به گزارش الجزیره، ریچارد فالک، پژوهشگر مرکز مطالعات جهانی اورفالیا و گزارشگر ویژه سابق سازمان ملل در امور حقوق بشر فلسطین در یادداشتی به این موضوع پرداخت که تراژدی غزه تناقض‌های نظم جهانی را آشکار کرد.

خشونت فاجعه‌بار در غزه در چارچوب یک سیستم بین‌المللی رخ داده است که هرگز برای مهار جاه‌طلبی‌های ژئوپلیتیکی برخی از بازیگران طراحی نشده بود؛ درک اینکه چرا سازمان ملل در واکنش به آنچه بسیاری آن را حمله نسل‌کشی می‌دانند، بسیار محدود بوده است، مستلزم بازگشت به مبانی نظم پس از جنگ جهانی دوم و بررسی این است که چگونه ساختار آن مدت‌هاست به جای پاسخگویی، مصونیت از مجازات را ممکن ساخته است.

پس از جنگ جهانی دوم، معماری یک نظم بین‌المللی جدید مبتنی بر احترام به منشور سازمان ملل و حقوق بین‌الملل به‌عنوان پایه هنجاری آینده‌ای صلح‌آمیز مورد توافق قرار گرفت؛ مهم‌تر از همه، هدف آن جلوگیری از جنگ جهانی سوم بود؛ این تعهد‌ها از دل قتل‌عام درگیری‌های جهانی، تحقیر کرامت انسانی و نگرانی‌های عمومی در مورد سلاح‌های هسته‌ای پدیدار شد.

با وجود این، ضرورت سیاسی برای پذیرش کشور‌های پیروز، از همان ابتدا این ترتیبات را به خطر انداخت؛ تنش‌ها بر سر اولویت‌های نظم جهانی با اعطای اختیار تصمیم‌گیری انحصاری به شورای امنیت و محدود کردن بیشتر استقلال سازمان ملل، پوشانده شد؛ ۵ کشور به عضویت دائم درآمدند که هر کدام دارای حق وتو بودند.

در عمل، این امر امنیت جهانی را تا حد زیادی در دست این کشور‌ها قرار داد و تسلط آن‌ها را حفظ کرد؛ این به معنای حذف منافع استراتژیک بازیگران ژئوپلیتیک از هرگونه احترام اجباری به محدودیت‌های قانونی و به تبع آن تضعیف توانایی سازمان ملل بود؛ این کشور‌ها به‌طور عملی از حق وتو استفاده کردند و رویکردی تحقیرآمیز نسبت به حقوق بین‌الملل و حقوق بشر نشان دادند.

سه جنبه از این ترتیبات پس از جنگ، درک فعلی ما را شکل می‌دهد:

- جنبه تاریخی: درس گرفتن از شکست‌های جامعه ملل، جایی که نبود کشور‌های تاثیرگذار، ارتباط این سازمان را با مسائل جنگ و صلح تضعیف کرد؛ در سال ۱۹۴۵، اذعان به تفاوت‌های قدرت در سازمان ملل بهتر از ایجاد یک نهاد جهانی مبتنی بر برابری بین کشور‌های مستقل یا اندازه جمعیت تلقی می‌شد.

- جنبه نظامی گری: سران سیاسی کشور‌های ثروتمندتر و قدرتمندتر، اعتماد بسیار بیشتری به نظامی‌گری مبتنی بر قدرت سخت نسبت به قانون‌گرایی مبتنی بر قدرت نرم داشتند؛ حتی سلاح‌های هسته‌ای به جای رعایت ماده ششم پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای که مستلزم پیگیری صادقانه خلع سلاح بود، در منطق بازدارندگی جذب می‌شدند؛ هر زمان که حقوق بین‌الملل با منافع ژئوپلیتیکی در تضاد بود، کنار گذاشته می‌شد.

