به گزارش گروه بین الملل ، دادگاه عالی پاکستان هفته گذشته با اعلام رای خود در موضوع روند رو به رشد جمعیت این کشور، افزایش جمعیت این کشور را «انفجار» خوانده و از دولت، گروه ها، فرهیختگان و شخصیت های با نفوذ خواست که برای کنترل جمعیت گام عملیاتی بردارند.

دادگاه عالی پاکستان با اعلام رای خود در خصوص مساله رشد جمعیت این کشور، از دولت، جامعه مدنی و روحانیان مذهبی این کشور خواست که با ورود به این موضوع، در خصوص کاهش جمعیت این کشور فرهنگ سازی کنند.
بر اساس این گزارش، دادگاه عالی پاکستان در این خصوص با حضور «میان ثاقب نثار» رییس قوه قضائیه و چند قاضی عالیرتبه تشکیل جلسه داده و حکم صادر کرد.

دادگاه عالی پاکستان با هشدار در خصوص روند رو به افزایش جمعیت این کشور، آن را زنگ خطری بر منابع کشور عنوان و از افزایش جمعیت به عنوان «انفجار» یاد کرده است.

دادگاه پاکستان از همه افراد، شخصیت ها و گروه های صاحب نفوذ این کشور خواسته است که با راه اندازی پویش هایی در خصوص فرهنگ سازی کاهش جمعیت اقدام کنند.

بر اساس سرشماری سال 2017 میلادی در پاکستان، این کشور بیش از 207 میلیون نفر جمعیت دارد و بر اساس برخی آمارهای غیررسمی، جمعیت این کشور تا 210 میلیون نفر تخمین زده می شود.

پاکستان پس از هند، چین، ایالات متحده و اندونزی به عنوان پنجمین کشور پرجمعیت جهان شناخته می شود.
رییس دادگاه عالی پاکستان پیش از این نیز در همایش ملی کنترل جمعیت در اسلام آباد، نیاز به کاهش جمعیت را مهم تر از ساخت سد در این کشور خواند و گفت:تبلیغاتی که از سوی دولت برای کنترل جمعیت آغاز شده، به اندازه کافی تاثیر گذار نبوده و به برنامه عملیاتی در این خصوص نیاز است.

ثاقب نثار کافی نبودن زمین های کشاورزی و منابع برای تامین معیشت مردم را از معضلات افزایش جمعیت در این کشور عنوان کرد.

پس از این، رییس دادگاه عالی پاکستان به روند افزایش جمعیت این کشور واکنش نشان داده و پرونده ای در این خصوص در این دادگاه تشکیل شد که خود و دو قاضی دیگر به این پرونده رسیدگی کردند.
بر اساس قوانین قضایی پاکستان، رییس دادگاه عالی به عنوان رییس قوه قضائیه این کشو رمی تواند از اختیارات خود در برخی پرونده ها استفاده کرده و اعلام رای کند.

اواخر آبانماه امسال نیز، به دستور عمران خان نخست وزیر پاکستان کمیته ویژه کنترل جمعیت این کشور تشکیل شده و سر وزیران ایالت‌ها مسئول اجرای سیاست‌های آن شدند.
هدف این کمیته ویژه، کاهش نرخ افزایش جمعیت پاکستان از 2.4 به 1.5 درصد عنوان شد و برای تحقق این هدف، هر سروزیر باید منطقه تحت اختیار خود را به اجرای طرح‌های کنترل جمعیت تشویق کند.

این کمیته با سفارش دادگاه عالی پاکستان تشکیل شد و سیستم قضایی پاکستان نیز آن زمان با هشدار در مورد خطر افزایش بی‌رویه جمعیت که باعث می شود تا سال 2030 پاکستان چهارمین کشور پرجمعیت جهان شود از دولت این کشور خواسته است تا به سرعت سیاست‌های کنترل جمعیت را اجرایی کند.

لازم به ذکر است که پیش از این نیز دولت‌های پیشین پاکستان، اقدامات و تلاش‌هایی برای کنترل جمعیت این کشور انجام دادند، ولی به دلیل نبود هماهنگی میان دستگاه های مختلف و ایالت‌های پاکستان تلاش آنان موفقیتی به همراه نداشت.