دولت آمریکا از دیوان کیفری بینالمللی خواسته است که سند تاسیس خود را تغییر دهد تا اطمینان حاصل شود که دیوان از دونالد ترامپ، رئیسجمهور این کشور و مقامها ارشد او تحقیق نمیکند.
آمریکا تهدید کرده که در غیر این صورت تحریمهای جدیدی را علیه دادگاه لاهه اعمال خواهد کرد.
یک مقام دولت آمریکا گفت که اگر دیوان به این درخواست آمریکا و ۲ درخواست دیگر، یعنی کنار گذاشتن تحقیقات از سران رژیم صهیونیستی در مورد جنگ غزه و پایان دادن رسمی به تحقیقات قبلی در مورد نیروهای آمریکایی درمورد اقدامهایشان در افغانستان عمل نکند، واشنگتن ممکن است مقامهای بیشتری از دیوان کیفری بینالمللی را مجازات کند و میتواند خود دیوان را نیز تحریم کند.
تحریم این دادگاه، کارزار آمریکا را علیه دیوان کیفری بینالمللی بهطور قابل توجهی تشدید میکند، دیوانی که مدتهاست مورد انتقاد مقامهای آمریکایی قرار گرفته و میگویند که این دادگاه حاکمیت آمریکا را نقض میکند.
این مقام دولت آمریکا اظهار کرد که واشنگتن درخواستهای خود را به اعضای دیوان کیفری بینالمللی، که برخی از آنها متحدان آمریکا هستند، ابلاغ کرده و آنها را به دادگاه نیز اعلام کرده است.
آمریکا عضو اساسنامه رم که دیوان کیفری بینالمللی را در سال ۲۰۰۲ به عنوان دادگاهی برای آخرین راه حل با قدرت پیگرد قانونی سران کشورها تاسیس کرد، نیست.
هراس واشنگتن از اقدام لاهه پس از پایان دوره ریاستجمهوری ترامپ
قاضیهای دیوان کیفری بینالمللی در نوامبر گذشته (آبان/آذر ۱۴۰۳) حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق او را به اتهام جنایتهای جنگی و جنایتهای علیه بشریت در جریان جنگ غزه صادر کردند.
پیش از این نیز دادستانها در سال ۲۰۲۰ تحقیقاتی را درباره افغانستان آغاز کردند که شامل جنایتهای احتمالی نیروهای آمریکایی بود. دادگاه ز سال ۲۰۲۱ بررسی نقش آمریکا را از اولویت خارج کرده، اما بهطور رسمی تحقیقات خود را پایان نداده است.
آمریکا در اوایل سال ۲۰۲۵ برای وادار کردن دادگاه به لغو این اتهامها، تحریمهایی را علیه ۹ مقام دیوان کیفری بینالمللی، از جمله قاضیها و دادستانها اعمال کرد.
یک مقام دولت آمریکا گفت: نگرانی فزایندهای وجود دارد، مبنی بر اینکه در سال ۲۰۲۹ دیوان کیفری بینالمللی توجه خود را به رئیسجمهور، معاون رئیسجمهور، وزیر جنگ و دیگران معطوف کند و علیه آنها پیگرد قانونی انجام دهد. این غیرقابل قبول است و ما اجازه نخواهیم داد چنین اتفاقی بیفتد.
هرگونه تلاشی برای تغییر اساسنامه رم برای تطبیق با درخواست آمریکا، کُند و دشوار خواهد بود و نیاز به تایید دو سوم کشورهایی دارد که اساسنامه رم را تصویب کردهاند.
واحد امور عمومی دیوان کیفری بینالمللی که از طرف دادگاه و ریاست آن صحبت میکند، گفت: اصلاحات اساسنامه رم در صلاحیت کشورهای عضو است.
تحریمهای اعمالشده علیه دیوان کیفری بینالمللی بهعنوان یک نهاد میتواند بر عملیات روزمره اساسی آن، از توانایی در پرداخت حقوق کارکنان گرفته تا دسترسی به حسابهای بانکی و نرمافزارهای اداری معمول در رایانههای آن، تاثیر بگذارد.
انتهای پیام/