- جنبه اقتصادی: سودآوری مسابقات تسلیحاتی و جنگ‌ها، الگوی سیاست جهانی بی‌قانون قبل از جنگ جهانی دوم را تقویت کرد که توسط اتحادی از واقع‌گرایی ژئوپلیتیکی، رسانه‌های شرکتی و نظامی‌گری بخش خصوصی حفظ می‌شد.

چرا سازمان ملل نتوانست از غزه محافظت کند؟

با توجه به این پیشینه، جای تعجب نیست که سازمان ملل در طول بیش از ۲ سال حمله نسل‌کشی به غزه، عملکرد ناامیدکننده‌ای داشته است.

از بسیاری جهات، سازمان ملل در آشفتگی پس از آغاز جنگ همان کاری را که برای آن طراحی شده بود، انجام داد و فقط تغییر‌های اساسی ناشی از اقدام کشور‌های جنوب جهان می‌تواند این محدودیت ساختاری را تغییر دهد؛ آنچه این وقایع را بسیار نگران‌کننده می‌کند، بی‌توجهی شدید رژیم صهیونیستی به قوانین بین‌المللی، منشور و حتی اخلاق اساسی است.

در عین حال، سازمان ملل در افشای نقض آشکار قوانین بین‌المللی و حقوق بشر توسط رژیم صهیونیستی، سازنده‌تر از آنچه اغلب اذعان می‌شود، عمل کرد؛ با وجود این، از آنچه از نظر قانونی ممکن بود، به‌ویژه هنگامی که مجمع عمومی نتوانست از طریق قطعنامه اتحاد برای صلح یا هنجار مسئولیت حمایت، خودتوانمندسازی بالقوه خود را بررسی کند، کوتاهی کرد.

ازجمله قوی‌ترین کمک‌های سازمان ملل، نتایج قضایی تقریبا متفق‌القول در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) در مورد نسل‌کشی و اشغال بود؛ در مورد نسل‌کشی، دیوان بین‌المللی دادگستری درخواست آفریقای جنوبی برای اقدام‌های موقت در مورد خشونت نسل‌کشی و ممانعت از کمک‌های بشردوستانه در غزه را پذیرفت؛ انتظار می‌رود پس از بحث‌های بیشتر در سال ۲۰۲۶، تصمیم نهایی گرفته شود.

دیوان بین‌المللی دادگستری در جولای ۲۰۲۴ در مورد اشغال، در پاسخ به درخواست مجمع عمومی برای توضیح، یک نظر مشورتی تاریخی صادر کرد و رژیم صهیونیستی را در اداره غزه، کرانه باختری و قدس شرقی به تخطی از وظایف خود طبق حقوق بین‌الملل بشردوستانه متهم کرد؛ دیوان بین‌المللی دادگستری همچنین دستور عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی را ظرف یک سال صادر کرد؛ مجمع عمومی این نظر را با اکثریت آرا تایید کرد.

رژیم صهیونیستی با رد یا نادیده گرفتن اختیارات دیوان، با حمایت خارق‌العاده آمریکا درباره اینکه توسل به دیوان بین‌المللی دادگستری فاقد وجاهت قانونی است، پاسخ داد.

سازمان ملل همچنین پوشش بسیار معتبرتری از نسل‌کشی غزه نسبت به رسانه‌های شرکتی ارائه داد، رسانه‌هایی که تمایل به تقویت توجیه‌های رژیم صهیونیستی و سرکوب دیدگاه‌های فلسطینی‌ها داشتند؛ برای کسانی که به دنبال تحلیلی معتبر از ادعا‌های نسل‌کشی بودند، شورای حقوق بشر قانع‌کننده‌ترین پاسخ را به تحریف‌های طرفدار رژیم صهیونیستی ارائه داد؛ «ماهی از این تاریکی طلوع خواهد کرد: گزارش‌هایی درباره نسل‌کشی در فلسطین»، که شامل گزارش‌های عمومی ارائه شده توسط گزارشگر ویژه، فرانچسکا آلبانیز، است، یافته‌های نسل‌کشی را مستند و قویا تایید می‌کند.

