با تشکیل جلسه " شورای مشورتی پروندههای کثیرالشاکی، مهم و ملی استان خراسان رضوی " و تأکیدات رئیس کل دادگستری، مسائل مرتبط با یک شرکت ساخت و ساز مسکن که از از اوایل دهه ۸۰ فعالیتهای خود را در این عرصه آغاز کرده و از سال ۱۳۹۹ در فعالیتهای خود دچار انحراف شده و آغاز به اقدامات کلاهبردارانه کرده بود، توسط مسئولان قضایی، قضات رسیدگی کننده به پرونده و کارشناسان مطرح و از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی اظهار کرد: در این پرونده ۶۰۰ جلسه رسیدگی برگزار شد و ضمن انجام تحقیقات کامل مقدماتی، بین شکات و متهمین جلسات مواجهه حضوری ترتیب داده شد و اظهارات طرفین به صورت دقیق مورد استماع قرار گرفت.
حجت الاسلام و المسلمین زرندی ضمن تقدیر از دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی و همکاران وی در دادستانی مشهد به دلیل اقدامات مجاهدانه با هدف دفاع از حقوق عامه افزود: تنها در این پرونده بیش از هزار ابلاغیه صادر و ۵۰۰ برگ صورت جلسه نگاشته شد، و باید به این نکته توجه کرد که این اقدامات تنها برای یک پرونده قضایی صورت گرفته که حجم بالای کار همکاران ما را نشان میدهد و این در حالیست که به بعضی از شعب ما به صورت ماهیانه بیش از ۳۰۰ پرونده وارد میشود که باید مورد رسیدگی قرار بگیرد.
رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی گفت: این پرونده اکنون شامل ۹۵ جلد و بیش ۵ هزار و ۱۰۰ برگ و ۹ متهم بوده و به اتهامات آنها تحت عناوین متعدد مجرمانه مانند: جعل، تحصیل مال از طریق نامشروع، تشکیل شبکه کلاهبرداری، فروش مال غیر، پیشفروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی و ... در مرحله دادسرا رسیدگی شده و در آیندهی نزدیک، با صدورکیفرخواست به مرجع صالح ارسال خواهد شد.
حجت الاسلام و المسلمین زرندی با اشاره به برخی از اقدامات متهمین این پرونده افزود: ۲ متهم اصلی پرونده، در مواردی یک واحد را به افراد متعدد فروخته و از طرفی برخی از خریداران محترم نیز اقدام به خرید بیش از ۱۰ واحد با هدف کسب سود کردهاند که هر دو مساله جای تامل دارد، در عین حال این مسئله نشان میدهد که شهروندان محترم در هنگام پیش خرید آپارتمان میبایست تحقیقات کامل و لازم را انجام دهند تا خدای ناخواسته دچار آسیب و ضرر و زیان نشوند.
رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: یکی از دلایلی که در بعضی موارد موجب اطاله دادرسی میشود آن است که در چنین پروندههایی مالباختگان و شکات ، هم از طریق مراجع کیفری و هم از طریق مراجع حقوقی اقدام به طرح شکایت میکنند که علیالقاعده باعث بروز تعارضاتی میشود و این نکته مهمی است که باید مورد توجه افکار عمومی قرار گیرد، به این معنی که در بسیاری از موارد اقدامات و درخواستهای شکات و یا سایر طرفین پرونده پیچیدگیهایی را در پروندههای قضایی به وجود میآورد و باعث طولانی شدن فرآیند دادرسی شده و طبعا خارج از اراده دستگاه قضایی است.
گفتنی است در این جلسه همچنین یک پرونده مهم دیگر با موضوع " انتقال مال غیر، تحصیل مال نامشروع و خیانت در امانت " که مورد شکایت یک مرکز آموزش عالی و یک نهاد خدمت رسان قرار داشت نیز مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
انتهای پیام/