مهدی طغیانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در رویداد رمز آتی اظهار کرد: بعضی از کشورها در حال رگولاتور کسب و کارهای دیجیتال هستند، برخی بیشتر و برخی کمتر.
وی افزود: به نظر میرسد آنچه در کشور و متناسب با واقعیتهای اقتصاد ایران قابل اجرا است، عملی بینا بین است، نه توان قانونگذاری و نظارت کامل داریم و نه میتوانیم آن را رها کنیم.
طغیانی تصریح کرد: باید قواعدی تعیین شود که امنیت را تامین کند و البته جلوی نوآوری را هم نگیرد.
این نماینده مجلس ادامه داد: گزارشی که در زمستان ۱۴۰۳ داشتیم این بود که در آن زمان ۶ تن طلا فروخته شد و فقط ۱.۵ تن طلا نزد بانک کارگشایی بود.
وی بیان کرد: البته لزوما وجود طلا در بانک کارگشایی ضمانت کامل را شامل نمیشود، اما ضمانتهای حداقلی را دربر دارد.
این نماینده مجلس با بیان این مهم که یکی از قوانینی که دنبال میکنیم مانع زدایی و توسعه اقتصاد دیجیتال است، توضیح داد: دیروز در مجلس کلیات آن به تصویب رسید.
وی اعلام کرد: محدودیتهایی که هر روز یک نهادی برای کسب و کارها مانع ایجاد میکند درست نیست.
طغیانی تصریح کرد: ماهیت این کسب و کارها بر مبنای نوآوری است و نباید جلوی کار آنها را گرفت و باید بستری را ایجاد کنیم که فعالیتهای آنها پیشبینی پذیر باشد. ضمن اینکه بانک مرکزی در حوزه رمز ارز مقررات را نوشته و آماده کرده است.
این نماینده مجلس ادامه داد: بانک مرکزی نباید صرفا به رمز پول محدود باشد و باید فراتر رود و نگاه این است که همه حوزههای مربوط به بلاکچین، رمز ارز و رمز دارایی در قانون جدید آورده شود.
وی اظهار کرد: شفافیت و اینکه حکمرانی پول ملی در کشور از بین نرود حائز اهمیت است، اما از طرفی نباید فضایی را ایجاد کنیم که قانونگذاریها عامل فعالیتهای زیر زمینی شود.
وی بیان کرد: زیر زمینی شدن صرافیهای رمز ارز خطری برای حکمرانی ریال است.
طغیانی اعلام کرد: ۱۵ سال طول کشید تا بانکداری کشور را با بانکداری نوین تطبیق دهیم و در مجلس یازدهم قانونهای مربوط به این بخش بالاخره به تصویب رسید.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد: اصلاح قانون و قانونگذاری به موقع به کشور کمک میکند و نباید آن را به تاخیر انداخت.
وی ادامه داد: توصیه اصلی من این است که واقعیتهای میدان را در قالب احکامی که قابل اجرا است به ما انتقال دهید، الان فرصتی هست که این اتفاق بیافتد چرا که قانون در حال شکل گرفتن است.
انتهای پیام/