بیژن رحیمی کیا رئیس مرکز وکلای استان لرستان در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت: اصلاحیه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه مصوب ۱۴۰۴ را می‌توان از مهم‌ترین تحولات اخیر در حوزه حقوق شهروندی و دادرسی عادلانه دانست.

این اصلاحیه با رویکردی ترکیبی از شفافیت، نظارت مؤثر و صیانت از حیثیت اشخاص، تلاش کرده است ساختار‌های قضایی را بیش از گذشته با الزامات حقوق اساسی شهروندان هماهنگ سازد.

یکی از برجسته‌ترین نوآوری‌های این اصلاحیه توسعه سامانه انتشار آرای قضایی و پیش‌بینی پخش برخط جلسات هیئت عمومی دیوان عالی کشور است امری که بیانگر حرکت تدریجی دستگاه قضا به سمت عدالت آشکار و پاسخگو می‌باشد. این شفافیت ضمن افزایش اعتماد عمومی، امکان تحلیل و نقد تخصصی رویه‌های قضایی را نیز برای جامعه حقوقی فراهم می‌سازد. البته تأکید هم‌زمان بر حفظ محرمانگی و حیثیت اشخاص، تلاشی برای ایجاد تعادل میان شفافیت و حریم خصوصی است.

در حوزه صیانت از حقوق متهمان، راه‌اندازی دفتر متهمان بازداشتی و الزام به ثبت روزانه وضعیت جسمی و روانی آنان، ممنوعیت رفتار‌های تحقیرآمیز و محدودسازی استفاده از پابند و چشم‌بند گامی جدی در جهت انسانی‌سازی فرایند بازداشت و تحقیقات کیفری به شمار می‌رود. افزون بر این تأکید بر علمی بودن بازجویی‌ها و منع ورود به حریم خصوصی افراد همسو با اصول دادرسی منصفانه و استاندارد‌های حقوق بشری است.

از منظر مدیریتی، شفافیت حضور قضات و کارکنان امکان پیگیری غیرحضوری پرونده‌ها، و تقویت نظارت الکترونیکی بر دفاتر خدمات قضایی در راستای کاهش اطاله دادرسی و افزایش بهره‌وری نظام قضایی قابل ارزیابی است. همچنین رویکرد داده‌محور در تحلیل جرایم، نشان از توجه به پیشگیری علمی از جرم دارد.

در مجموع این اصلاحیه را باید گامی رو به جلو در مسیر تحقق عدالت مبتنی بر کرامت انسانی دانست هرچند موفقیت نهایی آن بیش از هر چیز به اجرای دقیق زیرساخت‌های فنی و نظارت مستمر وابسته خواهد بود.

انتهای پیام/