حجتالاسلام والمسلمین محمدامین کیخای فرزانه، رئیس مرکز آموزش و پژوهشهای سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی کل کشور در برنامه گفتوگوی ویژه خبری گفت: حدود ۳۵۰ عنوان، سیاست کلی، قانون و مقرره در سلامت اداری و شفافیت داریم. همه دستگاهها در قوای سه گانه و اجرایی موکلفند، ۹ بند ماده ۲ قانون شفافیت قوای سهگانه را اجرا کنند؛یکی از حقوق شهروندی از طریق قانون شفافیت محقق میشود.
وی ادامه داد: به عنوان مجموعه دستگاه نظارتی بر اجرای قوانین، همین قانون را با وجود برخی از ابهامات در صورت اجرا، میتوانیم گام بزرگی در دسترسی مردم به اطلاعات لازم بدانیم. این قانون لایحه بوده یعنی خود دولت آن را ارائه کرده است، قانون شفافیت اصل را بر شفافیت گذاشته است.
رئیس مرکز آموزش و پژوهش سازمان بازرسی افزود: فردا (سهشنبه) قرار است در جشنواره ارتقای شفافیت و رفع موقعیتهای تعارض منافع، کلیه دستگاهها در قوای سه گانه، بعد از خوداظهاری، ارزیابی و بررسی دادهها، برترینها مورد تقدیر قرار گیرند.
محمد سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این گفتگو در خصوص داشتههای موجود از باب قوانینی که باید به عنوان پشتوانه شفافیت و مبارزه با فساد قرار بگیرند، بیان داشت: طبق تعریف و فرمایش مقام معظم رهبری، مسئول باید عملکرد خود را به طور واضح در اختیار مردم قرار دهد و از منظر حقوقی نیز باید تمام دستگاهها که از بودجه عمومی استفاده میکنند کلیه اطلاعات مربوط به تصمیمات، قراردادها، بودجهها و عملکردهای خود را به صورت منظم، قابل فهم و کنترل در اختیار عموم مردم قرار دهند و این باعث میشود که دیگر دستگاهها نتوانند در پشت دربهای بسته تصمیم بگیرند و پولهای وارد شده را هر طور که بخواهند خرج کنند و امتیازات را به هر شکلی بدون اینکه مردم مطلع شوند، ارائه کنند. رکن اصلی شفافیت این است که مردم از کارهای ما، کارگزاران مطلع شوند.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: در حوزه قانونی و تقنینی بعد از انقلاب ما قوانین متعددی پیرامون شفافیت و مبارزه با فساد داشتهایم که عمدتاً از عمومیت لازم در حوزه شفافیت برخوردار نبودند؛ از جمله قانون انتشار دسترسی آزاد به اطلاعات که در آن جا دستگاهها را مکلف نمودیم که براساس درخواست مردم به آنها اطلاعات بدهید و ضمانت اجرایی خاصی هم پیش بینی نکردهایم و یا در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه دولت را مکلف کردیم که باید سامانه ثبت حق و مزایای را پیش بینی نماید که این مورد هم ضمانت اجرایی نداشته است، یا در قانون ارتقای سلامت اداری که الزام دارد دستگاهها باید متن قراردادهای مربوط به معاملات را در یک پایگاه ثبت کنند. همین جامعیت و عدم وجود یک ضمانت اجرای موثر منجر به این گردید که در مجلس قبل، قانون شفافیت قوای سه گانه مصوب شود که در آن یک ضمانت اجرایی بسیار موثر پیش بینی شده است.
وی افزود: در ماده ۵ این قانون بیان شده که اگر دستگاه ها، الزامات پیش بینی شده در این قانون را اجرا نکنند، مجازات درجه ۶ یعنی ۶ ماه تا ۲ سال حبس یا ۶ ماه تا ۵ سال محرومیت از حقوق اجتماعی برای آنها در نظر گرفته میشود که شامل تمام دستگاهها میشود و به عبارت دیگر ناظر به قوای سه گانه و تمام نهادها میباشد. طبق قانون شفافیت، برای همه دستگاهها تکلیف پیش بینی شده است که تکالیف در ماده ۲ این قانون مورد اشاره قرار گرفته است.
