اصلاح قانون مهریه و کاهش سقف کیفری به ۱۴ سکه واکنشهای بسیاری را به همراه داشت و نگرانیهایی را برای زنان به وجود آورده است و حال این سوال مطرح میشود این اقدام میتواند چه اثراتی بر خانواده و جامعه داشته باشد؟
در همین رابطه حجت الاسلام و المسلمین مهدی فرزی کارشناس مسائل مذهبی و استاد حوزه و دانشگاه در گفتوگو با میزان ضمن اشاره به اینکه یکی از موضوعات بسیار مهم در حفظ کرامت انسانی از بینش و دیدگاه اسلامی، موضوع مهریه است، گفت: در واقع اسلام مهریه را از این جهت واجب کرده که بتواند مرد را در برابر مسئولیتش در قبال زن متعهد کند بهگونهای که گمان نکند با یک کالا یا یک خدماتدهنده مواجه است. زن دارای کرامت، شأنیت و مقام است.
وی با بیان اینکه اگر موضوع مهریه بهصورت کلی مورد غفلت قرار گیرد و به آن کمتوجهی شود، همان اتفاقی رخ میدهد که ما در غرب شاهدش هستیم، ادامه داد: در این صورت حس بیمسئولیتی و بیعملی از جانب جنس مرد نسبت به جنس زن ایجاد میشود، بدون اینکه مجموعهای از حیثیت، کرامت، جایگاه و شرافتش دفاع کند.
فرضی بیان کرد: از منظر اسلامی موضوع مهریه صرفاً یادآوری تعهد و یک مسئولیت است که مرد بداند در قبال زن تعهد دارد همانطور که در رابطه با نفقه، محبت و رعایت عدالت نسبت به او موظف و مکلف است، باید متعهد باشد و بداند که نسبت به همسرش یک دین مادی و دنیوی دارد که باید آن را بپردازد اما این نگاه اسلامی در طول زمان، بهتدریج و در قالبهای مختلف اجتماعی، مفاهیم متفاوتی پیدا کرد و گاهی هم نگاه عوام بر خواص ترجیح داده شد و این تلقی بهوجود آمد که هر دختری که با رقم مهریه بالاتری به خانه شوهر میرود، دختری خاص و دارای ویژگیهای منحصربهفرد است. این رقابت به تدریج جامعه را به این سمت برد که اگر مهریه مثلاً پنج سکه بود، به ده سکه برسد و بعد به اعداد سن تولد میلادی و شمسی و انواع مختلف دیگر افزایش پیدا کند.
وی ادامه داد: در اینجا یک سؤال بسیار مهم مطرح است که آیا کسی که قطعاً میداند توان پرداخت تعهدی را که نسبت به همسرش میدهد ندارد، میتواند چنین تعهدی بدهد؟ نهتنها در قبال همسر، بلکه در هر جای دیگر نیز اگر کسی متعهد شود که چند میلیارد تومان پرداخت کند، در حالی که یقین دارد نه اکنون و نه در یک بازه زمانی معقول اصلاً به چنین رقمی دسترسی نخواهد داشت، این تعهد از منظر اسلامی تعهدی باطل است و معاملهای که بر اساس آن انجام شود نیز باطل خواهد بود. به همین دلیل، مراجع در شرط صحت عقد آوردهاند که مرد باید عندالمطالبه یا عندالاستطاعه قادر به پرداخت مبلغ مهریه باشد. این مسئله و چشموهمچشمی و افزایش نجومی مهریه، جامعه را با این پرسش مواجه کرد که این روند تا کجا باید ادامه پیدا کند؟
این مدرس حوزه و دانشگاه توضیح داد: از منظر اسلامی، نه تقدم مطلق زن صحیح است و نه تقدم مطلق مرد، بلکه تقدم با خداوند متعال و شرع الهی است.تبلیغات به ظاهر فریبنده و در واقع کشنده سبب شد که دختران با مهریههای سنگین وارد زندگی مشترک شوند و سپس به دلایل مختلف، از جمله کوتاهیها و غفلتها، به این تصمیم برسند که طلاق بگیرند.
سیستم حاکم باید سقف مشخصی را برای پیگیری قانونی مهریه تعیین کند و بیش از آن را تعهد شرعی بین زوجین بداند
وی ضمن بیان اینکه از نظر شرعی برای محرم شدن دختر و پسر حتما تعیین مهریه لازم است اما مهریه باید کنترل شده و مدیریت شده باشد، افزود: البته مرد میتواند متعهد شود که مبلغی فراتر از مصوبه قانونی را به عروس پرداخت کند اما مسئله مهم این است که در صورت بروز مشکل دولت تا چه حدی باید از دختر حمایت کند و آیا دولت به صورت مطلق باید از هر چه پسر برای مهریه متعهد شده حمایت کند؟ سیستم حاکم باید سقف مشخصی را برای تعهد و پیگیری قانونی تعیین کند و بیش از آن را تعهد شرعی بین زوجین بداند و ورود نکند.
