در آستانه میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و به دعوت حجتالاسلاموالمسلمین محمدصادق اکبری رئیسکل دادگستری استان سمنان، «چهارمین همایش استانی ستاد صبر» با حضور نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه سمنان، اعضای شورای قضایی استان، معاون سیاسیـامنیتی استانداری، فرمانده انتظامی استان، جمعی از روحانیون، مسؤولان قضایی، صلحیاران و متنفذان استان و اعضای محاکم صلح وشوراهای حل اختلاف مرکز استان در سالن شهید بهشتی برگزار شد.
رئیسکل دادگستری استان سمنان، در این همایش یکروزه با بیان ضرورت گسترش نهادهای جایگزین حل اختلاف و تقویت سازوکارهای صلح و سازش، بر نقش بیبدیل این ساختارها در کاهش تنشهای اجتماعی و پیشگیری از افزایش ورودی پروندهها به محاکم تأکید کردو صلحیاران را «ستون آرامش اجتماعی» و «بازوی اصلی مردمیسازی عدالت» دانست.
ریشه نهادهای حل اختلاف در تعالیم اسلام
حجتالاسلام والمسلمین اکبری با اشاره به پیشینه تاریخی این نهادها در فقه اسلامی گفت: بسیاری از نظامهای حقوقی دنیا امروز نهادهایی مثل میانجیگری، داوری و سازش را به عنوان جایگزین دادرسی رسمی معرفی میکنند و مدعیاند از کشورهای دیگر الهام گرفتهاند؛ در حالی که این مفاهیم ریشهدارترین آموزههای اسلام و فرهنگ قرآنی ماست.
وی افزود: اسلام، پیشگام سازوکارهای صلح و برداشتن کینههاست و همین مبانی باید چراغ راه ساختارهای قضایی کشور باشد.
صلح؛ پایان کینهها و جلوگیری از جرائم سنگین
رئیسکل دادگستری استان سمنان، صلح و سازش را کارآمدترین روش جلوگیری از تنشهای مزمن اجتماعی دانست و اظهار کرد: اختلافات حلنشده، کینه و دشمنی ایجاد میکند و گاهی به جرائم سنگینی مثل قتل میانجامد؛ اما حضور صلحیاران و میانجیگران میتواند پروندههایی که با خشم آغاز میشود را با لبخند پایان دهد.
وی تصریح کرد: در بسیاری از پروندهها، برخی متهمان حتی با وجود بازداشت موقت حاضر به سازش نمیشوند و همین موضوع بر شدت کدورتها میافزاید؛ اما فرآیند میانجیگری و گفتوگو میتواند این چرخه خطرناک را متوقف کرده و از شکلگیری پروندههای بعدی جلوگیری کند.
مزیتهای اقتصادی، اجتماعی و روانی صلح یاران
حجتالاسلام والمسلمین اکبری، کاهش هزینههای دادرسی را یکی از مهمترین مزایای نهادهای جایگزین رسیدگی قضایی دانست و افزود: در پروندههای قضایی، طرفین باید هزینه دادرسی، کارشناسی، وکالت و… بپردازند و گاهی زیانهای ناشی از تعطیلی کسبوکار یا از دست دادن فرصتهای مالی، سنگینتر از هزینههای رسمی است. صلح و سازش، بار مالی این روند را به نزدیک صفر میرساند.
وی تأکید کرد که افزایش مشارکت مردمی در حل اختلافات، موجب ارتقای سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و سبکسازی بار دستگاه قضایی میشود.
رشد چشمگیر عملکرد دادگاههای صلح و شوراهای حل اختلاف
رئیسکل دادگستری استان سمنان با تشریح عملکرد هشتماهه شوراهای حل اختلاف سمنان اعلام کرد: تعداد ۲۴٬۴۵۲ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است و ۱۱٬۱۲۲پرونده به سازش کامل و رضایت طرفین منجر شده است. وی این عملکرد را «پیشگیری قابل مصالحه از تشکیل دهها پرونده در شعب قضایی» دانست و آن را نشانه قدرت نهادهای مردمی حل اختلاف ارزیابی کرد.
حجتالاسلاموالمسلمین اکبری با تشریح عملکرد ۱۶ شعبه فعال دادگاه صلح استان در هشتماهه سال ۱۴۰۴ گفت: در این مدت ۲۴٬۳۶۵ پرونده وارد دادگاههای صلح شده و ۲۵٬۹۶۹ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است. این آمار نشان میدهد عملکرد دادگاههای صلح نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰۶ درصد رشد داشته؛ به بیان دیگر، افزون بر رسیدگی کامل به تمامی پروندههای وارده، حدود ۶ درصد از موجودی سال قبل نیز کاهش یافته است.
وی افزود: از مجموع پروندههای ورودی، ۵۱ درصد با گزارش اصلاحی و سازش قطعی پایان یافته و میانگین زمان رسیدگی نیز ۴۰ روز است که برنامههایی برای کاهش بیشتر آن در حال اجراست.
رئیسکل دادگستری استان سمنان همچنین به ۸ پرونده قصاص اشاره کرد که با تلاش صلحیاران و گذشت اولیای دم به صلح ختم شده و گفت: این موارد از ارزشمندترین دستاوردهای اجتماعی استان و جلوهای روشن از نقش صلحیاران در ارتقای امنیت اخلاقی و آرامش عمومی است.
عذرخواهی؛ نهاد فرهنگی فراموششده
حجتالاسلام والمسلمین اکبری با اشاره به تجربه برخی کشورهای منطقه گفت: در قوانین برخی کشورها، مفهوم عذرخواهی رسماً به عنوان یک نهاد حقوقی تعریف شده است. در فرهنگ اسلامی نیز عذرخواهی نه تنها از شأن انسان نمیکاهد، بلکه نشانه عزت درونی و غلبه بر وسوسه شیطان است. نهادینه کردن این فرهنگ میتواند از شکلگیری بسیاری اختلافات جلوگیری کند.
نهادهای جایگزین قضایی باید مردمی بمانند
رئیسکل دادگستری استان سمنان تأکیدکرد: شوراهای حل اختلاف و صلحیاران نباید تبدیل به یک نهاد کاملاً اداری شوند. این نهاد باید مردمی، معتمد و متکی بر خیرین و بزرگان محلی باقی بماند. صلحیاران با نیت الهی و جهادگونه، آرامش اجتماعی را تأمین میکنند.
حجتالاسلاموالمسلمین اکبری در پایان با قدردانی از متنفذان، افراد مؤثر، صلحیاران، کارکنان، اعضا و دبیران شوراهای حل اختلاف و نیز مسؤولان قضایی استان اظهار داشت: با تقویت فرهنگ صلح و سازش، نهادینهسازی روحیه عذرخواهی و گسترش کارآمد نهادهای جایگزین رسیدگی قضایی، استان سمنان میتواند به الگویی ملی در کاهش ورودی پروندهها، ارتقای آرامش اجتماعی و افزایش رضایت عمومی تبدیل شود.
در پایان مراسم، از متنفذان و افراد مؤثر، صلحیاران، کارکنان و اعضای شوراهای حل اختلاف، دبیران شوراها و همچنین مسؤولان قضایی برتر سال ۱۴۰۳ که در گسترش صلح و سازش در استان نقش برجستهای داشتند، قدردانی شد. همچنین از یکی از خانوادههای اولیای دم که در سال جاری با گذشت بزرگوارانه خود زمینه ختم به صلح یک پرونده را فراهم کردند، بهطور ویژه تجلیل به عمل آمد.
انتهای پیام/