در ادامه این بحث حجت الاسلام والمسلمین کیخای فرزانه، رئیس مرکز آموزش و پژوهشهای سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی کل کشور نیز درباره مکانیزمهای موجود به منظور انجام نظارت و برخورد با تخلفات، اظهار داشت: در مجموعه نظام تقنینی حدود ۳۵۰ عنوان، سیاست کلی، قانون و مقرره در حوزه سلامت اداری، شفافیت و ابعاد آن داریم، لذا نظام قانون گذاری سعی نموده به ویژه از طریق قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاههای اجرایی و سایر نهادها، مصوب ۹ خرداد ۱۴۰۳، تکلیف حوزه اجرا را مشخص نماید و تمام دستگاهها در قوای سه گانه و اجرایی، موکلفند ۹ بند ماده ۲ قانون شفافیت قوای سه گانه را اجرا نمایند و این آخرین اراده نظام تقنینی ما است.
وی درباره این ۹ بند اذعان داشت: این بندها شامل کلیه اطلاعات مربوط به مشخصات جذب، تحصیلات، حقوق و مزایا، کلیه قراردادها، مجوزها، مناقصه ها، مزایده ها، اموال اشخاص، دارایی مسئولین و ... میباشد و اینها تکالیفی است که نظام تقنینی ما برای آنها اراده جدیدی را به صورت روشن و واضح در معرض قرار داد و اکنون تمام دستگاههای اجرایی مکلف به اجرای این تکالیف در راستای حق عمومی مردم به دسترسی اطلاعات میباشند لذا یکی از حقوق شهروندی از طریق قانون شفافیت محقق میشود.
حجتالاسلام والمسلمین فرزانه ادامه داد: این اطلاعات از نظر این قانون، اطلاعات عمومی در نظر گرفته شده یعنی بنده به عنوان یک قاضی طبق تکلیفی که همین قانون برای من ایجاد نموده، دستگاه قضایی مکلف است حقوق و مزایای من را در معرض دید مردم قرار دهد و در ماده یک، اراده قانون گذار بر این است که همه این دستگاهها در سامانههای اختصاصی خود، این کار را انجام دهند.
وی بیان داشت: قانون خوب اگر تبدیل به فرهنگ در جامعه نشود، تبدیل به قانون متروکه خواهد شد. شفافیت، یک حق عمومی و حق دسترسی مردم و شهروندان به اطلاعات را تضمین میکند، یعنی یکی از حقوق شهروندی از طریق شفافیت تضمین میشود البته یکی از مهمترین اشکالاتی که ما در نظام تقنینی داشتیم این است که این شاخصهها و سنجشِ اجرای قانون وجود نداشته، ما خیلی از قوانین را داریم، اما مترِ اندازه گیری برای سنجشِ عملکرد دستگاهها را در اختیار نداشتیم.
رئیس مرکز آموزش و پژوهشهای سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون شخصی از قوای سه گانه را مشمول ماده ۵ قرار دادهاید یا خیر، گفت: این کار انجام شده؛ ما باید مترِ قانون را تعیین کنیم و کلیه دستگاهها را به عنوان نهاد نظارتی نظام، طبق اصل ۱۷۴، رصد نماییم. اگر ما قانون خوب داشتیم، اما اجرا نشد، با بی قانونی خیلی فرقی ندارد.
در قانون، تکلیف هر دستگاه در مورد قانون شفافیت مشخص شده است
در ادامه این بحث، سرگزی درخصوص نگاه مجلس در مواردی که ممکن است در اجرای این قانون به صورت سلیقهای رفتار شود، بیان داشت: در قانون تکالیف هر دستگاهها مشخص شده و اگر انجام نشود طبق ماده ۵، ضمانت اجرایی لازم برای آن پیش بینی گردیده و اگر حتی متخلفین مسئولیتی در مجلس هم داشته باشند مشمول مجازات درجه ۶ میشوند و استثنایی وجود ندارد. بنده نماینده مردم مظلوم استان سیستان و بلوچستان هستم که اگر در بحث محرومیت بخواهیم حرفی بزنیم، محرومترین استان کشور است. چرا این اتفاق افتاده است؟ به دلیل اینکه تکالیفی که امروز در قانون شفافیت در خصوص توزیع عادلانه ثروت در کشور پیش بینی شده، به درستی اجرا نشده است. بنده به عنوان نماینده مردم از کلیه دستگاهها خواستارم که به وظایف خود در این قانون عمل کنند و از قوه قضائیه میخواهم بدون هیچ گونه مماشاتی با هر دستگاهی که قانون را اجرا نمیکند برخورد کند، اگر همه دستگاهها به وظایف خود به درستی عمل کنند تمام مردم منتفع خواهند شد.