این مدرس حوزه و دانشگاه تاکید کرد: اگر پسری رقمی را تعهد کرد، شرعاً موظف به پرداخت آن است، اما قانون میتواند مشخص کند که مسئولیت دولت تا چه حد است. یکی از دلایل مهم این محدودیت، حجم عظیم پروندههای مهریه در دستگاه قضایی است، سیستم چه مقدار از نیروی انسانی خود را باید در قوه قضاییه به کار بگیرند تا این پروندهها را رسیدگی کنند و سپس چه میزان نیرو باید اختصاص دهند تا مشخص شود وضعیت این فرد چگونه است و آیا میتواند پرداخت کند یا نه؟ پس از آن در صورتی که نمیتواند پرداخت کند باید به زندان برود که در آنجا نیز هزینههایی صرف شود و ممکن است رقم بسیار بالا باشد بهگونهای که فرد ده سال، بیست سال در زندان بماند و نه خودش، نه خانوادهاش و نه حتی خیرین نتوانند این رقم را پرداخت کنند.
باید ذهنها از شعار غلط «مهریه را کی داده، کی گرفته» پاک شود
این مدرس حوزه و دانشگاه ضمن اشاره به اینکه با اتکا به سنت نبوی، سیره عقلا و تجربه بشری در نقاط مختلف دنیا، این نتیجه به دست میآید که اولاً موضوع مهریه موضوع بسیار مهمی است و حتماً باید نگاه دقیقتری به آن داشته باشیم، توضیح داد: این شعار غلط که «مهریه را کی داده، کی گرفته» واقعاً باید از ذهنها پاک شود. مهریه حق مسلم خانم تا آخر عمرش است، مگر اینکه خودش رضایت دهد و از این حق بگذرد و حتی در عالم برزخ و در قیامت نیز مرد به دلیل عدم پرداخت مهریه در دادگاه الهی مورد مؤاخذه قرار میگیرد و «کی داده، کی گرفته» اصلاً حرف منطقی و معتبری نیست.
فرزی گفت: در حالی که حکومت باید پیگیر احقاق حقوق شهروندانش باشد، معقول و منطقی به نظر میرسد که حاکمیت برای میزان این بدهی، محدوده مشخص کند و حد معینی قرار دهد که مهریه، نباید از یک سقفی عبور کند؛ نه به این معنا که من به لحاظ قانونی اجازه نمیدهم و نه اینکه نتوان آن را ثبت کرد، بلکه هم میتواند ثبت شود و هم میتواند قانونی و شرعی باشد، اما اگر قرار شد این حق را حاکمیت از زوج مطالبه کند و به زوجه ارائه دهد، حتماً باید در یک حد مشخصی باشد و در غیر این صورت باید هزینههای بسیار گزاف و نیروی انسانی بسیار زیادی را صرف این موضوع کند که این بدهی را از زوج بگیرد.
وی ادامه داد: همچنین هزینههای سنگینی نیز باید برای نگهداری فرد در زندان صرف شود به جای این که این شخص یک نیروی مولد باشد، تبدیل به یک نیروی بدهکار میشود که هم جامعه را دچار مشکل میکند و هم هزینههای بسیار زیادی را به جامعه تحمیل میکند، در حالی که هیچ عایدی و هیچ نتیجهای به همراه ندارد.
مهریه نقش «ابزار حداقلی امنیت مالی» را برای زنان ایفا میکند
در همین رابطه ریحانه صبور نژاد، روانشناس، مدرس دانشگاه و مشاور خانواده نیز در گفتوگو با میزان ضمن اشاره به اینکه تحلیل اصلاح قانون مهریه و کاهش سقف کیفری به ۱۴ سکه، نیازمند رویکردی مبتنی بر حقوق خانواده، اقتصاد رفاه و جامعهشناسی جنسیت است، گفت: مطابق یافتههای پژوهشی، هرگونه مداخله در ابزارهای مالیِ مرتبط با ازدواج، در شرایطی اثرگذار و کمریسک است که در چارچوب یک نظام حمایتی جامع انجام شود و نه بهصورت منفرد و جدا از سایر سیاستها.
