«احمد میدری» در همایش «سرمایهگذاری برای تولید و اشتغال با وفاق ملی» در سمنان گفت: هدف دولت از این اصلاحات، بازنشستگی زودهنگام کارگران نیست؛ بلکه تأکید قانون بر این است که محیطهای کاری طی یک سال اصلاح شوند تا سلامت کارگران تضمین شود.
وی افزود: این آئیننامه تدوین شده و پیش از ارسال به کمیسیونهای دولت با فراخوان عمومی و نشستهای مشترک با تشکلهای کارگری و کارفرمایی بررسی میشود تا هیچ نکتهای از قلم نیفتد.
دو تصمیم مهم در حوزه ایمنی معادن و آموزش کار
میدری در ادامه از تصویب دو مصوبه اساسی در شورای عالی حفاظت فنی خبر داد: نخست، تبدیل فرمها و چکلیستهای ایمنی معادن از حالت کاغذی به سامانهای الکترونیکی که با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی راهاندازی میشود؛ دوم، واگذاری آموزش ایمنی کار به سازمان آموزش فنی و حرفهای بهصورت آزمایشی یکساله.
وی تأکید کرد: «برخلاف برخی سوءتفاهمها، قرار نیست بازرسی کار به بخش خصوصی واگذار شود و نظارت همچنان با وزارت کار است.»
بازنگری در نگاه به تأمین اجتماعی
وزیر کار با اشاره به ناترازی موجود در تأمین اجتماعی گفت: «سالهاست به این صندوق مانند دریایی بدون محدودیت نگاه کردهایم، در حالی که یک صندوق پسانداز است.»
به گفته وی، افزایش ۲۵ ساله امید به زندگی و بازنشستگیهای بسیار زودهنگام، ساختار صندوق را دچار فشار کرده است. او با اشاره به دریافت ۳۰ تا ۴۰ سال مستمری در برابر ۲۰ تا ۳۰ سال پرداخت حق بیمه گفت: این روند قابل تداوم نیست و باید اصلاح شود.
الگوی جدید در مسکن کارگری
میدری در بخش دیگری از سخنان خود، از الگوی تازهای برای ساخت مسکن کارگری رونمایی کرد؛ الگویی که طبق آن کارخانجات خودشان معرفی کارگران، دریافت زمین و مدیریت ساخت را بر عهده میگیرند. او سمنان را به دلیل ظرفیت صنعتی بالا و اراضی مناسب، بهترین محل اجرای این طرح دانست.
مهارتآموزی صنعتی با مشوقهای مالیاتی
میدری همچنین از اختصاص ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار مالیاتی خبر داد که به صنایع اجازه میدهد کارگاههای آموزشی خود را تجهیز و هزینه آن را به طور کامل از مالیاتشان کسر کنند. مدیریت این کارگاهها نیز هیئتامنایی و در اختیار صنعتگران خواهد بود.
تغییر رویکرد در دولت چهاردهم
وزیر کار رویکرد پزشکیان را مبتنی بر مسئولیتپذیری توصیف کرد و گفت: «اگر مشکلی وجود دارد، ابتدا خود ما مقصریم.» به گفته او، تفویض اختیارات گسترده، برگزاری جلسات منظم با استانها و توجه ویژه به عدالت آموزشی از نشانههای این تغییر ریل است. میدری تأکید کرد: با تکیه بر ظرفیتهای استانی و مشارکت کارآفرینان، بسیاری از مشکلات قابل حل است.
انتهای پیام/