به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور، طبق ماده (۳۰) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، شرکت‌های بیمه موظف‌اند ۱۰درصد از حق‌بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد را به حساب درآمد‌های اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز کنند تا صرف خدمات تشخیصی و درمانی مصدومان حوادث رانندگی شود.

این در حالی است که شرکت بیمه کوثر تا پایان سال ۱۴۰۳ مبلغ ۲۸۵ میلیارد تومان ناشی از اجرای این حکم را به حساب وزارت بهداشت نزد خزانه واریز نکرده بود که با پیگیری این نهاد نظارتی واریز انجام شد.

انتهای پیام/