محمدحسن پیرزاده، در گفت‌و‌گو با میزان، با اشاره به برگزاری نشست مشترک به مناسبت سالروز تأسیس دیوان عدالت اداری گفت: این جلسه با حضور رئیس و معاونان دیوان عدالت اداری و رئیس و اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

وی افزود: براساس تفاهم‌نامه میان قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی، برگزاری نشست‌های مشترک میان نهاد‌های قضایی و کمیسیون‌های تخصصی مجلس برای بررسی و آسیب‌شناسی قوانین مصوب، امکان اصلاح قوانین موجود و همکاری در تدوین طرح‌ها و لوایح جدید پیش‌بینی شده است.

پیرزاده با اشاره به جایگاه مهم دیوان عدالت اداری در اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی تصریح کرد: دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم نسبت به مصوبات و اقدامات مراجع اداری است و از این رو دارای دو نقش «نظارتی» و «قضایی» است. در مقابل، مجلس شورای اسلامی نیز دو وظیفه «نظارتی» و «تقنینی» برعهده دارد و تعامل این دو نهاد می‌تواند به ارتقای کارآمدی قوانین و کاهش ورودی پرونده‌ها کمک کند.

مدیرکل دفتر نمایندگان مجلس و قوه قضاییه با اشاره به گزارش ارائه‌شده از سوی رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: در این نشست، عملکرد دیوان در حوزه دادرسی الکترونیکی به‌ویژه پیشرفت‌های قابل توجه در اجرای بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه تشریح شد؛ بندی که بر عملیاتی شدن کامل دادرسی الکترونیکی تا پایان برنامه هفتم تأکید دارد. 

وی گفت: تحقق این هدف نیازمند حمایت بودجه‌ای مجلس است و اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز قول مساعد برای پشتیبانی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را اعلام کردند.

پیرزاده همچنین به وجود پرونده‌های متعدد ناشی از برخی قوانین و مقررات اشاره کرد و افزود: ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و موضوع تبدیل وضعیت استخدامی به‌ویژه در حوزه ایثارگران از جمله مواردی است که دارای فراوانی پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری شده است.

وی گفت: در پایان نشست تصمیم گرفته شد کمیته مشترک دیوان عدالت اداری و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برای بررسی دقیق این چالش‌ها فعال شود تا با انجام آسیب‌شناسی، پیشنهاد‌های اصلاحی لازم جهت بازنگری یا تدوین قوانین جدید ارائه شود.

انتهای پیام/