سید مرتضی محمودی در گفتوگو با میزان، با اشاره به رویکرد مجلس در بررسی بودجه گفت: در بودجه تلاش شده با اعمال ماده ۱۸۲، از کارهای بیهوده و وقتگیر در روند بررسی بودجه جلوگیری شود تا تمرکز مجلس و دولت بر نقاط اساسی و راهبردی بودجه معطوف شود.
وی افزود: تمرکز اصلی بودجه چه از سوی دولت و چه از سوی نمایندگان مجلس، بر موضوع معیشت مردم، رونق اقتصادی کشور، سرمایهگذاری در تولید و همچنین حقوق و مزایا بهویژه برای نیروهای مسلح، کارگران، فرهنگیان و بهطور کلی همه اقشار جامعه است.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تأکید کرد: در حوزه معیشتی، اولویت با موضوع حقوق و مزایا، میزان دریافتیها، بیمهها و سایر مؤلفههایی است که میتواند رفاه و معیشت مردم را پوشش دهد. البته هنوز وارد بررسی لایه اصلی بودجه نشدهایم و در حال حاضر بررسی لایحه دوفوریتی مقررات مالی دولت، موسوم به «الحاق ۳»، در دستور کار قرار دارد.
محمودی ادامه داد: در این مرحله، تمرکز ما بر الزامات بودجهای است و به سمت دائمیسازی برخی احکام حرکت میکنیم که در سالهای آینده، روند بررسی بودجه را با اتلاف وقت مواجه نکند. هدف این است که مبتنی بر این احکام دائمی و الزامات موجود، و همچنین اختیاراتی که به دولت تنفیذ میشود، ساختار بودجهریزی و برنامهریزی مالی کشور سامان یابد.
وی در پایان گفت: دغدغه مشترک مجلس و دولت این است که مواد مرتبط با معیشت، رفاه عمومی، توسعه اقتصادی و رشد اقتصادی کشور بهدرستی مورد توجه قرار گیرد و انشاءالله بودجه امسال نیز در همین مسیر تنظیم و تصویب خواهد شد.
انتهای پیام/