حجت اله درودگر، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی با اشاره به وضعیت آلودگی هوای شهر اراک اظهار کرد: این موضوع به یکی از مسائل زیست محیطی و بهداشتی جدی تبدیل شده که نه تنها بر کیفیت زندگی شهروندان تأثیر گذاشته، بلکه سلامت عمومی را نیز تهدید میکند.
وی ضمن بیان اقدامات مقابلهای دادستانی مرکز استان با این مسئله، افزود: اداره کل حفاظت از محیط زیست جهت اجرای تکالیف بار شده بر آن سازمان در قانون هوای پاک از جمله: جلوگیری از کار و فعالیت کارخانجات و کارگاهها آلودهکننده محیط زیست- موضوع ماده ۱۱ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست- یا تغییر تولید یا تغییر فرآیند تولید یا تعطیلی کار و فعالیت مراکز و واحدهای صنعتی، تولیدی، عملیات معدنی، خدمات عمومی و کارگاهی که آلودگی آنها بیش از حد مجاز است موضوع ماده ۱۲ قانون هوای پاک را ابتدائاً منوط به صدور دستور از جانب دادستان کرده که این موضوع از نظر دادستانی نوعی اقدام به شانه خالی کردن از مسئولیت تعبیر شده و به استناد مواد قانونی به این سازمان تذکر داده شد تا وفق مقررات به تکالیف خود عمل کنند و در مسیر اجرای وظایف خود هر جایی که به کمک دستگاه قضایی نیاز باشد این نهاد دریغ نخواهد کرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی تأکید کرد: طی سه ماهه دوم سال جاری جلساتی جهت بررسی تکالیف سازمان حفاظت محیط زیست و سایر مراجع ذیربط، برگزار شد تا بر اساس آن بتوانیم به وضعیت روشنی از نحوه عملکرد دستگاههای مربوطه دست یابیم و جهت بهبود وضع موجود برنامهریزی کنیم.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی بیان کرد: طبق مادة ۶ از قانون هوای پاک به منظور اطمینان از صحت عملکرد خودرو در زمینههای فنی و ایمنی و کنترل آلایندههای هوا و صدا، انجام معاینه فنی کلیه وسایل نقلیه موتوری در دورههای زمانی منظم توسط مراکز مورد تأیید سازمان حفاظت محیط زیست الزامی است و سازمان حفاظت محیط زیست مکلف به نظارت بر مراکز معاینات فنی است که این موضوع را از سازمان حفاظت محیط زیست استعلام و طی مکاتباتی مشخص گردید که اولاً شهرستانهای تفرش، شازند، خنداب و کمیجان فاقد مراکز معاینه فنی هستند که موضوع از مسئولین ذیربط جهت ایجاد زیرساختهای لازم پیگیری شد، ثانیاً در خصوص صحت عملکرد مراکز معاینه فنی در سطح استان، یک کارگروه نظارت بر مراکز معاینه فنی با همکاری مشترک اداره کل حفاظت محیط زیست و شهرداری، اداره کل راهداری استان، مرکز بهداشت استان و اداره کل استاندارد به صورت منظم و گاها تصادفی اقدام به راستی آزمایی و بررسی عملکرد مراکز معاینه فنی در سطح استان کنند و در صورت کشف هرگونه جرم یا تخلف موضوع پیگیری و گزارش شود.
درودگر گفت: بنا بر ماده ۱۳ قانون مذکور تمامی مراکز صنعتی، تولیدی، عملیات معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی اعم از دولتی و ... موظفند از سوخت استاندارد مصوب استفاده کنند که این موضوع از سازمان حفاظت محیط زیست پیگیری شد و مشخص شد بیشترین میزان سوخت استان مرکزی گاز طبیعی است و در زمانهای ناترازی به ناچار برخی از صنایع از جمله صنایع نیروگاهی و پتروشیمی از سوخت جایگزین نظیر مازوت و گازوئیل استفاده میکنند که دستور داده شد پیگیریهای لازم تا حد توان جهت اخذ گاز طبیعی برای استان انجام شود و در صورت عدم تخصیص، تا حد امکان از مازوت کم سولفور استفاده شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی در پایان تصریح کرد: وضعیت صنایع استان از حیث اختصاص ۱۰% از فضای موجود جهت ایجاد فضای سبز مشجر و غرس درختان مناسب منطقه هنگام بررسی و استعلام صدور پروانه بهره برداری از سوی سازمان صمت توسط ادارات تابعه حفاظت محیط زیست کنترل میشود و در هنگام ارائه پاسخ به سازمان صمت رعایت میشود، اما در برخی از واحدهای صنعتی به علت عدم نگهداری مناسب، خشکسالی و عدم تأمین آب ارزان قیمت برای آبیاری بعد از صدور پروانه این موضوع رعایت نمیشود که تذکرات لازم به مسئولین مربوطه جهت نظارت مستمر و دقیق صادر شد.
انتهای پیام/