دیدار مردمی این هفته مدیران قضایی استان البرز برگزار شد و حسین فاضلی هریکندی در حوزه ریاست دادگستری کل استان البرز به مشکلات و درخواستهای حقوقی ۲۴ نفر از مراجعان شخصا رسیدگی و دستورات مقتضی را صادر کرد.
رئیس کل دادگستری استان البرز در حاشیه دیدار مردمی روز جاری با بیان اینکه طبق بررسیهای آماری، فراوانی موضوعات طرح شده مراجعان بیانگر آن است که بیش از ۶۰ درصد موضوعات طرح شده در دیدارهای مردمی مدیران قضایی استان مرتبط با اختلافات و دعاوی ملکی است تصریح کرد: اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» که مرحله به مرحله بر اساس زمانبندی قانونی در حال اجراست میتواند در کاهش اختلافات و دعاوی مرتبط با ملک نتایج محسوسی داشته باشد.
وی اضافه کرد: شفافیت معاملات، کاهش دعاوی حقوقی و جلوگیری از جعل و کلاهبرداری از جمله دستاوردهای اجرای این قانون است؛ برای اینکه قانون اخیر مالکیت را تنها برای کسی معتبر میداند که ملک در دفتر ثبت اسناد رسمی به نام او ثبت و سند صادر شده باشد، بنابراین امنیت حقوقی و اعتماد عمومی در بازار املاک افزایش خواهد یافت و دیگر قرار نیست معاملات عادی در محاکم مورد استماع قرار گیرد.
مصائب دستگاه قضایی در مواجهه با دعاوی ملکی با اسناد عادی چندین دههای!
وی با اشاره به یکی از موارد طرح شده در دیدار مردمی روز جاری که مرتبط با تقسیم نامه بین وراث در حدود ۴۰ سال پیش بوده است اضافه کرد: با وجود گذشت بیش از چهار دهه از توافق وراث در مورد ماترک با سابقه اسناد عادی ۸۰ ساله، به دلیل لزوم اعتبار سند عادی و تقسیمنامهای که تنظیم شده است شاهد هستیم که همچنان دعاوی متعددی در محاکم قضایی طرح میشود.
هرگونه مستندات ادعای مالکیت باید در «سامانه کاتب» ثبت شود
رئیس کل دادگستری استان البرز با استناد به «ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، بیان کرد: بر اساس این ماده سازمان ثبت اسناد و املاک مکلف است، ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون، سامانهای را با عنوان «ساماندهی اسناد غیررسمی» جهت ثبت ادعاهای راجع به مالکیت عین، مالکیت منافع بیش از دو سال و حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیرمنقول و مستندات مربوط به آن که قبل از راهاندازی سامانه مذکور ایجاد شده و فاقد سند رسمی هستند، ایجاد کند.
مصادیق مستندات ادعای مالکیت
وی متذکر شد: بر اساس «آیین نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، تمامی مستندات ادعای مالکیت شامل هرگونه ادله، قرائن یا امارات اثبات مالکیت از قبیل مبایعه نامه، صلح نامه، قولنامه، تقسیم نامه، هبه نامه، آراء محاکم، نسقهای زارعانه، استشهادیه و گواهی حصر وراثت باید در مهلت اعلامی در «سامانه کاتب» ثبت شوند.
انتهای پیام/