حجتالاسلام والمسلمین باقر انصاری دستیار معاون حقوقی رئیس جمهور نیز در تماس تلفنی با این برنامه در پاسخ به اینکه قانون شفافیت قوای سه گانه تا چه حد در قوه مجریه جدی گرفته میشود و به آن عمل میشود، گفت: در بحث شفافیت، ما قوانین و مقررات متعددی راجع به این موضوع داریم. قبل از این قانون ما یک قانون خیلی مهمتری را با عنوان قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را داریم که در سال ۱۳۸۸ مصوب شد که این قانون خیلی جامعتر از این قانون شفافیت قوای سه گانه است.
وی افزود: در این قانون سامانهای تحت عنوان، سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیش بینی شده است که حدود ۲ هزار و ۷۰۰ دستگاه، موسسه عمومی و غیر خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی در آنجا عضو هستند و مردم هر اطلاعاتی از تمام دستگاههای کشور بخواهند میتوانند از آن دریافت کنند.
حجتالاسلام والمسلمین انصاری تصریح کرد: شفافیت دو رکن دارد؛ یکی اینکه مردم اطلاعاتی را که میخواهند مطالبه کنند و به آن دسترسی داشته باشند که قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات این موضوع را کاملاً پوشش داده است. بُعد دوم شفافیت مربوط به این است که اطلاعات، صرف نظر از تقاضا از سوی مردم، توسط خود موسسات عمومی و دستگاهها باید منتشر شود.
قانون شفافیت قوای سه گانه به قدری مبهم و کلی تصویب شده است که اکثراً در مقام اجرا متوقف شدند
دستیار معاون حقوقی رئیس جمهور بیان کرد: متن اولیه قانون شفافیت که مورد تصویب قرار گرفت، خیلی متن مفصلی بود که هم احکام کلی و هم استثناءها و هم حدود و چگونگی اجرا در آن پیش بینی شده بود منتها وقتی به عنوان قانون تصویب شد به قدری مبهم و کلی بود که در مقام اجرا در اکثر جاها متوقف شدند.
وی گفت: ما میگوییم که اطلاعات باید منتشر شود ولی اطلاعات حریم خصوصی نباید منشر شود، اما در این قانون مشخص نشده است که حریم خصوصی یعنی چه؟ ابهامات این قانون، قدری اجرای قانون را دچار چالش کرده است، اما با این حال به دلیل پیگریهای مراجع نظارتی و هم اعتقادی که دولت در بحث شفافیت داشته، این قانون در حدی که قابل فهم و اجرا است اجرا میشود.
حجتالاسلام والمسلمین انصاری تصریح کرد: قانون شفافیت قوای سه گانه به قدری کلی و مبهم است که در اجرا قابلیت پیگیری ندارد.
در ادامه حجتالاسلام والمسلمین فرزانه در خصوص ابهامات مطرح شده از سوی انصاری بیان داشت: از حیث قانون نویسی در بسیاری از موارد، ما ابهاماتی را در قانون داریم، اما نکته قابل توجه این است که ما باید در بحث قانون نویسی قسمت پُرِ لیوان را هم ببینیم.
وی ادامه داد: به عنوان مجموعه دستگاه نظارتی بر اجرای قوانین، همین قانون با وجود برخی از ابهامات، در صورت اجرا و اِعمال میتواند گام بزرگی در عرصه دسترسی مردم به اطلاعات لازم باشد.
رئیس مرکز آموزش و پژوهشهای سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به اینکه آیا در تدوین این قانون نظر قوه مجریه لحاظ شده است یا خیر گفت: این قانون، لایحهای بوده که دولت، خود آن را ارائه کرده است.
در ادامه این گفتوگو حجتالاسلام والمسلمین انصاری، دستیار معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به اینکه آیا دولت قصد اجرای این قانون را دارد گفت: بنده از جانب دولت در این برنامه صحبت نمیکنم، اما اگر بنا است ما راجع به شفافیت صحبت کنیم، قانون مادر و جامع ما در مورد شفافیت، همان قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است که ضمانت اجرایی کیفری هم دارد.
وی افزود: ضمانت اجرای قانون شفافیت قوای سه گانه این است که هر قوهای برای خود کمیتهای درست کند که این کمیته ها، اجرای قانون را در آن قوه پیگیری کنند یعنی ما یک کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را در کشور داریم و بعد هر قوهای هم برای خود کمیتهای درست کند که این باعث برخورد سلیقهای قوا با این قانون خواهد شد. روح و هدف قانون بسیار قابل دفاع است منتها قانون هم باید کاملاً قابلیت اجرایی داشته باشد.
