عباس صوفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با میزان درباره آخرین وضعیت وام اشتغال گفت: یکی از مشکلات اساسی حوزه تسهیلات، چه در بخش مسکن و چه در بخش اشتغال، عملکرد بانک‌ها در اجرای قوانین مصوب است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: با وجود گذشت بیش از هفت ماه از تعیین تکلیف قانونی وام اشتغال، فرآیند پرداخت این تسهیلات هنوز آغاز نشده و این تأخیر، خلاف نص صریح قانون و برخلاف نیاز جامعه هدف است.

وی افزود: بر اساس ابلاغ اخیر، مبلغ وام اشتغال به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافته، اما دوره بازپرداخت آن از ۸۴ ماه به ۶۰ ماه کاهش پیدا کرده است.

صوفی تاکید کرد: کاهش مدت بازپرداخت عملاً میزان اقساط ماهانه را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد و همین موضوع باعث می‌شود بسیاری از طرح‌های اقتصادی که پیش از این توجیه‌پذیر بودند، اکنون فاقد صرفه اقتصادی شوند. 

وی تأکید کرد: این وام‌ها طبق قانون در زمره تسهیلات حمایتی برای ایجاد درآمد پایدار در خانوار‌های محروم تعریف شده‌اند و کوتاه‌کردن دوره بازپرداخت با ماهیت حمایت‌محور این قانون سازگار نیست.

این نماینده مجلس گفت: طرح‌هایی مانند فعالیت‌های دامداری، مشاغل خرد روستایی و به‌ویژه پروژه‌های نصب پنل خورشیدی، که از مهم‌ترین برنامه‌های درآمدزایی برای مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی است، اکنون به‌دلیل افزایش حجم اقساط ماهانه، دچار کاهش جدی در بازدهی و توجیه اقتصادی شده‌اند. 

صوفی گفت: قانون برنامه هفتم توسعه به‌صورت مشخص کمیته امداد و سازمان بهزیستی را متولی حمایت از مددجویان قرار داده و تسهیلات اشتغال برای این گروه باید با دوره بازپرداخت ۸۴ ماهه پرداخت شود. 

این نماینده مجلس توضیح داد: اگر برخی مشاغل خانگی یا کسب‌وکار‌های دانش‌بنیان در قالب وام‌های دیگر مشمول بازپرداخت کوتاه‌تر شده باشند، این موضوع قابل تفکیک است، اما وام اشتغالِ ویژه مددجویان باید مطابق قانون، همان ساختار قبلی را حفظ کند.

وی افزود: هدف اصلی قانون، ایجاد صرفه اقتصادی برای بانک‌ها یا بازگشت سریع منابع نیست، بلکه فراهم کردن زمینه درآمدزایی و توانمندسازی اقشار ضعیف است و هرگونه محدودسازی در مدت بازپرداخت، با این هدف مغایرت دارد.

صوفی گفت: مجلس در برابر این تغییرات ایستادگی خواهد کرد و چنانچه لازم باشد از ابزار‌های نظارتی خود استفاده خواهد نمود تا قانون به‌درستی اجرا شود.

این نماینده مجلس تأکید کرد: اجرای دقیق قانون، مطالبه جدی مجلس است و کمیسیون‌های مرتبط، از جمله کمیسیون اقتصاد، موضوع را با جدیت پیگیری خواهند کرد تا تسهیلات اشتغال در چارچوب مصوب و بدون ایجاد فشار غیرمتعارف بر مددجویان پرداخت شود.

انتهای پیام/