عارف، معاون اول رئیس جمهور در جشنواره ملی ارتقای شفافیت و رفع موقعیتهای تعارض منافع اظهار کرد: اولین جشنواره ملی شفافیت و رفع موقعیتهای تعارض منافع بر این اولین تاکید دارد و انشالله به دنبال آن این روند ادامه داشته باشد.
وی افزود: بعنوان یک خدمتگزار انقلاب شهادت میدهم که وحدت و انسجام بین قوای سه گانه نمونه است چراکه همه مسئولان احساس مسئولیت میکنند و تا مشکلی پیش میآید دنبال راه حل آن میگردند. میخواهیم در این جشنواره وحدت و انسجام و همدلی که مدنظر مقام معظم رهبری را اجرایی کنیم.
عارف گفت: اعتقاد داریم اگر برای رفع کوچکترین فساد در حد میکروب تلاش نشود، میتواند کل جامعه را درگیر کند و اگر قبح این بیماری بریزد دیگر امیدی به درمان آن نیست.
وی با بیان اینکه صمیمانه از اقدام ارزشمند، خلاقانه و مبتکرانه رئیس سازمان بازرسی که در برگزاری این جشنواره زحمت کشیدند، تشکر میکنم، گفت: مشارکت ۲۵۴ دستگاه اجرایی در این جشنواره نشاندهنده استقبال از آن است.
عارف تاکید کرد: برگزاری جشنواره ارتقای شفافیت و رفع موقعیتهای تعارض منافع نشان میدهد، اگر مشکلی در کشور وجود داشته باشد، همه را رنج میدهد و همگی امادگی برای رفع آن داریم و دنبال راهکار برای حل آن میگردیم.
معاون اول رئیس جمهور گفت: بعد از پیروزی انقلاب فضایی که به ارث رسیده بود مملو از الودگیها و فساد و تبعیض بود که تلاش کردیم نیروهای حزب اللهی را به نظام بروکراتیک به ارث رسیده تزریق کنیم و این اتفاق افتاد، اما آنچنان که باید در انجام این هدف موفق نبودیم.
عارف تاکید کرد: در چهار دهه گذشته روزی نبوده که مسئولان نظام دغدغه ارتقای شفافیت نداشته باشند، اما نتوانستیم این چالش را ریشه کن کنیم حال اینکه این مهم در جمع کارشناسانه و اندیشمندانه این جشنواره مطرح شده حتما راهگشاست.
وی ادامه داد: شفافیت یک ضرورت امکان ناپذیر است و یک شعار سیاسی نیست بلکه زیرساخت عقلانیت در حکمرانی است. شفافیت در حکمرانی نشان میدهد که هر جا جریان اطلاعات روشن قابل دسترس باشد فساد کاهش یافته و هزینهها کم شده است.
معاون اول رئیس جمهور گفت: شفافیت وظیفه حکومت برای حفظ سلامت اداری و سرمایه اجتماعی است ضرورتها و انتظاراتی برای تقویت شفافیت وجود دارد که به چند مورد اشاره میکنم اول یکپارچهسازی سیاستی و حذف جزیرهای عمل کردن دستگاهها است.
وی افزود: نهادهای ما یاد نگرفتهاند که از یک امکانی با توجه به ظرفیت هر تشکیلات استفاده مشترک داشته باشند. نتیجه رفتار جزیرهای سوءاستفاده از یک قانون یا از یک ضابطه است. گسترش دادهها باز یک اصل پذیرفته شده است ولی، اماها و چراهایی دارد.
وی تصریح کرد: برای تمام دستگاهها بابد یک استاندارد مشخصی را داشته باشیم.
عارف با اشاره به وظایف دستگاهها گفت: باید شفافیت را یک وظایف بدانند نه یک بار اضافی تشریفاتی مدیران ارشد باید شفافیت را در سطح اولویت قرار دهد.
عارف با بیان اینکه دستگاههایی که شفافتر باشند، توانمندتر، پاسخگوتر و مسئولتر عمل میکنند، گفت: تعارض منافع اگر مدیریت نشود، عدالت و اعتماد قربانی میشود؛ مسئله ما متهم سازی نیست بلکه تشخیص، اعلام و مدیریت صحیح موقعیتهایی است که ممکن است بر تصمیمات اثر بگذارد.
وی بر تدوین و اجرای نقشه جامع تعارض منافع در تمامی دستگاههای اجرایی تاکید کرد و گفت: این نقشه جامع باید در دستگاههای دولتی، قوای سه گانه و نهادهای عمومی اجرایی شود.
معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان کرد: راهاندازی سامانه ملی اعلام تعارض منافع برای مدیران و کارکنان کلیدی، تعریف نقشها، مشاغل و موقعیتهای حساس و تدوین محدودیتهای لازم برای آنها، آموزش تخصصی مدیران برای تشخیص موقعیتهای خطرآفرین و حساسِ مرتبط با تعارض منافع، تبدیل مدیریت تعارض منافع به یک فرایند اداری الزامآور، نه اقدامی داوطلبانه و سلیقهای، و در نهایت، تأکید بر ضرورت همکاری سازمان بازرسی با همه دستگاهها برای تحقق کامل این راهبردها باید در دستور کار قرار باشد.