سرگزی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در خصوص ابهامات مطرح شده از سوی دستیار معاون حقوقی رئیس جمهور بیان داشت: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، درخواست محور است، اما در قانون شفافیت دستگاهها باید شقوق ماده ۲ را در سامانه بارگذاری کنند. آیا مطالباتی که مردم در حوزه شفافیت دارند از طریق این سامانه محقق شده به طور مثال آیا در این سامانه، فرصتهای سرمایه گذاری و همکاریها در قالب مشترک و شرایط استفاده از این فرصتها در سامانه وجود دارد؟ فرصتهای اشتغال، به کار گیری و جذب نیروی انسانی به صورت شفاف در این سامانه مطرح شده؟ واگذاریها مشخص میشود؟ اموال و داراییهای دستگاهها در این سامانه گذاشته میشود؟ ما میگوییم به جای آنکه مدیری بیاید و بگوید من قهرمان هستم و آمدم تا داوطلبانه، اطلاعات را در سامانه قرار دهم امروز در حکمرانی نوین که مبتنی بر شفافیت است میگوییم تو مکلف هستی که این کار را انجام دهی؟
وی افزود: گفته میشود مفاهیمی مثل امنیت ملی، مصالح عمومی، امنیت شخصی و ... در قانون تعریف نشده است؛ اما قانون گذار یک مرجع تشخیصی را تعیین کرده است. اینکه این مرجع تشخیص، درست و یا اشتباه است از آن دفاع نمیکنم، اما نکتهای که وجود دارد رئیس دستگاه اجرایی مرجع تشخیص است. قانون تصریح دارد، رئیس دستگاه اجرایی ضمن ممانعت از انتشار اطلاعات باید مراتب را همراه با دلایل مستند و مستدل، جهت تعیین تکلیف در هر قوه به کارگروهی متشکل از حداقل ۳ نفر به انتخاب رئیس قوه مربوطه اعلام میکند ضمن اینکه باید کمیته مربوطه نیز در این رابطه اظهار نظر کند. یک ضمانت اجرا هم در کنار آن گذاشته شده است چرا که سازمان بازرسی کل کشور از رهگذر اصل ۷۷۴ قانون اساسی که ناظر بر حسن اجرای امور است به این موضوع ورود پیدا خواهد کرد لذا ساختاری تعریف شده است.
در ادامه این گفتوگو، حجت الاسلام والمسلمین فرزانه رئیس مرکز آموزش و پژوهشهای سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: قانون شفافیت قوای سه گانه، اصل را بر شفاف سازی گذاشته است. همین قانون میگوید اگر کارگروه به هر علتی پاسخ دستگاه را نداد، دستگاه مکلف است بارگزاری اطلاعات را انجام بدهد و در غیر این صورت شامل ضمانت اجرای ماده ۵ خواهد شد. این قانون در حکمرانی جمهوری اسلامی ایران، اصل را مبتنی بر منویات رهبری انقلاب و شفاف سازی امور گذاشته است.
وی افزود: طبق ماده ۲ قانون شفافیت قوای سه گانه، هر یک از قوا مکلف هستند که کارگروهی را تشکیل دهند که هم اکنون در هر سه قوه، آئین نامه قوه محور آن تصویب شده است یعنی هر یک از قوا، آئین نامه خاص خود را برای اجرای قانون مصوب کرده است.
حجتالاسلام والمسلمین انصاری، دستیار معاون حقوقی رئیس جمهور نیز بیان داشت: در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، تمام ابهاماتی که وجود داشته در قالب شیوه نامهها شفاف شدند، اما قانون جدید به قدری کلی است که در مقام اجرا، برخورد سلیقهای ایجاد کرده است یعنی هر قوهای برای خودش. از نظر من قانون شفافیت قوای سه گانه خیلی قابلیت اجرایی ندارد.
حجتالاسلام والمسلمین فرزانه، رئیس مرکز آموزش و پژوهشهای سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی کل کشور در پایان این بحث، اذعان داشت: بیان دکتر انصاری نشان داد که ما نیازمند شاخصههای ارزیابی یا سنجههای دقیق برای ارزیابی شفافیت دستگاهها هستیم. سازمان بازرسی کل کشور در طی دو سال گذشته بعد از اجرای قانون سعی کرد مبتنی بر کلیه قوانین و مقررات، شاخصه سازی بومی برای ارزیابی شفافیت را طراحی کند. فردا قرار است کلیه دستگاهها در قوای سه گانه بعد از یک خوداظهاری، ارزیابی و بررسی داده ها، برترینها مورد تقدیر قرار گیرند و ان شاءالله ما بتوانیم کارنامه سلامت اداری را در آینده نزدیک صادر کنیم.
انتهای پیام/