وی با بیان اینکه تضعیف ضمانت اجرای مالی بدون سیاستهای حمایتی میتواند افزایش ریسک اقتصادی برای زنان را به همراه داشته باشد، ادامه داد: پژوهشهای بینرشتهای در ایران (دانشگاه تهران، پژوهشگاه علوم انسانی، پژوهشکده خانواده) نشان میدهد که در نبود نظامهای مکمل نظیر بیمه و بازنشستگی زنان خانهدار، حمایتهای مؤثر پس از طلاق، مکان اشتغال پایدار و دسترسی برابر به بازار کار سیاستهای اثربخش نفقه و حضانت، مهریه عملاً نقش «ابزار حداقلی امنیت مالی» را برای زنان ایفا میکند.
این مشاور خانواده به اشاره به اینکه هنگامی که ضمانت اجرای مهریه تضعیف شود، اما ساختارهای حمایتی اصلاح نشود، بر اساس ادبیات بینالمللی احتمال وقوع «آسیبپذیری اقتصادی زنان» افزایش مییابد، افزود: این امر در نظامهایی که اشتغال زنان محدود یا ناپایدار است، شدیدتر دیده میشود.
کاهش ابزار مالی در صورت عدم جایگزینی حمایت ساختاری توان چانهزنی زنان را کاهش میدهد
این مدرس دانشگاه با اشاره به پیامدهای روانی اجتماعی این امر از جمله کاهش ابزار حمایت و کاهش قدرت مذاکره زنان بیان کرد: بر اساس مدلهای نظری روابط خانوادگی ابزارهای مالی نظیر مهریه نقش مهمی در موازنه قدرت و ظرفیت چانهزنی زنان دارند و هنگامی که ابزار مالی کاهش یابد، اما حمایت ساختاری جایگزین نشود، توان چانهزنی زنان در حوزههایی نظیر جدایی، تصمیمگیری خانوادگی، مدیریت تعارضات و حتی حفظ کرامت شخصی به شکل معناداری کاهش مییابد.
این روانشناس توضیح داد: مطالعات روانشناختی نیز نشان میدهد احساس امنیت اقتصادی، زیرساخت سلامت روانی و رضایت زناشویی است؛ بنابراین تضعیف آن بدون جایگزین، میتواند اثرات منفی بر ثبات خانواده برجای بگذارد.
تاثیر منفی مهریههای سنگین بر مردان
صبور نژاد ضمن بیان اینکه از طرفی دیگر مهریههای سنگین فشار مضاعف بر مردان را به همراه دارد و بر تمایل به ازدواج در آنها موثر است، گفت: اگرچه مهریه در ساختار حقوقی ایران نقشی حمایتی برای زنان دارد، اما پژوهشهای اجتماعی (مطالعات دانشگاه علامه و پژوهشهای حوزه اقتصاد خانواده) نشان دادهاند که مهریههای بسیار سنگین آثار بازدارنده بر رفتار مردان در حوزه ازدواج دارد و بر اساس این یافتهها، مهریههای غیرواقعبینانه موجب افزایش اضطراب مالی مردان، تشدید نگرانی از طلاق، کاهش تمایل به تشکیل خانواده و افزایش تعارضات در ابتدای رابطه میشود.
وی افزود: این بخش از واقعیت اجتماعی را نمیتوان نادیده گرفت و بنابراین سیاستگذاری بهینه باید هم فشارهای وارده بر زنان و هم فشارهای وارده بر مردان را توأمان در نظر بگیرد.
اصلاح قانون مهریه نه پاسخ کافی به دغدغههای زنان است و نه پاسخ ساختاری به چالشهای مردان
این مشاور خانواده ضمن اشاره به اینکه اصلاح قانون مهریه در شکل فعلی «ناقص» و «پرریسک» است، بیان کرد: بر اساس ادبیات علمی، کاهش سقف حبس مهریه هنگامی میتواند اثر مثبت داشته باشد که در چارچوب یک بسته کامل سیاستی از جمله تقویت حمایتهای مالی و اجتماعی از زنان، اصلاح قوانین نفقه، حضانت و طلاق، پوشش بیمهای زنان خانهدار، تسهیل اشتغال و امنیت شغلی زنان و ارتقای نظام داوری و مشاوره خانواده اجرا شود.
این مدرس دانشگاه توضیح داد: در غیاب این اصلاحات مکمل، لایحه حاضر از منظر سیاستگزاری اجتماعی «ناتمام» و از منظر جامعهشناسی خانواده «دارای پیامدهای بالقوه مخاطرهآمیز» است؛ زیرا میتواند سطح امنیت اقتصادی و روانی زنان را کاهش دهد، بدون اینکه فشار ناشی از مهریههای سنگین را بهصورت ساختاری حل کند. به عبارت دیگر، این اصلاح قانونی نه پاسخ کافی به دغدغههای زنان است و نه پاسخ ساختاری به چالشهای مردان و در نتیجه سیاستگزاری در حوزه خانواده باید بهصورت سیستمی، چندبُعدی و همزمان انجام شود.
انتهای پیام/