یکی از مشکلات مهم در نظام سرمایهگذاری کشور، نبود مالیاتهای تنظیمی در بازارهای موازی تولید و بهویژه در زمینه فعالیتهای سوداگرانه و سفتهبازانه است که منجر به جذابیت این فعالیتها شده است.
نتیجه این وضعیت، خروج سرمایه از بخشهای مولد، تشدید التهاب در بازار داراییها و تضعیف رشد پایدار اقتصادی است.
قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی بهعنوان یکی از مهمترین اصلاحات ساختاری نظام مالیاتی، با هدف اصلاح همین عدمتعادل طراحی شده و میتواند نقطه عطفی در بازآرایی مسیر سرمایهگذاری در کشور باشد.
اخذ مالیات از معاملات کوتاهمدت داراییهایی مانند مسکن، ارز، طلا و خودرو، هزینه فعالیتهای سوداگرانه را افزایش میدهد و نسبت سود به ریسک اینگونه فعالیتها را تعدیل میکند.
خروج سرمایه از فعالیتهای غیرمولد با دریافت مالیات بر سوداگری
سید حمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با میزان در رابطه با اهمیت هدایت نقدینگی به سمت تولید گفت: یکی از اقدامات مهم در زمینه تقویت سرمایهگذاری در بخش مولد اقتصاد و هدایت نقدینگی به سمت تولید، اخذ مالیات بر سوداگری است که قانون آن در مجلس مصوب شده است و در حال ایجاد زیرساخت لازم و اجراشدن توسط دولت است.
وی ادامه داد: این پایه مالیاتی سازوکار مهم در دست حاکمیت است که میتواند موجب خروج سرمایه از فعالیتهای سوداگرانه و بازگشت منطق اقتصادی در بخش مولد اقتصاد شود.
این عضو اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: نباید تصور کنیم که اجرای قانون مالیات بر سوداگری در کوتاهمدت و بهسرعت ما را به نتیجه موردنظر میرساند و سوداگری را در کشور از بین میبرد اما اجرای این قانون شروع خوبی برای افزایش هزینههای سوداگری است.
حسینی تاکید کرد: همان طور که مالیات بر ارزش افزوده مدت زمانی طول کشید تا برای مردم جا بیفتد و اثرگذاریاش بالا برود، مالیات بر سوداگری نیز باید همین روند را طی کند.
وی تصریح کرد: سوداگری اثرات مخرب شدیدی بر اقتصاد دارد و نقدینگی را به سمت دلالی میبرد، این امر به افزایش تورم منجر میشود و منابع مالی را از چرخه تولید خارج میکند.
این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: حمایت از تولید و رونق بخشیدن به اقتصاد ملی مستلزم اعمال سیاستهای صحیح است و در همین راستا، قوانینی مانند مالیات بر سوداگری میتوانند کمککننده باشند.
انتهای پیام/