کمک دیگری که بهطور رسمی اعلام نشده بود، از سوی آنروا UNRWA، آژانس سازمان ملل برای پناهندگان فلسطینی، ارائه شد که خدمات آن برای جمعیت غیرنظامی که با ناامنی شدید، ویرانی، گرسنگی، بیماری و تاکتیک‌های جنگی بی‌رحمانه رو‌به‌رو بودند، ضروری بود؛ حدود ۲۸۱ نفر از کارکنان در حین ارائه سرپناه، آموزش، مراقبت‌های بهداشتی و حمایت روانی به فلسطینی‌های تحت محاصره در طول اقدام‌های رژیم صهیونیستی در ۲ سال گذشته قتل‌عام شدند.

آنروا، به جای دریافت ستایش شایسته، توسط رژیم صهیونیستی به‌طور غیرمسئولانه‌ای محکوم و بدون شواهد معتبر با اتهام‌هایی مواجه شد؛ کشور‌ها غربی حامی رژیم صهیونیستی با کاهش بودجه، این وضعیت را تشدید کردند، در حالی که این رژیم از ورود کارکنان بین‌المللی به غزه جلوگیری کرد؛ با این وجود، آنروا تلاش کرده است تا با تمام توان و با شجاعت فراوان به کار امدادی خود ادامه دهد.

با توجه به این کاستی‌های نهادی و موفقیت‌های جزئی، پیامد‌های آن برای حکومت جهانی حتی شدیدتر می‌شود و زمینه را برای ارزیابی گسترده‌تر مشروعیت و پاسخگویی فراهم می‌کند.

هزینه‌های اخلاقی و سیاسی فلج سازمان ملل

موارد فوق را باید با توجه به مصیبت مداوم فلسطین که با وجود تخلفات متعدد رژیم صهیونیستی همچنان ادامه دارد و منجر به مرگ بیش از ۳۵۰ فلسطینی از زمان توافق آتش‌بس در ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۸ مهر ۱۴۰۴) شده است، بررسی کرد.

به نظر می‌رسد حقوق بین‌الملل دیگر تاثیر مستقیمی بر رفتار بازیگران جهانی ندارد، اما بر برداشت‌ها از مشروعیت تاثیر می‌گذارد؛ از این نظر، نتایج دیوان بین‌المللی دادگستری و گزارش‌های گزارشگر ویژه که ابعاد حقوق بین‌الملل را جدی می‌گیرند، تاثیر غیرمستقیم مشروعیت بخشیدن به اشکال مختلف فعالیت جامعه مدنی در حمایت از صلح واقعی و عادلانه را دارند که تحقق حقوق اساسی فلسطینی‌ها مهم‌تر از همه، حق مسلم تعیین سرنوشت را پیش‌فرض قرار می‌دهد.

حذف مشارکت فلسطینی‌ها در طرح تحمیلی دونالد ترامپ توسط آمریکا برای شکل‌دهی به آینده سیاسی غزه، نشانه‌ای از آن است که کشور‌های غربی سرسختانه به مواضع غیرقابل‌حمایت خود در همدستی با رژیم صهیونیستی پایبند هستند.

در نهایت، تصویب قطعنامه ۲۸۰۳ شورای امنیت به اتفاق آرا در تایید غیرقابل قبول طرح ترامپ، سازمان ملل را کاملا با آمریکا و رژیم صهیونیستی همسو می‌کند که طفره رفتن از رویه‌های حقیقت‌گویی خود و انکار روحیه آن است؛ همچنین، این قطعنامه، سابقه‌ای بسیار تاسف‌بار برای اجرای قوانین بین‌المللی و پاسخگویی مرتکبان جنایت‌های بین‌المللی ایجاد می‌کند.

با انجام این کار، بحران اعتماد به حکومت جهانی را عمیق‌تر می‌کند و بر نیاز فوری به اصلاحات معنادار در سازمان ملل، در صورت تحقق صلح و عدالت واقعی، تاکید می‌کند.

انتهای پیام/