عارف با اشاره به ۴ محور انتظار از دستگاههای اجرایی گفت: مدیران باید با شجاعت و صداقت، موقعیتهای تعارض منافع را اعلام کنند. هیچ دستگاهی نباید تعارض منافع را پنهان نگه دارد یا از گزارش آن پرهیز کند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: برخورد با تعارض منافع باید حرفهای، غیرسیاسی و مبتنی بر استانداردهای علمی باشد و همچنین باید قواعدی ایجاد کنیم که حتی در شرایط فشار، تصمیمگیری بهصورت سالم و استاندارد انجام گیرد.
معاون اول رئیسجمهور با تاکید برا ینکه نهاد نظارتی نباید به دنبال سوژه بگردد، گفت: خوشحال نشویم که سوژه پیدا کردیم و با کنترل و مراقبت سر بزنگاه مچ آن را بگیریم که گزارش کار بدهیم. هنر نهادهای نظارتی پیشگیری است، در یک نظام ارزشی خدمت میکنیم و شاخص کمیت ملاک خدمت به مردم نیست بلکه شاخص کیفی اهمیت دارد؛ انتظار داریم که نهادهای نظارتی در عملکرد سالانه خود از پیشگیری موارد فساد گزارش بدهند.
عارف با تاکید بر اینکه نظارت مؤثر صرفاً کشف تخلف نیست، عنوان کرد: نظارت بهمعنای پیشگیری، هدایت، اصلاح و تضمین سلامت مسیر است. هنر نظارت این نیست که فقط بگوییم فلان کارمند یا کارشناس باید به دادگاه معرفی شود؛ مهم این است که نهاد نظارتی مشخص کند چه باید کرد تا این اتفاق دیگر تکرار نشود.
وی با بیان اینکه بازرس باید ظرفیت و توان پیگیری مسئلهای را که به او ارجاع میشود داشته باشد، عنوان کرد: در غیر این صورت، خود میتواند زمینهساز شکلگیری یک فساد جدید شود. باید بدانیم چه کسی را، برای چه مأموریتی و با چه صلاحیت حرفهای اعزام میکنیم.
معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: ارتقای استانداردهای حرفهای و اخلاقی بازرسان و ناظران، استفاده از شاخصهای کلان و تحلیل داده برای پیشبینی ریسکهای اداری و تقویت همکاری سازمان بازرسی با همه دستگاهها برای اجرای راهبردها و تحقق انتظارات ملی باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه نظارت بدون مدیریت تعارض منافع ثمربخش نیست، گفت: مدیریت تعارض منافع بدون شفافیت تقریبا ناممکن است؛ این سه رکن پایههای معماری جدید حکمرانی است که هدف آن کاهش فساد، افزایش کارآمدی و تقویت امید و اعتماد عمومی است.
عارف یادآور شد: تبدیل دولت به دولتی دادهمحور و شفاف، ارتقای اخلاق حرفهای و نهادینه سازی فرهنگ پاسخگویی، استفاده هدفمند و گسترده از فناوری نوین و هوش مصنوعی در نظارت، تقویت نهادهای مردم بنیاد در مطالبهگری و نظارت اجتماعی، ارتقای سرعت، دقت و کیفیت در تصمیمسازیها با تکیه بر دانش و پژوهش، تاکید بر همافزایی نهادهای مرتبط و ارتقای مشارکت اجتماعی برای حکمرانی سالم، به همکاری و اراده ملی نیازمند است.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند یک اراده ملی برای حرکت بهسوی شفافیت، عدالت و سلامت اداری هستیم، گفت: تحقق این تحول بزرگ تنها با تلاش سازمان بازرسی یا دولت ممکن نیست. این مسیر، مسئولیت مشترک همه قوا، دستگاهها و جامعه است.
وی تاکید کرد: از سازمان بازرسی کل کشور انتظار میرود با رویکردی علمی، مستقل، منصفانه و آیندهنگر بهعنوان بازوی توانمند سلامت اداری در کشور عمل کند و نقش خود را در پیشگیری از تخلفات و مدیریت ریسکهای اداری پررنگ سازد و زمینه همکاری و همافزایی میان دستگاههای مرتبط را فراهم کند.
عارف با اشاره به اینکه امروز بیش از هر زمان دیگری به حکمرانی شفاف، عدالتمحور، هوشمند و پاسخگو نیاز داریم، گفت: حکمرانی که بتواند اعتماد عمومی را بازسازی کند، سرمایه اجتماعی را تقویت نماید، فساد را به حداقل برساند و کارآمدی و کیفیت تصمیمسازی را ارتقا دهد.
معاون اول رئیس جمهور گفت: شفافیت، مدیریت تعارض منافع و نظارت، سه رکن مکمل یکدیگرند و تنها زمانی اثر واقعی و پایدار خواهند داشت که با همافزایی بین دستگاهها، همکاری نهادهای نظارتی و مشارکت جامعه مدنی همراه شوند.
انتهای پیام/