عزتاله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری اظهار کرد: وزارتخانه طی ماههای اخیر پیگیریهای گستردهای برای مدیریت مصرف انرژی در صنایع انجام داده است.
وی ادامه داد: پایان آذرماه نباید شاهد افزایش مصرف انرژی در واحدهای صنعتی میبودیم و با وجود آنکه در مهرماه شرایط نرمال و در آبانماه وضعیت بهتر شده بود، مصرف به ۴۹ میلیون مترمکعب رسید، اما در آذرماه علیرغم دستور رئیسجمهور این رقم به ۳۴ میلیون مترمکعب کاهش یافت.
زارعی افزود: وزارت صمت تولیدکننده گاز نیست و تنها در حوزه مصرف و صادرات نقش تنظیمگر دارد؛ صادرات نیز عمدتاً در بخش صنعت و معدن انجام میشود و سیاستگذاریها باید بهگونهای باشد که صادرکنندگان با آرامش بیشتری فعالیت کنند.
بهگفته سخنگوی وزارت صمت در حوزه ارزی، این وزارتخانه سیاستگذار کلان نیست اما تلاش میکند فرایندهای مرتبط با سیاستهای پولی و ارزی را تسهیل کند.
وی تصریح کرد: اجرای سیاستهای ارزی برعهده نهادهای بالادستی است و وزارت صمت صرفاً در جهت تحقق صحیح این سیاستها همکاری میکند.
زارعی در بخش دیگری از سخنان خود درباره صنعت خودرو اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت نقشی در قیمتگذاری خودرو ندارد و تعیین قیمتها مطابق ضوابط شورای رقابت انجام میشود؛ این شورا در صورت انحصاری بودن یک کالا، آن را مشمول قیمتگذاری قرار میدهد.
به گفته وی، سازمان حمایت نیز تنها بر اساس چارچوبهایی که شورای رقابت اعلام میکند مسئولیت محاسبه قیمتها را برعهده دارد.
سخنگوی وزارت صمت با بیان اینکه این وزارتخانه به شدت مخالف افزایش قیمت خودرو است، عنوان کرد: وزارت صمت بهدنبال ایجاد شرایطی نیست که منجر به رشد قیمتها شود.
وی تاکید کرد: بازار خودرو بخشی مستقل از حوزه تولید است و فعالان این بازار با توجه به شرایط اقتصادی و میزان سرمایهگذاریهای خود تصمیمگیری میکنند.
زارعی بیان کرد: وزارت صمت در حوزه تولید نیز ابزار مستقیمی برای کنترل قیمتها در اختیار ندارد، هرچند پیگیریها و سیاستهای لازم را برای ثبات بازار دنبال میکند.
زارعی درباره آخرین وضعیت واردات خودرو به کشور از جمله هیبریدی و برقی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳، تعداد ۱۴۱۶۱ دستگاه خودرو برقی و ۱۴۷۲۶ دستگاه خودرو هیدروژنی وارد کشور شده است.
وی ادامه داد: در هفت ماهه سال ۱۴۰۴، تعداد ۸۲۴۰ دستگاه خودرو برقی و ۸۸۰۱ دستگاه خودرو هیدروژنی به کشور وارد شده است.
سخنگوی وزارت صمت عنوان کرد: علیرغم وجود مسائل متعدد در خصوص اعمال تعرفهها و اختلاف نظرهایی که بین ذینفعان وجود داشت و ریاست مجلس در این زمینه کمکهای شایانی کردند.
زارعی بیان کرد: در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، ورود خودروهای برقی و هیدروژنی به کشور افزایش یافته و اقدامات قانونی برای رفع مشکلات تعرفهای و قیمتها صورت گرفته است.
همچنین مهدی حمیدی مدیرکل بهره برداری معادن وزارت صمت گفت: حوزه معدن در کنار زنجیره آن تعریف میشود و نباید در محاسبه سهم آن از اقتصاد، صنایع معدنی زیر مجموعه و زنجیره آن را نادیده گرفت. ظرفیت حوزه معدن در اقتصاد کشور، تنها حقوق دولتی نیست بلکه درآمد گمرکی و مالیاتی و صادرات محصولات آن در کنار زنجیره صنایع معدنی است.
