جدید در استان و اهلیتسنجی دقیق سرمایهگذاران از محورهای اساسی در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی به شمار میرود و تأکید کرد که هیچ اقتصادی بدون عدالت به پایداری و مقاومت مطلوب دست نخواهد یافت.
رئیس کل دادگستری استان فارس با اشاره به ظرفیتهای گسترده استان فارس در حوزههای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی اظهار داشت: با برنامهریزی منسجم، همکاری دستگاهها و اجرای دقیق مصوبات، استان فارس این توان را دارد که بهعنوان یک الگوی کشوری در تحقق اقتصاد مقاومتی معرفی شود.
وی خاطر نشان کرد: تلاش برای رونق اقتصادی، رفع موانع تولید و تسریع در فرآیندهای اجرایی باید در اولویت همه مسئولان قرار گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین رجایی نسب تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی را نیازمند همافزایی، همکاری و همدلی همه مسئولان، نهادها و سازمانهای استانی خواند و تصریح کرد: با هم افزایی میتوان امور را با سرعت و دقت بیشتری پیش برد و شاهد نتایج بهتری باشیم
وی همچنین با تأکید بر حمایت قانونی از مسئولان اجرایی و سرمایهگذاران واقعی بیان کرد: تأمین امنیت سرمایهگذاری، حمایت از فعالان اقتصادی و صیانت از تولیدکنندگان داخلی از وظایف مهم دستگاههای متولی است. در این مسیر، اقدامات پیشگیرانه برای صیانت از اقتصاد استان و هدایت صحیح سرمایهها مورد توجه قرار دارد.
رئیس کل دادگستری استان فارس همچنین بر ضرورت جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی تأکید کرد و افزود: حفظ پایداری کارخانهها و کارگاههای تولیدی، نقش مؤثری در تثبیت اشتغال و افزایش سرمایه اجتماعی دارد. وی اظهار داشت که با پیگیری جدی راهکارهای برونرفت از چالشها، ساماندهی امور اقتصادی استان با جدیت دنبال میشود.
حجتالاسلام والمسلمین رجایی نسب حمایت از شرکتهای دانشبنیان، فعالیتهای نوآورانه و حوزههای دیجیتال را از اولویتهای مهم ستاد عنوان کرد و گفت: توسعه فناوریهای نوین و اقتصاد دانشبنیان، ظرفیت قابل توجهی برای افزایش بهرهوری، ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای جایگاه اقتصادی استان فراهم میکند.
در ادامه این نشست، مسعود رحمانی معاون قضایی رئیس کل در حوزه اقتصاد مقاومتی دادگستری استان نیز با ارائه گزارشی از اقدامات انجامشده در ستاد پیگیری اقتصاد مقاومتی استان فارس گفت: حمایت از فعالیتهای تولیدکنندگان داخلی در قالب کارگروههای تخصصی اتاق بازرگانی و اصناف بهصورت مستمر در حال انجام است و بازدیدهای منظم از کارگاهها و واحدهای تولیدی با هدف شناسایی مشکلات و تسریع در حل آنها دنبال میشود.
وی با اشاره به دستور دادستان کل کشور بر اجرای دقیق مصوبات ستاد افزود: پیگیریهای لازم برای تحقق مصوبات ستاد در دستور کار قرار دارد و با تشکیل شعبه تخصصی در دادگستری استان فارس، روند رسیدگی به امور مرتبط با اقتصاد مقاومتی و اجرای مصوبات با سرعت و دقت بیشتری انجام میشود.
رحمانی با بیان اینکه کارگروه اقتصاد مقاومتی استان فارس در سال گذشته بهعنوان کارگروه نمونه در کشور معرفی شده است، اظهار داشت: این کارگروه بستر مناسبی برای همکاری نزدیک مسئولان و تولیدکنندگان فراهم کرده و زمینه اقدامات مؤثر اقتصادی در سطح استان را گسترش داده است.
وی رشد اقتصادی را عامل مؤثر در افزایش اعتماد عمومی دانست و تصریح کرد: شفافسازی قوانین و فرآیندها برای تولیدکنندگان، ارتقای جایگاه استان در شاخصهای اقتصادی، تأمین امنیت سرمایهگذاری و جلب مشارکت بخش خصوصی از جمله اهدافی است که با همکاری و همافزایی دستگاههای اجرایی و نظارتی دنبال میشود.
رحمانی با اشاره به نقش بازرسیهای مستمر در بهبود عملکردها گفت: نظارت هدفمند و تعامل سازنده با فعالان اقتصادی، موجب ارتقای کارآمدی فرآیندها و تسهیل فعالیتهای تولیدی میشود و در نهایت به ایجاد اشتغال برای جوانان و توسعه پایدار استان منجر خواهد شد.
در پایان این نشست، رئیس کل دادگستری استان فارس بر استمرار در برگزاری جلسات منظم، پیگیری مصوبات، رفع موانع موجود و تقویت تعامل میان دستگاههای اجرایی، قضایی و بخش خصوصی تأکید کرد و این رویکرد را از جمله اهداف اقتصاد مقاومتی در استان فارس و ایجاد انسجام و اثربخشی بیشتر خواند.
انتهای پیام/