وی افزود: ما در چارچوب قانون معادن و آییننامه اجرایی آن عمل میکنیم و کلیه دستورالعملها و بخشنامهها نیز بر اساس همین قانون و آییننامه اتخاذ میشود.
به گفته حمیدی مرجع اصلی تصمیمگیری در این حوزه شورای عالی معادن است که وظایف و اختیارات آن در قانون و آییننامه مشخص شده است. ترکیب شورای عالی معادن متشکل از نمایندگان سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه است.
مدیرکل بهره برداری معادن وزارت صمت گفت: بخش خصوصی نیز از طریق نمایندگان خود در نظام مهندسی معدن، خانه معدن و اتاق بازرگانی در تصمیمگیریها مشارکت دارد و نظرات خود را از طریق نماینده اتاق در شورا منتقل میکند.
وی ادامه داد: در شورای عالی معادن یک برنامه راهبردی تدوین شده که جنبه اجرایی دارد و صرفاً یک سند بلااستفاده نیست. در این چارچوب ۱۷ برنامه راهبردی و ۷۰ برنامه عملیاتی تعریف شده است.
مدیرکل بهره برداری معادن وزارت صمت تاکید کرد: برخی از بهرهبرداران معادن ما سرمایهگذاران خارجی هستند که بدون مشکل در کشور فعالیت میکنند و در خصوص سرمایهگذاری خارجی، میتوان به ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید و ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه اشاره کرد.
حمیدی تصریح کرد: بر اساس دادههای موجود از معادن کشور، الگوی مصرف سوخت در بخش معدن و صنایع معدنی استخراج و جمعبندی شده است. طبق این الگو، میزان مصرف سوخت متوسط برابر با ۹ دهم لیتر به ازای هر تن تولید است که با در نظر گرفتن دامنه خطا محاسبه شده است.
به گفته مدیرکل بهره برداری معادن وزارت صمت درآمدهای دولت از حوزه معدن اعم از حقوق دولتی، حق انتفاع، مالیات و سایر عایدات بالغ بر ۳۸ همت بوده و این ارقام نشان میدهد که سهم معدن در درآمدزایی و بازگشت منابع به دولت بسیار قابل توجه است، اما یکی از چالشهای جدی در مسیر تحقق اهداف قانون و برنامه توسعه، موضوع معترضان محلی و همچنین دستگاههای اجرایی است.
وی ادامه داد: با وجود تمام ناترازیها و مشکلات سال ۱۴۰۳، بخش معدن بر اساس آمار مرکز آمار ایران، در بهار سال گذشته ۲.۳ درصد رشد و در تابستان ۳.۶ درصد رشد را تجربه کرده و علاوه بر آن، بررسیهای سامانهای وزارت صمت نشان میدهد که در سال گذشته بیش از ۶۴۰ میلیون تن استخراج انجام شده و در هفتماهه نخست سال ۱۴۰۴ میزان تولید مواد معدنی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳.۶ درصد افزایش داشته است.
مدیرکل بهره برداری معادن وزارت صمت یکی از چالشهای اساسی را موضوع زمین و عرصه فعالیت معدنی دانست و گفت: در بسیاری از مناطق، معادن با معارضین محلی مواجه هستند و حتی عرصه کافی برای استخراج وجود ندارد.
حمیدی تاکید کرد: وزارت صمت تلاش کرده تا از طریق برگزاری جلسات و پیگیریهای مشترک، این مشکلات را در دستگاههای اجرایی کاهش دهد و از طریق تعامل با شوراهای محلی و روستایی، بخشی از تکالیف اجتماعی را اجرا کند تا امکان ادامه فعالیت معدنی فراهم شود و در حوزه اکتشاف نیز این چالشها بسیار جدیتر است؛ چراکه بدون شناسایی ذخایر جدید، امکان تحقق اهداف تولید و ایجاد واحدهای فرآوری وجود نخواهد داشت.
مدیرکل بهره برداری معادن وزارت صمت گفت: لازم است برای مدیریت تعارضات محلی و دستگاهی، راهکارهای موثر و پایدار لحاظ شود تا برنامه توسعه بخش معدن با مانع مواجه نشود.
انتهای پیام/